محافظهکاری در گزارشگری مالی و معیارهای سود و اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

در گزارشگری مالی پژوهشگرانی که مخالف کاربرد محافظهکاری در گزارشگری مالی هستند، دلایل زیر را مطرح نمودهاند:1. محافظهکاری، ابزار مدیریت سود: پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که گزارشگری محافظهکارانه میتواند به عنوان ابزاری جهت مدیر یت سود به کاربرده شود( دیمیتریوس و همکاران، 2009).
2. تأکید بیشتر بر قابلیت اتکا در برابر تأکید کمتر بر مربوط بودن به عنوان دو ویژگی کیفی اطلاعات: محافظهکاری در بهترین حالت، یک روش ضعیف برخورد با پدیده عدم اطمینان در محاسبه سود است و در بدترین حالت به نابودی کامل دادههای حسابداری منجر می شود(هندریکسن،1992). افزایش محافظهکاری بیانگر آن است که استانداردگذاران تمرکز کمتری بر ارزشیابی دارند و این تفاوت رفتار در شناخت سود در مقابل زیان، به کمترنشان دادن خالص داراییها منجرمی شود.
3. عدم شناخت مبالغ با اهمیت دارایی وشناخت آنها به عنوان هزینه: برخی ازپژوهشهای دانشگاهی عنوان نمودهاند که افزایش محافظهکاری میتواند دلیلی برای کاهش محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی باشد (کالینز،1997). تعدیل صورتهای مالی با سرمایهای نمودن داراییهای نامشهود با اهمیتی که به علت وجود پدیده عدم اطمینان هزینه میشوند، اطلاعات مربوطی را برای سرمایه گذاران فراهم میآورد.
2-2-2-5- محافظهکاری مشروط و نامشروط
همانطور که گفته شد، باسو (1997) محافظهکاری رابه صورت زیر تعریف کرده است:
محافظهکاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها، که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. این تعریف بیانگر محافظهکاری مشروط است .در پژوهشهای اخیر، محافظهکاری به دو نوع تقسیم شده اند:
نوع نخست، محافظهکاری پیشرویدادی است، که محافظهکاری مستقل ازاخبار است که محافظهکاری نامشروط نیز خوانده شدهاست. محافظهکاری پیشرویدادی از بهکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی میشود که سود را به گونههای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، میکاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیقوتوسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتی که جریانهای نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد. نوع دیگر محافظهکاری، محافظهکاری پسرویدادی است که محافظهکاری وابسته به اخبار، محافظهکاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است. محافظهکاری
پسرویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال،
قاعدهاقل بهایتمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، ازاین نوع هستند. به طورکلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیانهای احتمالی را ایجاب، اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند(پایو همکاران، 2005). محافظهکاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(1997) به عنوان جنبهای مهم از محافظهکاری مطرح شد. انگیزه اصلی برای محافظهکاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها وبدهیها است. انگیزه اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانبداری روبه بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظهکاری وجود دارد، برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران، موجب می شود اثر منافعی که آنها ازسود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه، می بینند. این دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهمتر از همه، فزونی ارزش بازار خالص داراییها به ارزش دفتری آنها است (بیور و رایان، 2004).
بیور و رایان اظهارکردهاند که محافظهکاری پیش رویدادی در دورههای قبلی، پیش انجام محافظهکاری پس رویدادی دورههای بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظهکاری پیش رویدادی داشته باشد، درترازنامهاش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، درپاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظهکاری پیش رویدادی منجربه عدم شناسایی یک دارایی در دورههای گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی ازکاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره جاری شناسایی شود در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظهکاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید، پس اگر در یکی از دورههای آتی، اخبار بدی درباره منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، بر مبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظهکاری پس رویدادی مشاهده شود (پای وهمکاران، 2005 ). هیات استانداردهای حسابداری مالی محافظهکاری را گونهای از جانبداری میداند که با دیگر خصوصیات مطلوب گزارشگری مالی از جمله ارائه منصفانه، بیطرفی و قابلیت مقایسه در تضاد است. آشکارترین جانبداری قابل مشاهده در صورتهای مالی، کم نمایی خالص داراییها نسبت به ارزش بازار آنها است. در بسیاری از موارد، قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار به عنوان مثالی ازمحافظهکاری نقل شده است. مفهوم این قاعده، تلاش برای محدود کردن هزینههای اضافی(علاوه بر زیان کاهش ارزش، ناشی از عدم شناسایی این زیان) است. معمولاً چنین تفسیر میشود که این قاعده کاهش داراییها به ارزش اقل بهای تمام شده یا بازار را الزامی میکند و مبلغ کاهش، به همین اندازه محدود
میشود. ازاین رو، به کارگیری این قاعده تلاشی است برای محدود کردن جانبداری که با محافظهکاری همراه است(پرایس،2005،).
2-2-2-6- معیارهای ارزیابی محافظهکاری
پژوهشگران ازسه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظهکاری استفاده می کنند :
1. معیارهای خالص داراییها
2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
3. معیارهای رابطه سود و بازده سهام
تمام این معیارها با تکیه بر اثرعدم تقارن محافظهکاری در شناسایی سودها و زیانها میباشند(واتز، 2003).
2-2-2-6-1 معیارهای خالص داراییها
اگرچه ارزشهای بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشکیل میدهند، در هر دوره تغییر میکنند، اما همه این تغییرات درحسابها وگزارشهای مالی منعکس نمیشود .براساس محافظهکاری، افزایش در ارزش داراییهایی(سودهایی) که به اندازه کافی تایید پذیر نباشند، ثبت نمی شود، درحالی که کاهش درارزش دارایی ها(سودها) با همان درجه از تاییدپذیری، ثبت میگردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. پژوهشگران برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدلهای ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص داراییها به ارزش سهام(نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)استفاده میکنند. مدل های ارزیابی فلتهام و اولسن (1995) معمولاً برای برآورد ارزیابی کمتر از واقع خالص داراییها به کار برده می شود. این مدلها شامل پارامترهایی است که درجهای از ارائه کمتر از واقع داراییهای عملیاتی را بر پایه این فرض که استهلاک حسابداری بیشتر از استهلاک اقتصادی است، منعکس میکند (واتز، 2003). فلتهام و اولسون(1995)محافظهکاری را به صورت زیرتعریف میکنند.
(2-1)
Et: امید ریاضی یا میانگین
Pt: ارزش بازار سهام درتاریخt
BVt: ارزش دفتری سهام درتاریخ t
بر اساس این مدل، محافظهکاری بیانگر وجود تداوم در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلی مینامند. سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتنداز، نخست، ارائه کمتر از واقع ارزشخالص داراییهای موجود، دوم، وجود پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت و سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیتهای سودآور آتی که شرکت ممکن است از آنها برخوردار شود(پرایس، 2005).