مجلس شورای ملی و شرکت نفت ایران

دانلود پایان نامه

پس از تأسیس رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده 24 آن قانون بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای هر گونه امتیاز تجارتی و فلاحتی موکول نه تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گردید ولی بحثی در مورد شامل نمودن اصل مزبور نسبت به گذشته و لزوم تصویب امتیازنامه ها دارسی از طرف قوه مقننه پیش نیامد.
هرچند در مجلس اول مذاکراتی در اطراف مقررات امتیازنامه و عملیات شرکت نفت به میان آمد ولی این مذاکرات صورت بحث در موارد قرار داد به منظور تصویب یا رد آن به خود نگرفت و امتیازنامه 1280 از طرف مجلسین نه به تصویب رسید نه رد شد بلکه به همان حال باقی ماند.
در سال 1282 شرکتی به نام شرکت بهره برداری اولیه برای به کار انداختن امتیاز تأسیس شد و در سال 1284 شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات تشکیل شد که سرمایه لازم را برای عملیات تفحص و حفاری مخصوصاً در قسمتهایی که شرکت بهره برداری اولیه در آن عملیاتی انجام نداده بود فراهم کند.این عملیات بالاخره در سال 1287 درست زمانی که سندیکای امتیازات از کشف نفت در ایران مایوس شده و حتی دستورتوقیف عملیات را صادر کرده بود به نتیجه رسید و چاهی که در مسجد سلیمان حفر شده بود به نفت رسید. یک سال بعد شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد و از سال 1292 صدور نفت ایران آغاز شد پس از آن به دلیل اهمیت فراوان نفت ایران برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس، دولت انگلیس حدود 56 درصد سهام این شرکت را خرید و این امتیاز در حقیقت به دولت انگلستان منتقل شد.
از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری ملت ایران عدم رضایت از مقررات امتیاز دارسی و روش و جریان کار شرکت نفت شروع شد و چون در قرارداد هیچ گونه امکان تغییر و تجدید نظر در موارد آن پیش بینی نشده بود و صاحب امتیاز نیز به هیچ وجه آمادگی برای تعدیل شرایط مقرر نشان نمی داد روز به روز بر عدم رضایت ملت ایران افزوده می شد .
سر انجام پس از اختلافات فراوان در مورد قرارداد دارسی در سال 1312 این قرداد الغا و قرارداد جدیدی بین دولت ایران و این شرکت بسته شد. بر اساس این قرارداد جدید علاوه بر پرداخت حق الامتیاز بر اساس تن شماری سهمی هم از منافع شرکت برای ایران منظور گردید اما بر خلاف مقررات امتیاز دارس در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکتهای تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می داد نداشت.
گفتار چهارم : قرار داد1933
با روی کار آمدن رضاخان و تغییر شرایط سیاسی ایران، انگلیسیها به تغییر قرارداد از 16 درصد به مبلغ معینی تمایل داشتند. همچنین برای طولانیکردن مدت قرارداد و برطرف کردن موانع بهرهبرداری بیشتر به دنبال راهی برای انعقاد قراردادی با شرایط دلخواه بودند.
استخدام «مک لین تاک» به عنوان حسابرس خبره برای بررسی مشکلات نفتی از مهمترینِ این اقدامها بود. به همین دلیل، کمیسر نفت ایران(فریدالسلطنه) در نامهای به وزارت دربار در 5 دسامبر 1932م. به بیان معایب و نواقص قرارداد 5 دسامبر1921م.«آرمیتاژ اسمیت» پرداخت و برای انعقاد قرارداد جدیدِ دولت ایران و شرکت نفت ایران‌‌ـ انگلیس، پیشنهادهایی مطرح کرد؛ اما مذاکرات «سرجان کدمن» رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران به نتیجه نرسید؛ بهویژه در پی بحران 1929م. و تنزل شدید سهم عواید نفتی ایران، دولت ایران از پذیرش آن خودداری کرد و سرانجام «سید حسن تقیزاده» در 27 نوامبر1932م. الغای «امتیاز دارسی» را اعلام کرد.
88 نفر از حضار در صد و هیجدهمین جلسه مجلس شورای ملی در 10 آذر 1311ش. به این اقدام دولت رأی اعتماد داد.
انگلستان به دنبال این اقدام ، نامهای اعتراضآمیز در حمایت شرکت به ایران نوشت و ایران را به طرح دعوا در دیوان بینالمللی لاهه تهدید کرد و مسئله به جامعه ملل کشیده شد.
شورای ملل، «ادوارد بنش» وزیر خارجه چکسلواکی را به میانجیگری برگزید و طرفین به مذاکره فراخوانده شدند. نمایندگان ایران «حسین علاء»(رئیس بانک ملی) و «داور»(وزیر دادگستری) با «سرجان کدمن» رئیس کمپانی، مذاکراتی در ژنو، پاریس و سپس تهران انجام دادند. سرانجام در چهارم آوریل 1933 م.(خرداد 1312ش.) مذاکرات میان «تقیزاده»(وزیر دارایی)، «فریزر»، «رضاه شاه» و «سرجان کدمن» به امضای امتیازنامه جدیدی در 26 ماده انجامید که بدون دخالت رضا شاه به نفع شرکت انگلیس و انگلیسیها امیدی به انعقاد آن نبود.
این امتیازنامه به «قرارداد گس – گلشائیان» شهرت یافت؛ زیرا وزیر دارایی دولت ساعد، «گلشائیان»و «گس» نماینده سابق شرکت، توافق‌نامه را امضا کردند. «تیمورتاش» و «سردار اسعد»در چارچوب پاکسازی مخالفان رضا شاه، به بهانه ارتباط با روسها و در واقع به سبب نفوذ بسیار در دربار، دستگیر و در زندان کشته شدند.
رضا شاه دستور داد هیچ صحبتی از قرارداد، در مطبوعات و مجلس به میان نیاید؛ ولی بعد از شهریور 1320ش. اعتراضات مردم به قرارداد شروع شد.
پس از ماجرای 15 بهمن و محیط رعب و وحشتی که به وجود آوردند، در اواخر دوره پانزدهم مجلس، امتیازنامه را برای تصویب به مجلس فرستادند تا نمایندگان مجلس فرمایشی از ترس اینکه در دوره بعد انتخاب نشوند، به آن رأی دهند.
علل سیاسی این طرح پس از شکست کامل آلمان در جنگ جهانی اول و خروج روسیه از صحنه رقابت سیاسی در ایران، انگلیسی‌ها یگانه نیروی استعمارگر در ایران با ناامیدی از نفوذ در «احمدشاه» برای تأمین منافع سیاسی‌ ـ‌ اقتصادی خود در ایران،به فکر ایجاد حکومت متمرکز قوی در ایران افتادند و رضاخان را – که دیکتاتوری دست نشانده بود – به قدرت رساندند.
علل اقتصاد این طرح هم پس از جنگ جهانی اول، اهمیت نفت در دنیا رو به فزونی بود و انگلیسیها در اندیشه تجدید نظر در قرارداد دارسی برای افزودن بر مدت قرارداد و برطرف کردن مشکلات آن بودند؛ از جمله آنکه در پیمان دارسی، مواد و موانعی وجود داشت که مانع تخلفات شرکت میشد. همچنین پس از پایان امتیاز دارسی، کلیه اموال و داراییهای شرکت به ایران تعلق میگرفت؛ اما در قرارداد 1933م. این مسئله به نفع انگلستان حل شده بود.
در ماده 26 امتیازنامه، مدت قرارداد از تاریخ اجرا تا انتهای آن، 31 دسامبر 1993م. به مدت 60 سال ذکر شده است که نباید قبل از زمان مذکور خاتمه یابد؛ مگر آنکه کمپانی (طبق ماده 25) آن را ترک کند و یا بر اثر تخلفات شرکت از تعهداتش باطل شود.
تخلفات شرکت در این موارد، منحصر بود:
1- هرگاه مبلغی که بر حسب رأی دادگاه تعیین شد، شرکت باید به دولت پرداخت کند و در صورت اینکه از یک ماه بگذرد باید سود آن هم پرداخت شود.
2- هرگاه تصمیم به انحلال اختیاری یا اجباری شرکت گرفته شده باشد.
نواقص موجود در تدوین متن قرارداد تحمیلی 1933م. که به زعم آگاهان سیاسی ‌ـ ‌اقتصادی، زمینههای سوء استفاده کمپانی را فراهم آورد، به اختصار بدینقرار است:
1- براساس آن، کلیه اموال و داراییهای غیر منقول شرکت به ایران تعلق می‌گرفت؛ در حالی که در قرارداد 1933 شرکت میتوانست زمینها و تأسیسات غیرمنقول خود را به شرکتهای تابعه بفروشد و پس از خروج آنها از وابستگی به شرکت دوباره آنها را به ایران بفروشد.
2- گستره امتیاز در ظاهر، کاهش مییافت؛ اما با دادن فرصت 5 ساله به شرکت، آنان بهترین منابع نفتی را گزینش کردند.
3- شرکت، بهای اراضی دولتی و یا شخصی را با بهای عادله پرداخت میکرد، حال آنکه بهای اراضی نفتخیز با اراضی عادی قابل مقایسه نیست.
4- شرکت، حق بهرهبرداری از معادن ایران را بدون پرداخت هیچ وجهی به دست آورد.
5- کمپانی، اختیار احداث بندر، راهآهن و وسایل ترابری از هر نوع را داشت.