محاربه و افساد فی الارض و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

شافعی از پیامبر اکرم (ص) توسط عطا چنین حدیث کرده است : « فی شهاده النسا علی شی من امر النسا لایجوز فیه اقل من اربع » . نصاب شهادت زنان در مورد ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد.
به نظر فقهای شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد، شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بیهوده است ، مگر در دو مورد:
وصیت تملیکی که گواهان یک زن 4/1 و با دو زن 4/2 و با سه زن 4/3و چهار زن همه موصی به موصی له تحویل می گردد.
گواهی بر زنده متولد شدن جنین که اصطلاحاٌ آن را استهلال گویند. هرگاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد. تعلق سهم الارث وی متوقف بر آن است که زنده متولد شد. هرچند که بلافاصله فوت کند. حال اگر یک زن بر حیات او در هنگام تولد گواهی دهد ، صاحب 4/1 میراث و اگر دو زن گواهی دهد صاحب 4/2 و سه زن 4/3 میراث و صرفا گواهی چهار زن موجب تعلق تمامی میراث خواهد شد.
1-18- شهادت برشهادت زنان
ماده 231 ق. آ. ع. ا. در امور مدنی مقرر می دارد : در کلیه دعاوی که جنبه حق الناس دارد ، اعم از امور جزایی یا مدنی (مالی و غیرآن) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، صغر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی ممنوع خواهد بود.
تبصره- گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود در دعاوی دارای جنبه حق اللهی ؛ شهادت بر شهادت پذیرفته نمی شود اما برخی از جرایم هستند که هر دو جنبه را دارا می باشند مانند سرقت وزنا .آیا این جرایم با شهادت بر شهادت قابل اثبات است؟ به نظر می رسد که پاسخ این سوال منفی است و ظاهرا ماده 231 ناظر بر جرایمی است که دارای جنبه حق الناسی محض باشند و با اندکی تسامح آن را به جرایمی نیز تسری داد که واجد جنبه عمومی هستند. اما جنبه حق الهی ندارند مانند جرم خیانت در امانت و جعل.اما در مورد زنان این سوال مطرح است که آیا زن می تواند شاهد فرع باشد؟ شهادت دادن بر شهادت زنها در مواردی که شهادت زنها به تنهایی قبول است. یعنی در مسائلی که عادتاٌ مردان به دشواری از آنها آگاه می شوند مانند عیبهای باطنی زنان و استهلال ؛ زن می تواند شاهد فرع باشد.ولی در جایی که شهادت زنان جداگانه یا به ضمیمه مردها پذیرفته نمی شود شهادت زنان بر شهادت مردان قابل قبول نیست.در این که شهادت زنان بر شهادت قبول می شود یا نه، تردید است . ودر تحریرالوسیله آمده است اشبه آن منع می باشد. یعنی گفته اند زنان ، شاهد فرع نمی توانند بشوند . دلیلشان این است که شهادت فرع ثابت می کند، خود شهادت اصل را ، نه آنچه را که شاهد اصل شهادت به آن داده است.
1-19- مقایسه با کنوانسیون حقوق زنان
مقایسه شهادت در کنوانسیون تبعیض علیه زنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است . کنوانسیون به طور صریح به امر شهادت نپرداخته است. حکم صریحی در این خصوص بیان نکرده است . تنها موارد مرتبطی که برخی نویسندگان طرفدار فمنیست ها با امر شهادت مطرح کرده اند ؛ بند (ز) ماده 2 کنوانسیون می باشد که مقرر داشته است « فسخ کلیه مقررات ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود » یک قاعده کلی و عام است که اختصاص به امر شهادت ندارد.شهادت یک امر تکلیفی است و حداقل از نظر شیعه تکلیفی بودن شهادت به اثبات رسیده ، پس تنافی عدم پذیرش شهادت زنان با کنوانسیون مرتفع است . چون منطوق و مفهوم این کنوانسیون ناظر به حق بوده ، به دنبال رفع تبعیض در حقوق و ایجاد حقوق برابر زن و مرد است است نه تکالیف ، چرا که مواد متعددی از آن ، تصریح به برابری حقوق بین آن دو است. در نتیجه مقررات داخلی ایران وقوانین جاری هیچگونه ضدیتی با مفاد کنوانسیون ندارد البته این پاسخی است برای کسانی که ملاک و معیار خود را بر پایه کنوانسیون بیان کرده اند وگرنه صواب و ناصواب بودن مواد کنوانسیون فرصت دیگری می طلبد که در این مورد خاص نیازی به توضیح بیشتری نیست.
فصل دوم
وضعیت شهادت زن درحقوق ایران و فقه اسلامی
2ـ شهادت زن در قوانین جزایی
2-1-در قوانین جزایی
قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به حدود و قصاص ، به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرایم مستوجب حق و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به موثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: در موردی اصولاٌ شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد 4 مرد عادل و در مواردی 2 مرد عادل لازم است ، موثر در اثبات جرم است . در مواردی به شهادت زنان ترتیب اثر داده می شود ولی اولاٌ باید حتماٌ منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت 2 زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.
طبق قانون مجازات اسلامی جرایم لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه ، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که به موارد مربوط اشاره می شود.
2-2- بررسی ارزش شهادت زنان در قوانین ….
ماده 117 می گوید: حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شوند.
ماده 119تصریح می کند : شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد ، لواط را ثابت نمی کند.
ماده 128 مقرر می دارد: راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
طبق ماده 137: قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.
به موجب ماده170 :درصورتی که طریق اثبات شرب خمرشهادت باشد فقط باشهادت دومردعادل ثابت می شود.
در ماده 189آمده است : محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود: