مجلس شورای ملی و بخش اقتصادی

دانلود پایان نامه

3. هرگونه اختلاف بین طرفین، از راه مذاکره و سازش، و در مرحله نهایی به وسیله داوری بین‌المللی، حل و فصل میشد.
4. متن فارسی و انگلیسی قرارداد (هر دو) معتبر بود و در صورت اختلاف بین متن، متن انگلیسی اولویت داشت.
پرداخت غرامت و موضوع عدمالنفع مورد ادعای شرکت نفت انگلیس از ایران، از آغاز مذاکرات پس از ملیشدن تا امضای قرارداد کنسرسیوم، مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف بین دولت ایران و دولت انگلیس بود. همزمان با شروع مذاکرات هیئتهای نمایندگی ایران و کنسرسیوم، مذاکراتی بین نمایندگان ایران و شرکت نفت انگلیس، به ریاست سفیر بریتانیا در تهران، بر سر میزان غرامت و نحو پرداخت آن انجام گرفت. هم‌زمان با امضای قرارداد، کنسرسیوم پایان یافت.
بنابراین دولت ایران متعهد شد مبلغ 25 میلیون لیره، بابت غرامت، و مبلغی در حدود 21 میلیون لیره، بابت هزینه استهلاک تأسسیات نفت جنوب، به شکل اقساط به مدت ده سال، به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. همچنین قرار شد ایران، مبلغ 600 میلیون دلار به شکل اقساط سالانه، به عنوان پذیره یا سرقفلی تا سال 1970 به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. باید این مبلغ را هفت کمپانی بزرگ نفتی ـ که عملیات بهرهبرداری از نفت ایران را در دست گرفته بودند ـ میپرداختند؛ نه ایران؛ یعنی در واقع، کنسرسیوم آنچه را که با یک دست به ایران میپرداخت، با دست دیگر پس میگرفت.
وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس تسلیم شد، شاه از قوه مقننه خواست بدون اتلاف یک دقیقه وقت، آن را تصویب کنند. شاه آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی، بهتر از آن را نمیتوانست به دست آورد. ایدن در خاطراتش مینویسد: شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد، نقش قاطعی را بازی کرد.
بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هیجدهم، از متن قرارداد ـ که پیش‌نویس آن در لندن تهیه و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود ـ سر در نمیآوردند. با همه این اوصاف، مجلس شورای ملی، قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز، و شیوه عملیات آن را در بیست‌ و نهم مهر 1333 با 113 رأی موافق، 5 مخالف و یک رأی ممتنع، و مجلس سنا آن را در ششم آبان با 41 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب کرد.
در همین حال، ایران و آمریکا توافق کردند که از انتشار قسمتهایی از جزئیات توافق بین کمپانی نفتی خودداری کنند. یکی از توافقهای محرمانه، این بود که کنسرسیوم، میزان تولید نفت را تعیین کند. توافق دیگر، آن بود که پرداختها از دلار به لیره استرلینگ تبدیل و سپس به دولت ایران پرداخت شود تا خزانه انگلستان نیز سودی ببرد.
با وجود محیط خفقان و سرکوب، انتشار خبر موافقت دولت با پیشنهاد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلسین، با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیتهای ملی و مذهبی رو به رو شد. دکتر مصدق، قرارداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملیشدن صنعت نفت دانست. کمیته نهضت مقاومت ملی در اعلامیهای، قرارداد کنسرسیوم را خیانتی آشکار از سوی عمّال دولتهای انگلیس و آمریکا دانست.
با همه تمهیداتی که دولت برای بی سر و صدا گذراندن لایحه به عمل آورده بود، طرح آن در مجلسین با مخالفت رو به رو شد. در مجلس شورای ملی، محمد درخشش هنگام طرح قرارداد، با آن به مخالفت پرداخت. در مجلس سنا نیز سناتور رضاعلی دیوانبیگی، طی نطق مستدل و مشروحی، قرارداد کنسرسیوم را پیمانی اسارتبار دانست و گفت: «ملت ایران برای این قرارداد، ارزشی قائل نیست و به هیچ وجه، خود را مسئول تعهدات ناشی از آن نمیداند.»
مهم‌ترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم بین‌المللی، پایان یافتن سلطه انحصاری شرکت نفت بریتانیا بر صنایع نفت ایران بود. دیگر یک شرکت عظیم خصوصی که دولتی نیرومند، پشت سرش قرار داشت نمیتوانست مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران را بهتنهایی در دست داشته باشد. از آن پس، سهم بزرگی از نفت ایران به آمریکاییان واگذار شده بود؛ در نتیجه، آنان در سیاست ایران صاحب‌نظر شده بودند؛ اما هنوز نفوذ و قدرت آمریکاییها آن قدر نبود که بتوانند نفوذ ریشهدار و دیرینه بریتانیا را تحتالشعاع قرار دهند؛ به همین دلیل، پس از اجرای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسیها با این بهانه که حکومت زاهدی، وظیفه خود را انجام داده و در افکار عمومی، بسیار منفور است، فشار آوردند که وی باید از کار برکنار شود و بقیه کارها را باید هوادارن سیاست انگلیس در دست بگیرند.
بند دوم:قرارداد اراپ
حق ایران از قرارداد با سیریپ
هرگاه پیمانکار کل در حدود معقول در سطح یا در زیرزمین (خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از ‌آن) حقی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجاری فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط و نظایر آن لازم داشته باشد؛ شرکت ملی نفت ایران حقوقی را که پیمانکار کل لازم دارد، در مورد اراضی بایر متعلق به دولت به‌طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای پیمانکار کل تحصیل خواهد نمود.
پیمانکار کل می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث هر نوع خاک و شن و آهن و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید. کلیه ماشین‌آلات، وسائل و وسائط نقلیه، دستگاه‌ها و ادوات و مصالح و اشیا و اثاثه، حوائج کشتی، مواد خواربار، لوازم و کلیه اجناس دیگری که منحصرا از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات وظایف پیمانکار ضروری باشد، با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیات‌ها یا پرداخت‌های دیگر به ایران وارد نماید.
در خاتمه این قسمت برای اطلاع اضافه می‌نماید که در قرارداد کنسرسیوم نیز حق استفاده از اراضی، حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و نظایر آن و حق استفاده از آب و حق استفاده از مصالح ساختمانی به شرکت‌های عامل اعطا شده است.
در قرارداد ایران و ایتالیا استفاده از این حقوق با شرکت «سیریپ» است (در دوره اکتشاف «آجیپ- مینراریا» نیز حق استفاده دارد) و در قرارداد ایران پان آمریکن برای شرکت ایران پان آمریکن نیز این مزایا در نظر گرفته شده است.
در قراردادهای شش‌گانه استفاده از حقوق مزبور با شرکت‌های غیرانتفاعی تاسیس شده می‌باشد.
بعضی مطالب مهم دیگر قرارداد «اراپ» به شرح زیر است:
1-برخلاف قراردادهای دیگر که در هیات‌مدیره شرکت‌های نفتی، مدیرانی از طرف ایران تعیین می‌شوند، در قرارداد «اراپ» فقط پیش‌بینی شده است که رسیدگی سالیانه محاسبات پیمانکار کل به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حسابرس به عمل خواهد آمد که یکی از آنها از طرف شرکت ملی نفت ایران و دیگری از طرف «اراپ» منصوب خواهد شد.
2-مدت مرحله اکتشاف در ناحیه واقع در دریا سه مرحله سه ساله می‌باشد و حداقل مخارج برای مرحله سه ساله دوم و سوم 15میلیون فرانک یا 3میلیون دلار در سال جمعا 18میلیون دلار تعیین شده است.
مرحله اکتشاف در ناحیه واقع در خشکی عبارت‌است از یک دوره چهار ساله و دو دوره دو ساله بعدی. حداقل مخارج برای دو مرحله دو ساله 10میلیون فرانک یا 2میلیون دلار سال می‌باشد.
3- استرداد اراضی: در پایان سال اول ناحیه اصلی واقع در دریا به میزان 50درصد تقلیل خواهد یافت و پیمانکار کل از آن پس به عملیات اکتشافی در قسمت باقیمانده خواهد پرداخت که آن‌را «ناحیه واگذاری در دریا» می‌نامند. در پایان مرحله سه ساله اول ناحیه واگذاری در دریا به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و هرگاه در پایان مرحله سه ساله دوم عملیات اکتشافی وارد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در دریا بار دیگر به میزان یک ثلث تقلیل خواهد یافت و اما در ناحیه واقع در خشکی در پایان سال اول مرحله اول پیمانکار کل 000/20کیلومتر مربع از ناحیه اصلی واقع در خشکی را انتخاب خواهد نمود تا در آن به عملیات اکتشافی بپردازد.
در پایان مرحله چهار ساله اول 50درصد از میزان فوق‌ تقلیل خواهد یافت و هر گاه در پایان مرحله دوم (دو ساله) عملیات اکتشافی تا مرحله سوم (دو ساله) ادامه یابد قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در خشکی مجددا به میزان 35درصد از ناحیه واگذاری در خشکی تقلیل خواهد یافت.
4-ذخایر ملی: نکته جالب توجه جدیدی که در قرارداد «اراپ» وجود دارد و ممکن است از نظر مالی دلیل تمایز آن از قراردادهای قبلی باشد ماده 21قرارداد درباره ذخایره ملی است. توضیح آنکه جزء 1ماده 21چنین صراحت دارد: «به عنوان یک اصل کلی، تفاهم حاصل است که 50درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از حدود این قراردارد خارج بوده و به عنوان ذخایر ملی نگاهداری و کنارگذارده خواهد شد.
این بود رئوس قراردادهای دهگانه.
این یازدهمین قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از کمپانی‌های اروپایی در 12اسفند 1348 به امضاء رسیده است. این قرارداد براساس قرارداد پیمانکاری ایران اراپ می‌باشد که در فوق شرح داده شد.