قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای بیع متقابل

دانلود پایان نامه

این نوع قرارداد به شکل های دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از 10 سال اعطا می شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده30 تا 40 سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیازگیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت، ساز کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش می کند. و با حساب سازی و ارائه گزارش های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می کند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است.
گفتار دوم :قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایه گذاری تقسیم می شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمایه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه گذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می شود.
قراردادهای مشارکت در تولید هم اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت ها تقسیم می شود.
گفتار سوم:قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه گذار خواهد بود.
گفتار چهارم: قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند. ، قردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سودسرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند، استفاده می شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می گیرد.
هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه های بین المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد؛ بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.
مبحث دوم : مالکیت و مفهوم آن در قرار داهای نفتی
گفتار اول: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی
همواره در قراردادهای نفتی این تردید وجود دارد که ماهیت حق شرکت سرمایه گذار خارجی نسبت به منطقه عملیاتی به چه صورت تبیین و تحلیل خواهد شد. این امر مسلم است که این حق به عنوان یک حق انحصاری جهت شروع عملیات اکتشافی، استخراجی و توسعه چاه ها به عنوان یکی از حقوق مشخص در تمام قراردادهای نفتی مورد قبول نظام های حقوقی قرار گرفته است.
این حق انحصاری به شرکت خارجی اجازه می دهد که از ورود رقبای تجاری در منطقه جلوگیری و در محدوده زمانی خاص به عنوان دوران اکتشاف در محدوده عملیات اکتشافی، نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام نماید و آنگاه در مرحله بعدی بتواند نسبت به انجام عملیات توسعه و استخراج اقدام کند.
در قرارداد های نفتی، صرف نظر از وضع محدودیت زمانی برای استفاده از منطقه عملیاتی و حق انحصاری شرکت خارجی نیز همواره محدود به منطقه معینی بوده که در صورت عدم کشف میدان نفتی این منطقه محدودتر و محدودتر می گردد تا النهایه به نقطه ای معین که در آن امکان دسترسی به نفت وجود دارد، محدود می شود. برای اجرای این محدود سازی از شرط «واگذاری» (Relinquishument Clause) استفاده می نماید.
بنابراین، تردیدی وجود ندارد که در قراردادهای نفتی، حق انحصاری شرکت نفتی در خصوص عملیات اکتشاف و توسعه و حسب مورد در قراردادهای استخراجی همواره محدود به مکان معین و دوره معین می باشد. نظر به اینکه این حق از جهتی «انحصاری» بوده و به واقع یکی از عناصر مالکیت را دارا می باشد، این تردید ایجاد گردیده که آیا بان حق انحصاری جهت استفاده می تواند به عنوان مالکیت تلقی گردد یا خیر؟
مالکیت زمین و قراردادهای امتیازی: در قراردادهای امتیازی سنتی که منطقه ای معین از طرف دولت میزبان به شرکت دارنده امتیاز واگذار می گردید، این گرایش وجود داشته که حق شرکت خارجی را به عنوان یک حق مالکیت قلمداد نمایند. معهذا امروزه در قراردادهای جدید امتیازی این تردید وجود دارد که آیا اصولاً شرکت خارجی مالکیتی بر زمین منطقه عملیاتی خواهد داشت یا خیر؟ به نظر می رسد وجه مشترک تمام قراردادهای نفتی همانا امکان استفاده از منابع زیرزمینی بوده و زمین منطقه عملیاتی خود به صورت مستقل هدف شرکت سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان نمی باشد. بنابراین، قطع نظر از محدودیت های قانون اساسی و ساختار قراردادهای نفتی در هر کشوری، آنچه مبنای توافق و اراده مشترک طرفین می باشد، همانا استفاده ابزاری از زمین و امکانات ارضی و تحت الارضی جهت شروع عملیات اکتشافی و استخراجی بوده و بنابراین مالکیت عین زمین نمی تواند مطلوب نظر قانون گذاران و حتی شرکت های نفتی خارجی باشد.
به نظر می رسد حتی در قراردادهای امتیازی در مفهوم سنتی نیز، آنچه که در اختیار شرکت خارجی قرار در مدت زمان محدود و معین قرار می گیرأ، همانا امکان استفاده از اراضی جهت انجام عملیات اکتشافی و استخراجی بوده و سرمایه گذاری خارجی اصولاً نسبت به تغییر کاربرد زمین از طریق استفاده از زمین در غیر از عملیات اکتشافی و استخراجی اقدا نمی نماید. بنابراین بر اساس این تفسیر مالکیت عین زمین همواره متعلق به دولت میزبان می باشد.
مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: در قراردادهای بیع متقابل نیز، نظر به اینکه از جمله “قراردادهای خدماتی” می باشد و صراحتاً مالکیت زمین و منابع زیرزمینی به دولت تعلق دارد، شرکت سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه صرف حقوق خصوصی و بر اساس شرایط جاری در قرادادهای نفتی هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به زمین موضوع ندارد. زیرا در مرحله اول شرکت خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، مبادرت به انجام عملیات اکتشافی و استخراجی می نماید. در این صورت باید به این نکته توجه داشت که از دیدگاه صرف حقوقی، عمل اکتشاف به قصد استخراج و نیز عملیات توسعه و استخراج، به عنوان احیاء و آبادانی تلقی و چون از اعمال قصدیه محسوب و قصد احیاء در آن ضرورت دارد اهمیت شرط نمایندگی متبلور می گردد. با عنایت به اینکه این قصد احیاء از طرف شرکت خارجی و به نمایندگی از دولت ایران انجام می پذیرد، بنابراین مالکیت بر اساس دیدگاه حقوق سنتی نیز به دولت ایران، شرکت ملی نفت و نه شرکت سرمایه گذاری خارجی تعلق خواهد داشت.
سوال دیگر که مطرح می گردد این است که اگر ماهیت این حق، حق مالکانه، در مفهوم مالکیت عین، قلمداد نگردد آیا می توان آن را شبیه عقد اجاره و در نتیجه مصادیق مالکیت منفعت تلقی و یا حداقل آن را از مصادیق حق انتفاع دانست؟ به این معنا که یا مالکیت منافع زمین به صورت محدود و به جهت انجام عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت خارجی منتقل و یا اینکه حداقل شرکت خارجی حق انتفاع از زمین در زمان معین را دارد و به این اعتبار می تواند از منافع زمین بی آنکه وصف مالکانه پیدا نماید، در جهت عملیات اکتشافی استفاده نماید. در این دیدگاه ماهیت حق، حق عینی قلمداد می گردد.
در مقابل این تردید وجود دارد که آیا نبایستی، نظر به محدودیت مالکیتی برای اشخاص حقوق خصوصی و به ویژه برای شرکت های خارجی، نسبت به تملک زمین ها و اراضی که وصف مشترکات عامه را داشته، اینگونه از حقوق را از حقوق دینی قلمداد نمود. تردید از آنجا آغاز می شود که اصولاً مشترکات و مباحات عامه، اگر چه مال محسوب می گردند اما تملک آنها بر اساس قوانین اساسی کشورهای متاثر از حقوق نوشته و از جمله کشور ایران (رج، اصل 44 و اصل 81 قانون اساسی) با محدودیت های خاص و اساسی مواجه می باشد. بنابراین، قطع نظر از اختلاف در ماهیت حق دولت بر این نوع از اموال، در دیدگاه حقوق خصوصی در کشورهای حقوق نوشته این امر مورد اتفاق بوده که مالکیت اعم از مالکیت نسبت به عین و منفعت و یا حق انتفاع نسبت به آنان جاری نخواهد شد.
از طرف دیگر در نظام حقوقی ایران، اقدام شرکت خارجی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران بوده ؛ بنابراین از آنجایی که شرکت ملی نفت ایران حقی جز حق و نیز تکلیف اداره مشترکات عامه و اموال عمومی را ندارد، نمی تواند بیش از آنچه را که می تواند دارا گردد به شرکت های سرمایه گذاری خارجی و به اشخاص حقوق خصوصی داخلی اعطاء نماید. بر این اساس، تحقق مفهوم مالکیت در این خصوص قطع نظر از امکان اعمال قواعد حقوق مدنی در تملیک منفعت و یا حق انتفاع منتفی می باشد زیرا این حق با مانع حقوقی خاصی برخورد می نماید که منبعث از ماهیت حق دولت در مشترکات عمومی است. ماهیت این حق نه به عنوان حق مالکانه قلمداد گردیده بلکه به عنوان حق و تکلیف اداره منابع به نفع عموم تعریف می شود. بر این اساس این حق قابلیت تملک را نداشته تا بتوان آن را در قالب مالکیت عین، منفعت و یا حق انتفاع ترسیم نمود.