لواط و مساحقه و اثبات دعوی

دانلود پایان نامه

الف – با یک بار به شرط اینکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل
ماده 199 مقرر می دارد : سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:
شهادت دو مرد عادل … و سرانجام طبق بند الف ماده 237: قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود . در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد می تواند در اثبات جرم موثر باشد یکی در مورد زناست که طبق ماده 74: زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.
طبق ماده 75:در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.
طبق ماده 76: تصریح می کند شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حدقذف طبق احکام قذف جاری می شود.
مورد دیگر قتل غیرعمد است که شهادت زنان می تواند در اثبات آن موثر باشد.
بندب ماده 237 مقرر می دارد : قتل شبیه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل یا یک مرد عادل مدعی ثابت می شود.
2-3- شهادت زن در نظریه رایج فقها:
بااحتمال می توان گفت وضع شهادت زن از نظر فقها به این ترتیب است:
در امور کیفری در حدود و یا به تعیبر فقها در حق الله ، اصولاٌ شهادت زن ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی شود جزء در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل ، زنای موجب حد جلد یارجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل ، زنای موجب حد جلد ثابت می شود . دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی (ع) نقل می کند « قال لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود » شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست البته روایت دیگر با این موضوع نیز وجود دارد.
در امور حقوقی و حق الناس اصولا امور غیرمالی با شهادت زنان نه بصورت انفرادی نه به انضمام به مردان ثابل اثبات نیست.
در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود.
در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد وآن مواردی است که عادتا مردان نمی توانند برآن اطلاع پیدا کنند مانند تولد ، طفل، بکارت ، عیوب باطنی زنان ، حیض و امثال اینها ، علی الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است ، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می آید.به جزء شیخ طوسی که رضاء را قبول ندارد دلیل پذیرش این شهادت ، صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن امام صادق فرموده اند: ( … تجوز شهاده النساء و حد هن بلارجل فی کل مالاتجوز للرجال النظرالیه) شهادت زنان به تنهایی و بدون همراهی مردان در تمام مواردی که نظر در آنها برای مردان جایز نیست، جایز نیست.
در برخی موارد شهادت زنان می توانند مقداری از مورد شهادت را اثبات کنند نه همه مورد خواسته را مثلا در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است ،وصیت ثابت میشود . ولی اگر سه زن شهادت دهند سه چهارم آن ثابت می شود . اگر دو زن شهادت دادند نصف واگر فقط یک زن شهادت داد یک چهارم مورد وصیت ثابت می شود . همینطور در مورد شهادت بر حیات داشتن جنینی که متولد شده و مرده است. شهادت یک زن یک چهارم سهم الارث را برای بچه ثابت می کند. شهادت دو زن نصف وهمینطور سه زن سه چهارم زن تمام سهم الارث را برای او ثابت خواهند نمود.
این ترتیبی که ذکر شده تقریبا در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع آمده است به عنوان نمونه تقسیم بندی محقق در شرایع را ذکر می کنیم. وی می گوید : حقوق بر دو قسم است : حق الله و حق الناس در قسم اول به حق الله برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت می شود مثل : زنا ، لواط و مساحقه فقط زنا ، با سه مرد ودو زن و دو مرد چهار زن نیز ثابت می شود ولی البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی شود.
بعضی از اقسام حق الله نیز با دو شاهد مرد ثابت می شود که آنها عبارتند از حدودی مانند سرقت ، شرب خمر ، و ارتداد.
هیچ یک ازاقسام حق الله با یک شاهد و دو زن و یا با یک شاهد و قسم مدعی و یا شهادت زنان به تنهایی ولو خیلی زیاد باشند ثابت نمی شود. و اما حق الناس و حقوق آدمی سه دسته است:
دسته ای که فقط با دو شاهد مرد ثابت می شوند که عبارتند از : طلاق ، خلع، وکالت ، وصیت و نصب و رویت هلال.
دسته ای از حقوق که با حضور دو شاهد مرد و یک شاهد زن و دو شاهد زن و یک شاهد مرد با قسم ثابت می شود و عبارتند از : دیون و اموال و عقود ، معاوضی چون بیع ، صلح ، اجاره و مساقات و رهن و جرمی که موجب دیه است.
دسته ای از حقوق که با شهادت زن ومرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت می شوند و عبارتند از : ولادت ، حیات جنین هنگام تولد (استهلال) عیوب باطنی زنان.
آنها می گویند: در مورد دیون و اموال شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیرفته می شود و شهادت زنان به تنهایی هر چند زیاد باشند قابل قبول نیست. شهادت یک زن برای یک چهارم میراث بچه ای که زنده متولد شده و فوت کرده و نیز یک چهارم وصیت پذیرفته می شود و علی الاصول هر جا شهادت زنان پذیرفته می شود اقلاٌ باید چهار زن باشند.