قراردادهای بیع متقابل و قرارداد سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

طرفین قرارداد سرمایه گذاری مشترک شرکتی قبل از تأسیس شرکت مشترک و تفویض کلیه اختیارات خود به این شخص حقوقی، حاصل مذاکرات و توافقات خود را به صورت قراردادی کتبی، که به آن «تفاهم نامه» یا قرارداد پایه گفته می شود و مبنای همکاری آینده آنها را تشکیل می دهد، تنظیم و به امضاء می رساند. نظر به این که در قرارداد مذکور، اهداف مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز و طریقه تأمین آن، شکل حقوقی مدت مشارکت، چگونگی اخذ تصویب نامه و مجوز های مورد نیاز، تأمین های مالی اضافی، گزارش های مالی و نحوه تنظیم آنها، نقل انتقال سهام، و حتی زبان رسمی قرارداد تذکر داده می شود. به جهت جامعیت آن «قرارداد اصولی» نیز گفته می شود.
ب : کنترل و اداره شرکت مشترک :
اصولأ کنترل شرکت مشترک دارای سه بعد مختلف خواهد بود :
1 : کنترل مالکیت سهم 2 : کنترل مدیریت 3 : کنترل فنی و تکنولوژی
کنترل مالکیت سهم: اصولاً کنترل مالکیت سهم را به دو نوع کلی تقسیم می کنند. یکی کنترل مثبت به این معنا که صاحبان سهم بتوانند رأی و نظر خود را به هنگام اتخاذ تصمیم به دیگران تحمیل کنند و دیگری کنترل منفی، به این معنا که صاحبان چنین کنترلی می توانند از اتخاذ تصمیمات خلاف منافعشان جلوگیری به عمل آورند. مفهوم کنترل منفی عملکردی ظریف تر از کنترل مثبت در شرکت مشترک دارد. در کنترل مثبت، مالکین سهام بخاطر اکثریتی که در مالکیت سهام شرکت دارند، اداره خود را بر گروه اقلیت تحمیل می کنند. حال آنکه در کنترل منفی، گروه اقلیت ، به خاطر حقی که در اساس نامه یا شرکت نامه یا قرارداد دیگری به آنها داده شده از اتخاذ برخی تصمیمات جلوگیری به عمل می آورند.
کنترل مدیریت: هیأت مدیره از ارکان شرکت و مسئول اداره و مدیریت شرکت است. این اداره عام است و شامل تصمیم گیری در حدود اختیارات اعطایی اساس نامه و مجامع عمومی می شود. همچنین اداره امور جاری شرکت شامل انعقاد قراردادها و به طور کلی انجام کلیه اموری است که شرکت برای آن انجام آنها تأسیس شده و نیز نظارت تعیین بر حسن اجرای امور شرکت را در بر می گیرد.
کنترل فنی و تکنولوژی: منظور از کنترل فنی، کنترلی است که در ارتباط با امور فنی و تکنولوژی از سوی شرکت مادر نیست به شرکت های مشترک اعمال می شود. به طور نمونه، شرکت جنرال موتورز کانادا از نظر فنی وابسته به شرکت های آمریکایی اش می باشد و حتی اگر صد در صد سهام شرکت هم به مالکیت افراد کانارایی درآید ، تغییری در وابستگی ایجاد نمی شود.
مبحث دوم:بررسی قرار دادهای بیع متقابل
تجارت متقابل در سطح وسیع آن، اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت. آلمان در دوران جمهور ی وایمار و در شرایطی که پول کشور در اثر بی ثباتی بیش از حد نمی توانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به شیوه تجارت متقابل متوسل گردید . به این ترتیب آلمان توانست اقتصاد خسارت دیده از جنگ را جبران کند . سایر کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیبات تسویه ب ین المللی را به عنوان وسیله ای جهت کمک به بهبود اوضاع اقتصادی بعد ازجنگ، به کار گرفتند.
سابقه بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپای شرقی جستجو نمود . کشورهای اروپای شرقی با شرایط اقتصادی نامساعد از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهی های خارجی، نیاز به واردات و عدم توفیق در افزایش صادرات روبرو بودند، لذا مجبور شدند واردات خود را که به اقلامی که دارای اولویت بودند یا اقلام مولد صادرات بوده محدود کردند. بنابراین اکثر این کشورها برای تأمین بقیه اقلام وارداتی سازمان های تجا رتخارجی خود را به معاملات بیع متقابل فراخواندند. در ایران نیز، در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی و به استناد بند تبصره ۲۹ قانون مذکور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیأت دولت در جلسه مورخ20/3/ ۱۳۶۹ ، آئین نامه معاملات متقابل را تصویب نمودند . اولین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آئین نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره
تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی قرار گرفت. ساز و کار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی روبرو بوده است . اولین قرارداد بیع متقابل در ١٣٧١ با شرکت آمریکایی کونوکو منعقد شد که با آغاز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران به مرحله اجرا نرسید . قرارداد بعدی در سال ١٣٧٣ بین شرکت توتال و شرکت ملی نفت برای توسعه میدان سیری منعقد شد.
گفتار اول:تعریف و ویژگیهای بیع متقابل
تجارت متقابل در واقع در برگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می گیرد، اغلب اوقات واژه تجارت متقابل در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است ، شناخته می شود در حالی که تجارت متقابل دامنه وسیع تری دارد.
بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است:
« در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمک های فنی (که به عنوان تجهیزات / تکنولوژی نامیده می شود) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرف ت؛ همچنین طرفین توافق می کنند که فروشنده متعاقب ًا تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند».
«آنسیترال» بیع متقابل را چنین تعریف کرده است: «معامله ایست که یکی از طرفین، تسهیلات تولیدی، را عرضه می کند و طرفین توافق می کنند که عرضه شده ی این تسهیلات یا فرد دیگری که توسط عرضه کننده معرض می شود، محصولات و تولیدات ناشی از این تسهیلات تولیدی را بخرد.
در واقع قرارداد معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد و ضمن آن یک طرف، «تامین کننده»، درمقا بل تعهد طرف دیگر، «صادر کننده»، مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می نماید مواد، ابزار، ماشین آلات ، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش دراختیار وی قرار دهد.
قرارداد بیع متقابل، در ساده ترین حالت خود به صورت یک قرارداد دو جانبه است . حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات و تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج می گردد و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر بر عهده خواهند داشت.
در صنعت نفت قرارداد بیع متقابل یک قرارداد خرید خدمت است که به موجب آن شرکت نفتی خارجی میدان نفتی( یا گازی) را توسعه می دهد و از محل درآمدهای میدان هزینه های شرکت بازپرداخت می شود و پس از این که میدان به سطح تولید معینی رسید میدان به شرکت ملی نفت تحویل می شود و شرکت خارجی هیچ سهمی از سود آتی میدان ندارد.
گفتار دوم :بیع متقابل در صنعت نفت
با توجه به مجموع تعاریفی که در گفتار قبل ارائه شد به نظر می رسد ، مفهومی که از بیع متقابل در صنعت نفت است ، تفاوت های جدی ماهوی با تعریفی که از این نوع قراردادها در سایر صنایع می شود ، وجود دارد .
به گونه ای که در صنعت نفت ، بیع متقابل به تعریف سایر صنایع ، بخش فرعی از قراردادهای نفتی را تشکیل می دهد و در ضمن یک سلسله از شرایط اساسی عقد ، گنجانده شده است . بر همین اساس باید بین اصطلاح بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ، با مفهوم بیع متقابل در سایر صنایع تفکیک قائل شد،هرچند معمولا از این روش برای اجرای طرح های نفت و گاز توسط وزارت نفت استفاده می گردد.
طرح بیع متقابل در صنعت نفت ایران بر می گردد به قانون نفت که در سال 1353 ، یعنی چند سال قبل از انقلاب اسلامی 1357 ، تصویب گردید . این قانون محدودیت های قابل توجهی را برای مشارکت شرکت های نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز قائل شد . ماده 3قانون نفت قرر می دارد که منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا ب ه وسیله نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد . براساس این مقررات قانونی، فعالیت شرکت های نفتی خارجی در امر اکتشاف، توسعه و تولید ، محدود به مواردی گردید که شرکت های خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران به عنوان پیمانکار عمل می کردند .
لذا آن چه به عنوان بیع متقابل در صنعت نفت منعقد می شود از بخش های زیر تشکیل شده است :
الف ) آن چه مقصود اصلی طرفین از انعقاد قرارداد است
1- پیمانکار موظف است با بکارگیری آخرین دانش و فن آوری های روز جهانی ، حسب مورد عملیات اکتشاف ، توسعه و بازسازی میدان نفتی تعیین شده توسط کشور میزبان را انجام دهد و تولید آن به میزان معین شده در قرارداد که مناسب با مصالح مخزن و مصالح تجاری است ، برساند .