قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای اکتشاف و توسعه

دانلود پایان نامه

این دیدگاه سبب می گردد که صرف نظر از مباحث تحلیلی حقوق خصوصی، حق شرکت سرمایه گذاری خارجی را نسبت به این گونه از زمین ها و اراضی، یک حق دینی با ماهیت منفی قلمداد نمود به این معنی که شرکت خارجی می تواند دولت میزبان را از انجام عملیاتی که منافات با این حق انحصاری به رسمین شناخته داشته، منع نماید. حال که ماهیت حق شرکت نفتی خارجی نسبت به اراضی محل انجام عملیات اکتشاف و توسعه معین گردید، شایسته است به بررسی ماهیت حق این شرکت ها نسبت به نفت و گاز موجود در منابع زیرزمینی بپردازیم.
گفتار دوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی
بررسی ماهیت حق مالکیت شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع نفت و گاز موجود در مخازن نفتی موضوع قرارداد، منوط به آن است که وضعیت نفت و گاز موضوع حکم مالکیت را در مبحث اول در دو مرحله مورد بررسی قرار دهیم. مرحله اول، جایی که نفت و گاز استخراج نگردیده و در منابع زیرزمینی مستقر می باشد. در این صورت ماهیت حق شرکت سرمایه گذاری خارجی نسبت به منابع زیرزمینی محل بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مرحله دوم، مرحله ای است که نفت کشف و استخراج گردیده و به عنوان عین معین می تواند موضوع حق مالکیت مستقر قرار گیرد. در این مرحله ماهیت این حق مورد تفسیر قرار خواهد گرفت.
بدیهی است در این تقسیم بندی ماهیت حق مالکیت بر اساس دیدگاه سنتی حقوق خصوصی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه این تحلیل لازم است ماهیت حق مالکیت و یا حق مالکانه بصورت تفصیلی از دیدگاه حقوق تجارت بین المللی و در فرض بروز اختلاف از دیدگاه و منظر داوران بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان اثر مترتب به شروط قراردادی را مورد مطالعه قرار داد.
بند اول: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن
در این خصوص دو دیدگاه اساسی قابل طرح است: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق مالکیت در مفهوم حقوق خصوصی و دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت بر منابع زیرزمینی که در این بخش مورد مطالعه قرار می گیرد:
دیدگاه اول: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق مالکیت در مفهوم حقوق خصوصی
نکته ای بنیادین که از دیدگاه حقوق خصوصی بایستی به آن توجه کرد و به ویژه در قانون نفت ایران نیز آمده و در قانون مدنی ایران نیز به آن بذل توجه شده است همانا توجه به این مهم می باشد که منابع زیرزمینی، نفت و گاز به عنوان مشرتکات و اموال عمومی محسوب می گردند. بنابراین نفت و گاز موجود در منابع زیرزمینی از دسته اموالی است که دولت نیز نسبت به آن حق مالکیت در مفهوم حقوق خصوصی ندارد و بر اساس نظریات جاری در حقوق خصوصی، ماهیت حق دولت، یک نوع حق و تکلیف اداری بوده که فقط ناظر به اداره کرده این مشترکات عمومی و با حفظ منافع عمومی می باشد.
از دیدگاه حقوق خصوصی، دولت در مقام اداره مشترکات عمومی بوده و مالکیت خاصی نسبت به منابع زیرزمینی ندارد . این دیدگاه سبب می گردد که دولت در مقام شخص حقوق عمومی، که خود نیز مالک منابع در مفهوم حقوق خصوصی نمی باشد، فقط بتواند مبادرت به اعطاء اجازه به شرکت های خارجی جهت شروع عملیات اکتشافی بنماید، تا شرکت سرمایه گذاری بتواند در قالب یکی از قراردادهای مطلوب هر نظام حقوقی، مبادرت به شروع اجرای عملیات اکتشافی در محدوده ای بنماید که از مشترکات عمومی و اموال عمومی محسوب می گردد و این اجازه نمی تواند به عنوان اعطای حق مالکیت باشد.
معهذا به رغم این تفسیر ناظر به ماهیت حق دولت نسبت به منابع زیرزمینی، کمتر تردیدی وجود دارد که در قراردادهای نفتی طرفین قرارداد ساختار حقوقی را تدوین می نمایند که با اجرای آن شرکت خارجی بتواند نسبت به تامین سود معهود خود اقدام نماید. بر این اساس لازم است که نحوه تدوین قواعد ناظر به آن در دیدگاه دوم مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاه دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت بر منابع زیرزمینی
برای بررسی ماهیت حق شرکت سرمایه گذاری خارجی بر منابع زیرزمینی، لازم است که نسبت به تحلیل مراحل عملیاتی قراردادهای نفتی اقدام تا بر آن اساس امکان تعیین نوع حق شرکت نفتی خارجی بر نفت و گاز موجود در مخازن بحث فراهم آید.
می دانیم که در قراردهای نفتی در غالب موارد و به ویژه در قالب قراردادهای منعقده با کشورهای در حال توسعه، دولت میزبان تمایل اساسی و جدی داشته که بین دو مرحله اکتشاف و استخراج فرق قائل شود. در این روش نوعاً دو قرارداد مستقل بین شرکت نفتی خارجی و دولت میزبان منعقد می گردد که در قرارداد اول هدف انجام عملیات اکتشافی می باشد و در قرارداد دوم که متعاقب موفقیت آمیز بودن اکتشاف منعقد می شود عملیات توسعه و تولید مد نظر قرار می گیرد. نمونه های “قرارداد بیع متقابل” در ایران و نمونه های «قراردادهای خدماتی» جاری در صنعت نفت کم و بیش منبعث از این طرز تفکر می باشد.
در روش دیگر که غالباً در «قراردادهای مشارکت در تولید» و نیز «قراردادهای اکتشاف و توسعه» به عنوان قراردادهای نسل جدید بیع متقابل مورد استفاده قرار می گیرد، دو مرحله اکتشافی و استخراجی در قالب شروط قراردادی واحد تدوین و تجمیع می گردند. و با انجام مرحله اکتشاف و با احراز این مهم که نفت و گاز موجود در مخازن تجاری محسوب می گردند، شرکت نفتی خارجی وارد مرحله توسعه مخازن و النهایه تولید می گردد. در این روش قرارداد به صورت واحد تلقی و فقط مراحل اجرای کار متمایز می گردند.
همان گونه که می دانیم، مرحله عملیات اکتشافی، مرحله ای است که شرکت نفتی خارجی بر اساس برآوردهای خود و با هزینه خود و با قبول مخاطرات این گونه از عملیات، علمیات اکتشافی را در منطقه معینی به انجام می رساند. در این مدت شرکت نفتی خارجی، برای مدت کوتاهی حق تصرف در منطقه جهت انجام عملیات اکتشافی وزجمله عملیات حفاری را دارد و در طول این مدت متعهد به تامین مالی این عملیات بر اساس شرایط قراردادی می باشد. بدیهی است که با انجام عملیات اکتشافی در هر دوره ای، شرکت نفتی خارجی متعهد به استرداد بخشی از زمین بوده تا دایره عملیات محدود و در صورت عدم کشف با قبول مخاطرات مالی و عملیاتی، مکلف به استرداد کل منطقه و خروجی از آن می باشد. در این مرحله به واقع ما در مرحله قبل از کشف منابع نفتی بوده و بر این اساس ماهیت حق شرکت نفتی خارجی به منابع زیرزمینی و نفت و گاز متحمل الاکتشاف بایستی به صورت مستقل بررسی گردد.
در مرحله دوم، مرحله ای است که عملیات اکتشافی به کشف زیرزمینی و در حد تجاری می رسد. در این مرحله با توسعه میادین نفتی و استخراج مواجه خواهیم شد. محدوده ای از منطقه عملیاتی که به عنوان منطقه قابل استخراج قلمداد می گردد، شناسایی و به عنوان منطقه موضوع حق الامتیاز در قراردادها امتیازی و یا منطقه توعه در قراردادهای توسعه نفتی تعیین و با اخذ مجوزهای خاص از دولت، عملیات توسعه آغاز می گردد. در این مرحله این سوال مطرح می گردد که آیا بعد از کشف میادین نفتی در مرحله توسعه و در مرحله تولید با توجه به آنکه منابع در چاهها موجود و یا در مرحله استخراج و تولید در سر چاه قابل استحصال می باشد، وضعیت مالکیت به چه صورت خواهد بود.
بند دوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف و قبل از استخراج محصول
در خصوص ماهیت حق شرکت سرمایه گذاری خارجی نسبت به منابع زیرزمینی در مرحله عملیات اکتشافی نیز از دیدگاه صرف حقوق خصوصی، اختلاف دیدگاه وجود دارد.
از لحاظ صرف نظری، حق مالکیت در این مرحله تحقق پیدا نمی نماید زیرا حق مالکیت نموط به وجود موضوع مملوک یعنی مال می باشد. بر اساس دیدگاه سنتی انتزاعی گرا تحقق مالکیت که از مقولات اضافی محسوب می گردد منوط به تحقق مال یعنی موضوع قابل تملک می باشد. از آنجائی که مال، نفت و گاز قابل استحصال. در لحظه عملیات اکتشافی قابل تبیین نمی باشد، نمی تواند به عنوان شیء خارجی، مالیت و قابلیت تملک را داشته باشد. می دانیم که علمیات اکتشافی در ماهیت خود از دیدگاه فنی و مهندسی، عملیاتی پر خطر بوده زیرا در هیچ مرحله ای قطعی بودن استخراج نفت قبل از آنکه وارد مرحله عملیات توسعه و استخراج گردیم، به ویژه در حد تجاری مورد تایید قرار نمی گیرد. بنابراین در مرحله اکتشاف، حق مالکیت شرکت نفتی خارجی بر نفت و گاز تعلق پیدا نخواهد کرد .در دیدگاه دیگر ممکن است بر این بارو باشیم که اگر چه در مرحله اکتشاف، نفت و گاز معین علی التعیین مشخص نگردیده تا موضوع مالکیت قرار گیرد، اما مقتضی مالکیت به عنوان«منفعت مالی احتمالی» وجود داشته و همین مقتضی می تواند در دیدگاه عینی گرا ارزش اقتصادی داشته و به این اعتبار مال محسوب گردد. در این دیدگاه عینی گرا مقتضی مالیت تحقق یافته است به این مفهوم که با انجام عملیات توسعه و استخراج، نفت قابل استخراج و قابل استحصال استخراج می گردد و متناسباً این قابلیت را دارد که دارای مالیت قهری و آتی گردد. بر این اساس، می توان مبنایی برای به رسمیت شناختن حق مالکیت نسبت به منابع زیرزمینی در نظر گرفت.
معهذا به نظر می رسد این دیدگاه عینی گرا در تفکر حقوق سنتی جایگاهی ندارد چه اینکه در این مرحله از علمیات اکتشافی مالیت نفت و گاز و لو به صورت مالیت اقتضایی از دیدگاه صرف حقوق سنتی چندان حتمی و قطعی نباشد و بر این اساس عنوان مالکیت تحقق پیدا نخواهد کرد. چه اینکه مالیت مفهوم عرفی است و بعید است نفت و گاز موجود در مخازن قبل از اکتشاف بتواند از دید غیر دقی عرف مال محسوب و توسط شرکت نفتی خارجی به عنوان موضوع حق، قابل تملک باشد.
بدیهی است اگر این حق به عنوان حق مالکیت قلمداد نگردد، این سوال مطرح می گردد که آیا می توان ماهیت آن را یک نوع مالکیت منفعت و یا حق انتفاع دانست؟ تحقق عنوان مالکیت ب منفعت نیز با همان ایراد اساسی عدم تحقق موضوع مواجه می گردد، صرف نظر از آنکه اشکال دیگر آن است که دو گانگی بین مفهوم مالکیت عین و مالیکت منفعت توجیه کننده تحقق مالکیت منفعت خواهد بود حال آنکه در خصوص نفت و گاز قابل استخراج این جدائی متصور نمی باشد و منفعت با خود عین نفت و گاز توام است. بر همین اساس تحقق عنوان حق انتفاع نسبت به خود نفت و گاز نیز خالی از وجه بوده و نمی تواند در دیدگاه سنتی حقوق خصوصی مورد استناد قرار گیرد.
معهذا این سوال مطرح می گردد که آیا بعد از کشف منابع نفتی، دولت میزبان تعهدی به اعطاء امتیاز استخراج به شرکت خارجی دارد یا خیر. به نظر نگارنده، می توان در این خصوص سه نظریه مختلف طرح نمود:
نظر اول آن است که اگر شرکت نفتی خارجی با انجام عملیات اکتشافی به منابع نفتی و گازی قابل استحصال دسترسی پیدا کند، دولت میزبان مکلف به انعقاد قرارداد با این شرکت می باشد. چه اینکه هدف و قصد مشترک از عملیات اکتشافی همانا رسیدن به محدوده عملیات تجاری و کشف منابه زیرزمینی نفت و گاز در حد تجاری بوده که در صورت کشف آن دولت میزبان مکلف به اعطاء امتیاز به شرکت نفتی خارجی جهت بازپرداخت هزینه های وی می باشد. در این طرز تفکر انعقاد هر قرارداد اکتشافی می تواند متضمن این شرط ضمنی باشد که در صورت توفیق در علمیات اکتشافی انعقاد قرارداد توسعه نیز با همان شرکت نفتی صورت پذیرد.
دیدگاه دوم مبتنی بر این واقعیت است که دولت میزبان به اقتضای حاکمیت ملی خود بر مبنای زیرزمینی، دارای این اختیار مطلق می باشد که بر اساس شرایط قراردادی، بعد از پایان عملیات اکتشافی، قرارداد توسعه و استخراج را به شرکت های نفتی دیگر اعطاء نماید معهذا دولت میزبان متعهد است که هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف را از محل نفت و گاز استخراجی به شرکت نفتی خارجی پرداخت نماید.
معهذا تعمق در این نظریات و توجه به روش های جاری در قراردادهای نفتی نوید آن است که متخصصین قراردادهای نفتی با تکیه بر مبانی حقوق خصوصی و نیز با رعایت اصل حاکمیت ملی بر منابع زیرزمینی در مقام جمع این دو نظر بر آمده اند. بنابراین در این زمینه نیز به نظر می رسد می توان نظر دیگری را اتخاذ نمود که بر اساس این نظر، این حداقل تعهد برای دولت میزبان وجود دارد که دولت میزبان در شرایط مساوی، این اولویت را برای شرکت نفتی خارجی به رسمیت بشناسد که در صورت کشف منابع زیرزمینی نفت و گاز، این شرکت دارای اولویت و حق تقدم در استخراج آنها و تملک آن را بر اساس شرایط قراردادی خواهد داشت. این تفکر با رویکرد عملی در قراردادهای موسوم به بیع متقابل نیز جاری می باشد.
حال این تردید ایجاد می گردد که آیا رابطه قراردادی حاضر را می توان رابطی تداینی خاص محسوب که بر اساس آن دولت متعهد است از انجام اعمالی که مضر بر حقوق شرکت نفتی خارجی فعال در عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت ضمانت اجرای تخلف دولت میزبان چه خواهد بود؟ در پاسخ می توان بر این باور بود که ضمانت اجرای تخلف از این تعهد از دیدگاه صرف حقوق سنتی اصولاً جبران خسارت می باشد. ممکن است بر اساس نظریه مطرح دیگر در نزد دکترین حقوق خصوصی، جبران خسارت به نحو کامل را بتوان از طریق ابطال قراردادهای معارض به انجام رساند، نظری که به رغم جذابیت آن، اقبال عمومی در نزد قضاوت با دیدگاه سنتی نخواهد داشت چه اینکه ماهیت حق در این گونه از قراردادها همواره به عوان حق دینی تلقی می گردد و بعید است ابطال معاملات آتی دولت میزبان نسبت به نفت و گاز موجود در مخازن بتواند ضمانت اجرای مناسب تلقی گردد.