قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه

شکی نیست که نویسندگان قانون مدنی در تدوین احکام مربوط به خیارات یکی از مبانی اصلی و مهم خیارات را جبران ضرر دانسته و بر اساس حاکمیت قاعده لاضرر بعضی از خیارات را تدوین نموده اند و نویسندگان حقوق مدنی نیز بعضا از این رویه پیروی کرده اند. دکتر امامی در مبحث خیارات می گوید:
«قانون مدنی در مبحث خیار تخلف از شرط متابعت از قول مشهور فقهاء امامیه نموده که در صورت قدرت بر اجبار ممتنع به انجام شرط، مشروط له حق فسخ عقد را ندارد.
استدلال قول مشهور آن است که عقد لازم را در اثر تخلف شرط نمی توان فسخ کرد مگر آنکه جبران ضرر ناشی از آن به طریق دیگری ممکن نباشد و با تحقق شرط به وسیله اجبار ممتنع و یا انجام آن به وسیله دیگری، ضرری که نتوان آن را جبران نمود باقی نمی ماند تا مشروط له بتوان عقد را فسخ کند».
لازم به ذکر است که حکومت قاعده لاضرر در مورد همه اقسام خیارات صادق نیست و از طرفی نیز مفاد تراضی طرفین برای تشخیص ناروا بودن زیان وارده و در نتیجه اعمال قاعده لاضرر مبنای اصلی می باشد.
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص
انفساخ قهری است و به محض وقوع جهت آن، انفساخ رخ می دهد. ولی بسیاری از خیارات را می توان برای مدتی تعیین نمود و در آن مدت برای کسی حق فسخ قائل بود هر چند خیارات موجود در نکاح فوری است (ماده 1131 ق.م) و دارندۀ حق فسخ باید در کوتاهترین مدتی که عرفاً می تواند حق فسخ خود را اعمال کند، اراده خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام دارد؛ زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به او داده شده است و با این گونه خیار مقصود حاصل می شود و باید در آنچه خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل می شود اکتفا کرد.
تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده با عرف است. بنابراین اگر دارنده حق فسخ بعد از آگاهی از علت فسخ (مانند عیب و تدلیس) به فوریت، حق خود را اعمال نکند، خیار او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ خود و فوریت آن داشته باشد. در صورت جهل به حق فسخ و فوریت آن، یا جهل به یکی از این دو امر، خیار ساقط نخواهد شد.
نظر به اطلاق ماده 1131 قانون مدنی که تفاوتی بین خیارات مختلف نگذارده و با توجه به استثنایی بودن فسخ نکاح و مصلحت خانواده که نباید متلزلزل بماند، می توان گفت که خیار تخلف از شرط صفت هم در مبحث نکاح فوری است و فرقی از این لحاظ بین خیار مذکور و خیار تدلیس و خیار عیب نیست. وانگهی چنین فرقی منطقی به نظر نمی رسد.
پس از تحقق فسخ و انفساخ باید این عمل به شخص مقابل ابلاغ شود این امر نیز در رابطه با قراردادهای پیمانکاری وضعیت متفاوتی به خود می گیرد. از آنجایی که فسخ عقد، عمل حقوقی یک طرفه است، هر عملی از جمله عمل حقوقی مسبوق به اراده است. اما اراده یک امر باطنی است که نیاز به ظهور در عالم خارج دارد. برای اینکه صاحب خیار در عقد، فسخ آن را اعلام کند لازم است به نحو مقتضی آن را اعلان کند و فسخ عقد را به طرف مقابل ابراز کند تا آثار حقوقی فسخ ظاهر شود و الا هیچ اثری نخواهد داشت. از این روست ماده 449 قانون مدنی مقرر می دارد: «فسخ به هر لفظ یا فعلی دلالت برآن نماید، حاصل می شود».
در قراردادهای اداری و دولتی لازم است، فسخ پیمان به طرف اعلام شود. در ماده 46 شرایط عمومی پیمان گفته شد که در مواردی به کارفرما اختیار فسخ داده می شود، و کارفرما را ملزم می سازد که فسخ پیمان را اعلام نماید. ماده 47 شرایط عمومی پیمان، شرایطی را برای فسخ پیمان مقرر داشته و لازم است کارفرما آن
تشریفات را نیز در فسخ پیمان رعایت نماید.
براساس بند (الف) ماده 47، «در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده 46، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ می کند.»
ابلاغ فسخ پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلان فسخ پیمان است. پس اولین مقدمه برای رعایت تشریفات فسخ پیمان، ابلاغ فسخ از ناحیه کارفرما با ذکر مواردی که به استناد آن پیمان مشمول فسخ شده است، می باشد.
«پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسید یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید.
در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند (الف) ماده46 باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرارگیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.»
به نظر می رسد سازمان های وشرکت های مستقل که دارای اساسنامه مستقل می باشند، بالاترین مقام اجرایی دستگاه در این مورد جهت بررسی و تأیید فسخ کفایت نماید؛ زیرا در بسیاری از مواد قانونی در قانون محاسبات عمومی ماده 79 و قانون برگزاری مناقصات ماده 29 تشخیص بسیاری از موارد به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان نهاده شده است.
نتیجه گیری
در حقوق ایران، اصولی بر قراردادها حاکم است که برخی از آن ها از فقه اسلامی نشات گرفته و برخی دیگر محصول حقوق خارجی می باشند ولی آن چه که در این میان مهم جلوه می کند نقشی است که این اصول در قواعد و قراردادهای معین و نامعین ایفا می کنند باید گفت که بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز از همان مبانی قراردادها و عقود معین پیروی می کنند. از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد که براساس آن می توان گفت که هر عقدی که بسته می شود و یا هر قراردادی که در عالم حقوق اعتبار می یابد بین طرفین لازم الاتباع خواهد بود و طرفین نمی توانند آن را برهم بزنند مگردر موارد مقرر در قانون و یا در مواردی که خودشان بین خودشان آن را مقرر کرده اند.
دسته ای از عقود وجود دارد که بدون نیاز به حکم قانونگذار طرفین هر وقتی که بخواهند می توانند آن را برهم زنند این دسته از عقود، عقود جایز نامیده می شوند و اساس آن ها برتوافق اراده طرفین مبنی برادامه حیات عقد می باشد در غیر این صورت طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را برهم زنند باید گفت که این اصل نباید به این صورت استحکام نداشته باشد و طرفین عقد حداقل ملزومات را برای ادامه عقد در نظر بگیرند اگر اراده یک شخص بتواند به سادگی جریان یک قرارداد را به سمت و سویی که خود می خواهد بکشد دیگر التزام ها معنی نخواهد داشت در عقد جایز نیز باید برای برهم زدن عقد شرایطی قائل شد نه به این صورت که طرفین هر وقت که بخواهند عقد را برهم زنند و بدون هیچ دلیلی قانونگذار از این عمل حمایت کند شاید اگر به کنه این مطلب رجوع کنیم دریابیم که برهم زدن عقد جایز در هر شرایطی به نوعی از تزلزل در عقود و قراردادها حکایت دارد که این با مبانی قراردادها که اصل لزوم می باشد مباینت دارد از طرف دیگر باید گفت که قانونگذار در تعریف اصل لزوم مقرر می دارد که اصل بر لزوم است مگر این که خلاف آن ثابت شود ودر این باب میان عقود لازم و جایز فرق نگذارده است.
عقود لازم توسط فسخ از بین می روند هنگامی که دو طرف عقدی را بین خود لازم می کنند و توسط این عقد مالی رد و بدل می شود بسیاری اوقات تملیک نیز همراه با عقد انتقال می یابد ولی گاهی انتقال مالکیت منوط به شرطی می شود که با تحقق آن شرط مالکیت نیز انتقال خواهد یافت. هنگامی که آن شرط به وقوع نمی پیوندد الزاماً عقد نیز محقق نمی شود و طرفین عقد مجبور به فسخ آن می شوند. در این اثنا اگر مالی انتقال یافته باشد به صاحب قبلی خود باز می گردد زیرا عقد مبنایی که این انتقال را موجب شده بود از بین رفته است. همچنین باید گفت بر اساس مبانی مربوط به بطلان عقد، عقد باطل هیچ اثر حقوقی ندارد گاهی ممکن است بطلان عقد در اثر آگاهی دو طرف عقد از قید شرایط و احوالاتی ناشی شود که دو طرف عقد از آن آگاه بوده اند و گاهی ممکن است در اثر بروز شرایطی عقد باطل اعلام شود. در این حالت اگر مالی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده است به خود او بازگردانده می شود و این شخص می تواند استرداد اموال خود را از کسی که مال در ید او می باشد بخواهد.
انفساخ یک عمل قهری است که بدون دخالت افراد قرارداد و در وضعیت های خاصی اتفاق می افتد که باعث انحلال قرارداده شده و آثار آن را از بین می برد باید گفت که در حالت فسخ و انفساخ منافع منفصله مال کسی است که تا موقع فسخ و انفساخ مال در ید او بوده است. بر خلاف فسخ که ماهیت ایقاعی دارد، انفساخ ماهیت قراردادی داشته و از هر دو طرف بر عقد نازل شده و باعث انحلال آن می شود.