مجلس خبرگان قانون اساسی و نهادهای قانونی

دانلود پایان نامه

انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و اولین دوره مجلس سنا در 1328 ه .ش آغاز شد . حجم مداخلات غیر قانونی در روند انتخابات به حدی بود که در برخی نقاط ، انجمن های نظارت بر انتخابات استعفا دادند . در تبریز ، انجمن نظارت حکم به ابطال انتخابات داد ، ولی همان افراد با حمایت دولت وارد مجلس شدند .
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی یکی از مباحث مهم دوران اول حکومت دکتر مصدق بود که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد . دکتر مصدق با تأکید بر دخالت دربار در انتخابات در شرایطی که 80نفر از 136 نفر نماینده انتخاب شده بودند ، انتخابات را متوقف و سرانجام مجلس هفتم در روز 7 اردیبهشت 1331 ه .ش با حضور 70 نماینده در فضای ملتهب و پر از تشنج افتتاح شد . مجلس هفدهم در شرایطی که هنوز نمایندگان تهران انتخاب نشده بودند افتتاح شد .
انتخابات دوره نوزدهم ، نمونه تمام عیاری بود از انتخابات دوران رضا شاهی . مجلس نوزدهم را به سبب ارتباط فامیلی اغلب نمایندگان آن با یکدیگر ، مجلس فامیلی نام گذاری کرده اند . با افراط دولت در انجام تقلبات «شاه خواسته » دامنه تشنجات به قدری بالا گرفت که شاه در 5/6/1339 ، از انتخابات دوره بیستم اعلام نارضایتی کرد و در پی آن ، به دستور شاه ، نمایندگان تعیین شده به طور دسته جمعی استعفا کردند و انتخابات باطل شد .
انتخابات مجلس بیست و یکم ، در حالی که بسیاری از جریانات مخالف آن را تحریم کرده بودند ، در شهریور 1342 برگزار شد . منتخبین این دوره ، همگی بر اساس لیست تصویب شده از سوی شاه به مجلس راه یافتند . در انتخابات دوره بیست و سوم مجلس شورا و دوره ششم مجلس سنا نیز بازار تقلب داغ بود.
دوره های بیست و یکم تا بیست و چهارم ، همان تقشی را برای محمد رضا شاه بازی می کردند که مجالس دوره ششم تا سیزدهم برای رضا شاه .
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ( ره ) ، نهادهای قانونی انقلابی برای اداره و حفظ کشور به سرعت تأسیس شد . شورای انقلاب به منظور مشارکت ملت در تعیین شکل حکومت ایران ، شرط رأی دهندگان در رفراندم انقلاب ایران را شانزده سال تعیین نمود . در گام بعد ، انتخابات مجلس خبرگان برای تهیه قانون اساسی بود . مجلس خبرگان قانون اساسی نیز طی جلسات متعددی قانون اساس جمهوری اسلامی ایران را تهیه نمود .١
در چارچوب قانون اساسی ، در جمهوری اسلامی ایران ، « امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات ، انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورا ها و نظایر اینها ، یا همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد » .٢
دخالت دولت و دولتمردان درانتخابات ، از اولین انتخابات در ایران ، و دوره های بعد از آن متفاوت است . این وضعیت در پی انقلاب اسلامی دگرگون شد و مردم توانستند به طور واقعی نمایندگان خود را انتخاب نمایند .
امروزه حق رأی همگانی در بیشتر نقاط دنیا وجود دارد . فرآیند انتخابات از حق رأی برای عده ای صاحب امتیاز به انتخاب رهبران بر اساس نظام هر نفر – یک رأی ، تکامل یافته است . کنترل نخبگان بر حکومت با حرکت دنیا به سوی دموکراسی از طریق گسترش حق رأی ، افزایش مشارکت سیاسی مردم و ایجاد انتخابات رقابتی تر ، کاهش یافته است . از آن جا که برخی نخبگان با وجود انتخابات رقابتی دوام نمی آورند؛ به انتخابات تقلبی برای کاهش میزان رقابت و حفظ قدرت خود روی می آورند . این تقلبات می تواند شامل رشوه دهی ، اعمال نفوذ ناروا ، آرای جعلی ، تهدید فیزیکی و انتشار اطلاعات نادرست شود . با رشد شیوه ها و میزان تقلبات انتخاباتی ، حکومت ها به ضرورت مقابله با آنها و حفظ سلامت و آزادی انتخابات پی بردند .
حکومت ها دلایل مختلفی برای حفظ آزادی و سلامت انتخابات ، از جمله کسب وجهه ملی ، بین المللی و مشروعیت دارند .١
در بریتانیای قرن نوزدهم بسیاری از اعضای پارلمان آراء بلا منازعی کسب می کردند چرا که اکثر حوزه ها دارای کرسی های مطمئن بودند . در آن زمان مبارزات انتخاباتی پر هزینه بود . چرا که رأی دهندگان انتظار داشتند که نامزدها برای جلب رأی به آنها پول داده ، کمک کنند و یا در معاملات دست و دل بازی به خرج دهند . از طرف دیگر پاداش نمایندگی اندک بود چرا که اعضای پارلمان دستمزدی نمی گرفتند . در اولین انتخاباتی که بر اساس یک حق رأی اصلاح شده در 1832 برگزار شد یک چهارم اعضا به گونه ای بلامنازع انتخاب شدند . این درصد تا 1841 به بیش از نیمی از اعضا و در 1859 به 58 درصد رسید. انتخابات 1931 نیز آخرین انتخاباتی بود که در آن بیش از 10 درصد کرسی ها بلامنازع بودند .٢
در اواخر قرن نوزدهم کوشش های قابل توجهی برای مقابله با تقلبات انتخاباتی به عمل آمد . انگلستان در 1854 با تصویب قانون جلوگیری از اعمال نامشروع مربوط به رشوه خواری ، به مقابله با تقلب و ارتشا در انتخابات برخاست . در قانون رأی با ورقه با روش معرفی خود به جای دیگری ، به مقابله برخاست . معرفی خود به جای دیگری زمانی است که شخصی به هنگام رأی دهی خود را کس دیگری معرفی کند . مثلا نام شخص مرده را به کار ببرد . قانون 1882 برای جلوگیری از فساد واعمال غیر قانونی حاوی موضوع های مرتبط با تقلب و اولین کوشش این کشور برای مقابله جدی با پدیده فساد است . این قانون برای نامزدهای انتخاباتی و کسانی که مرتکب اعمال نا مشروع نظیر هدیه دادن برای تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات ، اعمال نفوذ ناروا ، پرداخت های غیر قانونی و اعمال نامشروع دیگری از جمله استخدام غیر قانونی شدند ؛ مقرر کرده است .٣
بخش دوم
مصادیق تخلف در انتخابات و آیین رسیدگی مربوط به تخلفات انتخاباتی در پرتو مطالعه تطبیقی
فصل اول : مصادیق تخلفات انتخاباتی
بسیاری از رفتار ها و اعمال افراد در جامعه با ارزش ها و نظام هنجاری اجتماع در تضاد و تعارض به وقوع می پیوندد و به نوعی مورد مطلوب و پسند جامعه واقع نمی شود و از طرفی بقای نظام ارزشی و وجود اجتماع را با خطر روبرو می سازد . از این رو ، نظام های مختلف حقوقی تدابیری را برای مقابله با چنین رفتارها و اعمالی در قالب نظام کیفری مد نظر قرار داده اند . به عبارتی ، آنها را در قالب جرم یا تخلف با مجازات های مقتضی بیان نموده اند . دراین ارتباط ، برخی از اعمال و رفتار های بازیگران انتخابات ، ممکن است در تعارض با اهداف و فلسفه انتخابات بقاع اجتماع و حقوق و آزادی های اشخاص باشد . لذا ایجاب می نماید تا به نحو بسیار مؤثری مانع از بروز آنها یا رفع آثار احتمالی و عدم تکرار آنها شد ؛ اما تعیین این که کدامیک از اعمال و رفتار بازیگران انتخابات ، امر ضد ارزشی و مغایر با فلسفه و رسالت انتخابات می باشد تا به عنوان تخلف یا جرم شناسایی شود ، نیازمند یک ملاک و معیار عینی و معقول است .
تعاریف مختلفی از جرم شده است اما به طور کلی جرم علاوه بر این که باید مبتنی بر رفتاری باشد که مخالف نظم اجتماعی است ، باید در قانون نیز به عنوان جرم پیش بینی و رفتاری باشد که مخالف نظم اجتماعی است ، باید در قانون نیز به عنوان جرم پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد . جرایم از جهات مختلف قابل تقسیم می باشند ؛ اما هر یک از جرایم از حیث ماهیت ، جوهره ، ذات و طبیعت خود ، نوع خاصی از جرم را تشکیل می دهند . برخی به موجودیت و تشکیلات سیاسی کشور لطمه می زند و بعضی به تمامیت جسمانی ، معنوی و منافع خصوصی اشخاص خسارت وارد می کند یا در تعارض با منافع و نظم عمومی است . حال این سؤال مطرح می شود که جرایم انتخاباتی از نظر ماهیت در کدام گروه از جرائم قرار می گیرند . شناخت این امر ، کمک شایانی در جهت اتخاذ سیاست کیفری و شیوه های مناسب برخورد با جرایم عمومی ، جرایم سیاسی و تخلفات انتخاباتی باشد . برای تشخیص تمایز بین جرایم عمومی و سیاسی می توان از ضابطه و ملاک عینی و ذهنی استفاده نمود . در ضابطه عینی برای تشخیص جرم سیاسی به هدف مرتکب جرم توجه می شود . از این رو کلیه جرایمی که هدف آنها وارد آوردن صدمه به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی کشور باشد ، سیاسی تلقی می شود . با توجه به این ضابطه ، باید گفت جنحه و جنایتی که بر ضد امنیت داخلی کشور ارتکاب می یابد سیاسی است و کسی که بخواهد با عملیات خود نظام حکومت را در هم ریزد و مردم را به مسلح شدن علیه حکومت تحریک نماید مرتکب جرم سیاسی شده است . اگر این ضابطه پذیرفته شود توطئه برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و همین طور تقلب در انتخابات هم جرم سیاسی خواهد بود . در مورد تقلب در انتخابات ، هدف مجرم ، انتخاب نمایندگان غیر قانونی است و از این نظر جلوگیری از انتخاب افرادی که قانونا باید حکومت سیاسی را به دست گیرند، مصداق پیدا می کند و جرم را از مصادیق جرایم سیاسی می سازد . مطابق ضابطه ذهنی ، برای شناخت جرایم سیاسی نباید تنها به بررسی هدف ارتکاب آن اکتفا کرد ؛ بلکه علاوه بر آن باید داعی مرتکب جرم را هم مورد توجه قرار داد . با این ترتیب ، چنانچه جرایم عمومی با داعی سیاسی به منظور تأمین هدف های سیاسی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی خواهد بود . با قبول این ضابطه ، نه تنها کلیه جرایمی که هدف سیاسی دارند ، سیاسی خواهد بود ، بلکه جرایم عمومی هم که با داعی سیاسی ارتکاب می یابد ، سیاسی قلمداد می شوند . ضابطه ذهنی دامنه جرایم سیاسی را گسترش می دهد و جرایم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی را نیز سیاسی می کند .١
گفتار اول : تخلف پیش از فرآیند اخذ رأی
1- در زمان ثبت نام رأی دهندگان
فرآیند ثبت نام رأی دهندگان ، همواره بسیار تأثیر گذار بر جنبه های مختلفی از انتخابات می باشد . از جمله مهم ترین این جنبه ها ، حق رأی و مشارکت سیاسی شهروندان است که عدم رعایت قوانین و مقررات ثبت نام یا قصور و کوتاهی در انجام وظایف توسط مسئولین ، یا وقوع اشتباهات و تخلفات احتمالی ، می توانند نقض یا محرومیت رأی دهنده از بهره مند شدن از چنین حقی را به دنبال داشته باشد. براین اساس ، یک نظام انتخابات مطلوب ، باید در بر دارنده قواعد و مقرراتی دقیق و روشن در خصوص کلیه تخلفات و جرایم مرتبط با امر ثبت نام باشد و همچنین نحوه رسیدگی و مکانیزم های تجدید نظری و مراجع اخذ تصمیم با تعیین جبران خسارت را مشخص نماید . ٢
تخلف و جرایم در این مرحله عبارتند از :
1- رأی دهندگان : 1- ارائه اطلاعات کذب توسط رأی دهنده به مسئولین ثبت نام در خصوص اطلاعات ثبت نام خود یا دیگران ؛ 2- ارائه اسناد جعلی و تقلبی برای اثبات واجد شرایط بودن ؛ 3- ثبت نام در حوزه ای که در آنجا مقیم نیست ؛ 4- ثبت نام مجدد در حوزه دیگر ؛ 5- جعل کردن کارت انتخاباتی ؛ 6- تهدید ، ارعاب ، تطمیع رأی دهنده دیگر برای ثبت نام .