قرار داد با شرط صراحت کامل//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

قرار داد های با شرط صراحت کامل

قرار دادی است که تنها یکی از طرفین قرار داد اطلاعات کامل از واقعیات مرتبط با قرار داد مربوطه را در اختیار دارد[1] از نظر قانونی آن طرف ملزم است تمام واقعیت هارا بطور کامل افشا نماید در واقع وظیفه افشای تمام آن  ناشی از یک شرط ضمنی در قرار داد نیست بلکه نتیجه یک قاعده ثابت و مستقل از قواعد عمومی حقوق انگلستان است.[2]

دست کم چهار نوع قرار داد وجود دارد که اغلب بعنوان قرار دادهای باشرط صراحت کامل ذکر می شوند که عبارتند از:قرار داد های بیمه،صدور سهام ، قرار دادهای حل و فصل خانوادگی، و ضمانت و تضمین.

در واقع این قرار دادها نمی توانند معین و ثابت باشند زیرا توسعه و گسترش تجارت جدید ممکن است انواع جدیدی از مبادلات را مطرح نماید که در آنها موضوع اصلی قرار داد در حیطه آگاهی یکی از طرفین است و طرف دیگر مجبور است د اولین وهله به صحت اظهارات اعتماد نماید.[3]

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس

در حقوق بعنوان یک قاعده کلی شخص میتواند به شیوه های خاصی خود را از مسئولیت قرار دادی در مورد هرگونه غفلت یا تسامح خود معاف سازدیکی از این راه ها درج شرط با کلمات مناسب در قرار داد است این شرط معافیت و استثناء که اظهار کننده را از مسئولیت معاف ساخته میتوتند با گنجانده شدن در قرار داد مبنای قابل قبولی برای حمایت خوانده در قبال مسئولیت او برای خسارت ها باشد.

در جایی که امضای خواهان برای تأثیر قرار داد ضروری است به محض امضای سند خواهان نمی تواند با این استدلال که در زمان امضا چیزی نمی دانسته خود را از شرطی که خوانده معاف می کند رها سازد. منشأ این قضیه رأی دادگاه بخش در دعوای LEstrange v.Graucob[4] است که در آن تأثیر امضای یک سند مورد بحث قرار گرفت.

قاضی«لرد اسکراتن» اظهار داشت در جایی که سندی امضا شود در صورت فقدان تقلب امضا کننده بدان ملزم و متعهد است وآن نکته اهمیتی ندارد که آیا او سند را خوانده یا نخوانده است.[5]

امضا کننده تنها در صورتی میتوند در مورد آنچه امضا کرده است به دفاع مبنی بر انکار امضای سند متوسل شود کع بتواند ثابت کند توسط طرف دیگر فریب خورده و وادار به  امضای سندی شده که یا سند مورد نظر او تفاوت داشته. اگر امضا کننده بتواند این امر را ثابت کند امضای او معتبر نخواهد بود زیرا مطابق با نظر قاضی اراده و نیت امضا کننده با امضای او همراه نبوده است.[6]

در دعوای شرکت Corporation[7] اس پیارسون و سون وی دابلین خواهان که یک پیمانکار بود با اعتقاد به اظهارات متقلبانه در مورد ماهیت کاری  به انعقاد قرار داد با خوانده  که یک شرکت بود ترغیب شد. خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده به دلیل فریب خسارات ناشی از اظهارات خلاف واقع را مطالبه کرد یکی از دفاعیات  وکیل خوانده این بود که در قرار داد شرط معاف کننده ای وجود دارد که مقرر می دارد خواهان باید خود در مورد  صحت و سقم اظهارات تحقیق کند .

بنابراین موضع کامن لو در مورد مسئولیت ناشی از تقلب مدت هاست که روشن شده است قاضی لرد گدارد  میگوید«هرکس می تواند از امتیازی قانونی به عنوان شخصی با اهلیت خصوصی خود بر قرار شده  صرف نظر نماید اما اگر آن منجر به نقض حق عمومی شود چنین امری نمیتواند انجام گیرد.[8]

برای مثال در روایط وکیل و موکل بند 5 ماده 60 قانون دادگستری مصوب 1974 مقرر می دارد: در یک قرار داد حرفه ای مورد نزاع شرط عدم مسئولیت وکیل در قبال تقصیر خود یا شرط معافیت از هر نوع مسئولیتی که در صورت نبودن این شرط به عنوان وکیل مسئول آن است باطل خواهد بود[9] این قاعده به تثبیت رسیده است که برای رسیدن به یک شرط استثناء این شرط باید با عباراتی صریح روشن وبیان شود به گونه ای که برای افراد با سواد فهم آن آسان باشد.[10] در پرونده ای مربوط به شرط معاف کننده ای که بر اساس آن  شرکت در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی اتومبیل های مشتریان در محوطه شرکت مسئول نیست و اتومبیل های مشتریان  با این نام که هرگونه خسارت به عهده صاحبان آنها ست دادگاه رأی داد که این شرط معاف کننده نافذ نیست چون به مشتری اعلام میکند که اگر در گاراژ آتش سوزی رخ دهد و ناشی از تقصیر مالک گاراژ نباشد مالک گاراژ مسئول خسارت وارد شده نیست.[11]

[1]  قاضی تودور ایوانز (touder evans) می گوید.«قراردادی است که بنابر اقتضا و ضرورت  مورد، تنها یکی از طرفین اطلاع راجع به تمام واقعیات اساسی و عمده را در اختیار دارد».

Walls v. Wadham [1977] 1 W.L.R.199, at p. 215.

[2]  قاضی می می گوید: «وظیفه افشا اصلاً مبتنی بر یک ضمنی در قراردادی بیمه نبیت و خارج از قرارداد ناشی می شود، این وظیفه به قراردادهای بیمه محدود نیست و در تمام قراردادهای با شرح صراحت کامل یا با حسن نیت، مانند قراردادهای شراکت، قراردادهای ضمان، بعضی از قرارردادهای حل و فصل خاتوادگی . دیگر انواع مشابه روابط قراردادی اعمال می گردد»:

March Cabaret Club & Casino Ltd. V. The London Assurance; March Cabaret Club & Casino Ltd. V. Thompson & Bryan Ltd. [1975] 1 Lloyd’s Rep.169, at p. 175.

 [3] Pollock on Constracts, p.430.

[4] [1934] 2 K.B.394.

[5] Ibid, at p. 403.

[6] Foster v. Mackinnon (1869) L.R.4.C. p.704, 711; See alsobank of Ireland v. M’Manay [1916] I.R. 161 Cf. Hasham v.   Zenab [1960] A.C. Mercentail Credite Co. Ltd. V. Hambin [1965] 2 Q.B. 242, 268, 280 C.A; Gallie v. Lee [1971] A.C. 1004

[7] [1907] A.C. 351.

[8] Browmaker Ltd. V. tabor [1941] 2 K.B.1. at p.6.

[9] Solictitores Act 1974 (C. 47).

[10] Holier v. Rambler Motor (A.M.C) Ltd. [1972] 1 All E.R. 399.

یکی از شرایط اعتبار شرط استثنا این است که عبارات آن، با توجه به شرایط موجود، باید از سوی طرفین این گونه فهمیده شود که خواندگان را از نتیجه تسامح و تساهلشان معاف می کند.

Olley v. Malborough Court Ltd. [1949] 1 All E.R. 127. At p. 133, per Singleton, L.J.

[11] Rutter v. planner [1922] 2 K.B. 87 at p. 92, per Scrutton, L.J.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

Author: 92