محافظهکاری در گزارشگری مالی و استراتژیهای سرمایه درگردش

دانلود پایان نامه

جدول 4- 25: خلاصه نتیجه آزمون فرضیه ها 79
چکیده
نقش روزافزون سرمایهدرگردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای تجاری موجب شدهاست که، استراتژیهای مختلفی برای مدیریت سرمایهدرگردش در نظر گرفتهشود. واحدهای انتفاعی با بکارگیری استراتژیهای مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار داده و شناخت از وضعیت سرمایهدرگردش و مدیریت مطلوب آن میتواند تأمین کننده منافع بلندمدت برای واحد تجاری باشد. هدف از انجام این پژوهش شناخت اثر تفاوت در نوع استراتژیهای سرمایه درگردش و نیز اثر محافظهکاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با بکارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد 183 شرکت در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1391 انتخاب گردیدهاند. همچنین دادههای آماری تحقیق از طریق آزمونهای همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر این است که، بین استراتژیهای سرمایهدرگردش و محافظهکاری درگزارشگری مالی با کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه با استراتژی جسورانه سرمایهدرگردش غیرمستقیم اما با استراتژی محافظهکارانه سرمایهدرگردش مستقیم میباشد، همچنین این رابطه با محافظهکاری درگزارشگری مالی غیرمستقیم است.
کلیدواژه: استراتژی سرمایه درگردش، محافظهکاری، کیفیت اقلام تعهدی
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
بازار سرمایه نقش مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیم گیری درآن خصوصا درایران که ادبیات جوانی را دراین مورد داراست، ضروری است. یکی ازعناصر کلیدی تصمیمگیری در این گونه بازارها، صورتهایمالی شرکتها خصوصا صورت سود و زیان آنها است. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد وانتظار می رود سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازهگیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازهگیری کنند. ازنظر بارت وهمکاران(2005) بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت با نتیجه عملکرد واحد تجاری شود. به هرحال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند باید دراقلام تعهدی آتی وسود آتی اصلاح شوند. خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد. از نظر دچو و دیچو(2002) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. ازجمله عوامل موثر بر میزان خطای اقلام تعهدی سرمایهدرگردش، ترکیب این اقلام و سطح محافظهکاری مدیریت، در گزارشگری صورتهای مالی است. ترکیب اقلام تعهدی نیز خود تحت تاثیر استراتژی بکارگرفته شده از سوی مدیریت در قبال سرمایه درگردش است. مدیریت سرمایه درگردش نیز ازجمله مهمترین مسائل ساختار مدیریتی است. مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،1377). محافظهکاری نیز که همان اعمال احتیاط در فرآیندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی است، به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوشبینی بیش ازحد مدیران واحد تجاری تلقی میکنند، اما پایبندی زیاد حسابداران و تهیه کنندهگان گزرشهای نهایی میتواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابدرای بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحثبرانگیز است، به نحوی که برخی از صاحبنظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابدارن برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها میدانند(ثقفی، 1381).
1-2 بیان مساله
تداوم فعالیتهای بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایهدرگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیریت سرمایه درگردش در دو گروه مدیریت دارائیهای جاری و مدیریت بدهیهای جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارائیهای جاری و
بدهیهای جاری از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که تصمیمگیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیادی میگذارد. در اداره امورسرمایهدرگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که ازتلفیق استراتژی دارائیهای جاریواستراتژی بدهیهای جاری حاصل میشود(رهنمای رودپشتی و کیایی،1391). به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطرگریزند (نیکومرام وهمکاران،1380). مدیران سرمایهدرگردش نیز از این مقوله مستثنی نیستند این مدیران از دو راهبرد برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده مینمایند.
1. استراتژیهای دارائیهایجاری
2. استراتژیهای بدهیهایجاری
در استراتژی محافظهکارانه (درمدیریت دارائیهای جاری) این راهبرد وجود دارد که شرکتها با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش میکوشند نقدینگی خود را حفظ کنند. خطر این روش بسیار اندک است زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را میدهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین به خاطر نگهداری موجودیهای زیاد خطر ازدست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد، اما بازدهی شرکت پائین است(همان منبع).
در استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائیهای جاری)، این رویکرد در ارتباط با سرمایه درگردش وجود دارد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به حداقل ممکن برسد و میزان سرمایهگذاری در موجودی کالا کاهش یابد، ریسک این رویکرد بسیار بالا است و خطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است اما در مقابل بازدهی شرکت به خاطر تهیه دارائیهای ثابت و گردش عملیاتی زیاد
دارائیهای جاری افزایش می یابد.
در استراتژی محافظهکارانه (در مدیریت بدهیهای جاری) مدیر محافظهکار میکوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وامهای کوتاه مدت را به حداقل برساند. و برای تهیه دارائیهای جاری، از وامهای بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده میکند. در پارهای مواقع به جای اخذ این گونه وامها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی میکند. شرکتی که وامهای کوتاه مدت را به حداقل ممکن میرساند احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وامها را به شدت کاهش میدهد. همچنین استفاده از وامهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام به جای وامهای کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت میشود.
در رویکرد استراتژی جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری) مدیر میکوشد سطح وامهای کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائیهای جاری خود را از محل این وام ها تامین کند . اگر سطح وامهای کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال این که شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وامهای کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت.
سیاستی که یک مدیر در اداره امور سرمایه درگردش شرکت در پیش میگیرد ممکن است با توجه به دارائی های جاری و بدهیهای جاری باشد. اگر شرکتی در مورد بدهیهای جاری یک استراتژی جسورانه اتخاذ کند و در مورد دارائیهای جاری نوعی استراتژی محافظهکارانه درپیش گیرد سیاست کلی شرکت متعادل و بین ریسک و بازده نوعی توازن برقرار میگردد. چنانچه شرکت هم در مورد مدیریت دارائیهای جاری و هم در مورد مدیریت بدهیهای جاری سیاست جسورانه اتخاذ کند سیاست کلی شرکت متهورانه و ریسک و بازده افزایش مییابد. بنابراین بسته به ریسک پذیری مدیر ترکیب اجزای خالص سرمایه درگردش متغیر است. همچنین با توجه به اینکه مدیران ریسک پذیر در مقایسه با مدیران محافظهکار وجوه نقد کمتری نگهداری میکنند و در موقع لزوم نیاز به تامین وجوه مورد نیاز از منابع خارجی دارند. این سوال وجود دارد که آیا این انگیزه در مدیران جسور وجود دارد که به وسیله بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی و افزایش محتوای اطلاعاتی گزارشهای حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه های تامین مالی را کاهش دهند؟ به بیان دیگر آیا استراتژی مدیریت در ارتباط با سرمایه درگردش بر انگیزه مدیریت در بالا بردن کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش موثر است؟ آیا ترکیب خالص سرمایه درگردش، باتوجه به این که پتانسل دستکاری و همچنین نزدیکی به ارزش بازار در اقلام تشکیل دهنده سرمایه درگردش یکسان نیست، کیفیت اقلام تعهدی آن را تحت تاثیر قرارد میدهد؟
اقلام تعهدی نقش مهمی درفرایند گزارشگری بازی میکنند. زیرا مشکلات زمانبندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش میدهند. اما اتکا پذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است. چرا که مدیران با توجه به ذهنی بودن و برآوردی بودن این ارقام قادرند آنها را دستکاری کنند تا سود گزارش شده را سازگار با اصول پذیرفتهشده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند(عرب مازار یزدی و همکاران ،1385). ذکر این نکته قابل تأمل است که، اصل محافظهکاری اصولا در یک نظام حسابداری تعهدی وجود دارد، به بیان دیگر حسابداران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری میتوانند سطح مورد انتظار محافظهکاری خود را برای تهیه صورتهای مالی تعیین نمایند(ستایشی وهمکاران 1392). یکی ازعوامل تاثیر گذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران(1389) تاثیری است که محافظهکاری بر پایداری سود میگذارد. بهترین نوع محافظهکاری، مقابله هزینههای جاری با درآمدهای جاری است. این در حالیست که محافظهکاری به سبب شناسایی سریعتر زیانها و کاهش ارزش داراییها، موجب میشود بخشی ازهزینه های دوره آینده با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. چنین تطابق محافظهکارانهای نوسان بیشتری در سود ایجاد میکند و باعث میشود سودها نا پایدارتر شوند(میرزایی و مهرآذین، 1391).
ازآنجایی که بین مدیران و سرمایهگذاران )مالکان( تضاد منافع وجود دارد، احتمالا مدیران در دوره تصدی خود اقدام به بیش نمایی سودها و کمنمایی زیانها میکنند. درصورتی که کیفیت افشا پایین باشد، ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایهگذاران بالا میرود و در نتیجه امکان مدیریت سود فرصت طلبانه به وجود میآید. از سوی دیگر به دلیل وجود هزینههای نمایندگی و تحمل این هزینهها توسط مدیران، آنها مشوقهایی برای ارائه گزارشهای مالی باکیفیت دارند. انتظار میرود شرکتهای دارای کیفیت افشای بالا، اطلاعات قابل تاییدی در رابطه با عملکرد مالی، ضعفهای مالی و سایر رویدادهای نامطلوب ارائه کنند (رحیمیان و میمند، 1392). در این رابطه یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات، محافظهکاری است که سابقهای طولانی درحسابداری دارد(باسو،1997). این تحقیق به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا اقلام تعهدی در گزارشهای مالی که محافظهکارانه تهیه میشوند با کیفیتتر هستند یا اقلام تعهدی موجود در گزارشهای مالی که سطح کمتری از محافظهکاری دارند؟ آیا بین سطح محافظهکاری مدیران درگزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی رابطهای وجود دارد؟
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
اقلام تعهدی تعدیلهای موقتی هستند که سعی در کاهش و برطرف ساختن مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدی و تحقق درآمد دارند. بدلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریانهای نقدی آینده هستند و بدیهی است که هر برآوردی با خطا همراه است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی با افزایش در خطای پیش بینی کاهش مییابد. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان نقد حال، گذشته و آینده است و برآوردهای نادرست از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد، براساس این دیدگاه، کیفیت اقلام تعهدی حدی است که اقلام تعهدی موجب جریان نقدی میشود(نوروش و همکاران،1388). بنابراین بررسی عوامل موثر بر برآورد اقلام تعهدی ضروری به نظر میرسد، واز آنجا که اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند، و معمولا دوره ایجاد و حذف آنها یک سال است، در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش بررسی شده است. هریک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی برجریانهای نقد آینده میگذارد که ازتفاوت در عملکردشان ناشی میشود(میرزایی و مهرآذین، 1391). این مساله باعث ارتباط بین ترکیب اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در گردش و جریانهای نقد میشود. مدیریت سرمایه درگردش که عبارت است از تعیین و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامدارن افزایش یابد(ریموندپی نوو،1380)، به نوبه خود با تاثیر بر ترکیب اقلام تعهدی سرمایه درگردش برکیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش اثر میگذارد. از سوی دیگر این فرض محتمل است که در یک مدیریت ریسک پذیر به دلیل نیاز بیشتر برای تامین وجوه نقد، تمایل بیشتری به بالا بردن شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پایین آوردن هرینه تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین ترکیب اقلام سرمایه درگردش و انگیزه مدیریت در بالا بردن سطح افشاء، دو دلیلی است که لزوم بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی را بوجود میآورد.
عامل دیگری که بر خطای برآورد اثر میگذارد، نحوه قضاوت مدیریت در هنگام مواجه شدن با ابهام است. محافظهکاری عبارت است از درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد، درشرایط ابهام نیاز است بگونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها و بدهیها کمتر از واقع ارائه نشوند(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381) بیانیه شماره 2، هیات استانداردهای حسابداری مالی محافظه کاری را واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری به گونهای مناسب مد نظر قرار گرفتهاند میداند. طبق این تعریف، ابهام و ریسک عوامل مهمی در تشریح محافظهکاریاند. همچنین هیات استانداردهای حسابداری مالی(1980) چنین بیان میدارد، که اگر ابهام وجود نداشته باشد نیازی به محافظه کاری نیست، هرچه ابهام و ریسک وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظهکاری بوجود میآید. ازسوی دیگر، باسو محافظهکاری را یکی از ویژگیهای کیفی میداند که به دلیل وجود هزینههای نمایندگی و مدیریت سود فرصت طلبانه بوجود آمده است(شوروزی و همکاران ، 1391). دراین پژوهش رابطه بین سطح محافظهکاری و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شدهاست.