مدیران و کارکنان و خلاء های قانونی

دانلود پایان نامه

4- جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی ؛
5- ایجاد ثبات سیاسی ؛
6- تصحیح سهل انگاری ها و اشتباهات ؛
7- تبعیت مدیران و کارکنان انتخاباتی از قوانین و مقررات ؛
8- مدیریت کارآمد و مؤثر انتخابات ؛
9- استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات انتخاباتی ؛
10- برقرارای انتخابات رقابتی و مطابق با اصول و موازین انتخابات دمکراتیک ؛
11- نهادینه کردن نظارت عمومی بر حکومت ؛
12- پاسخگو نمودن مقامات و نهادهای انتخاباتی ؛
13- ایجاد شفافیت در فرآیند انتخابات ؛
14- بهبود اعتماد و اطیمنان عمومی از صحت فرآیند اتنخابات ؛
15- مشخص شدن کاستی ها و خلاء های قانونی و اداری و مدیریتی و ایجاد زمینه مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات و رویه های انتخاباتی؛
16- کمک مؤثر به حل تعارضات و اختلافات ؛
17- تأمین دلایل و اسناد معتبر برای اعتراضات و شکایات ؛
18- ارزیابی دقیق عملکرد مدیران و مأموران انتخاباتی ؛١
گفتار سوم- انواع نظارت بر انتخابات
از آن جا که احراز مناصب دولتی و نمایندگی مجلس ، قدرت سیاسی را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. قدرت فائقه ناشی از نمایندگی قوه مقننه نیز بیشترین سلطه را بر روی قوه مجریه اعمال می کند . بنابراین ، دخالت دستگاه های دولتی دست اندر کار انتخابات نیز برای تحت الشعاع قرار دادن جزئیات انتخاباتی به هیچ وجه دور از ذهن نیست . از این رو برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب در امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستی آن ضرورت پیدا می کند.
نظارت بر انتخابات از یک جهت باید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف دیگر باید جنبه پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. ٢
با توجه به این شرایط است که نظارت از ابتدای داوطلبی تا انتهای اعلام نتیجه انتخابات موضوعیت می یابد. اهمیت نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی همه کشور ها مورد توجه قرار گرفته است و اغلب سعی بر آن شده که قوه ناظر متشکل از افرادی باشند که در نتایج انتخابات ذی نفع نباشند . در این خصوص بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذی نفع بودن از نتیجه انتخابات اولا در مقام نظارت مذکور قرار نگیرد و ثانیا در مقام مجری انتخابات توسط قوه ناظر تحت نظارت و کنترل قرار گیرد . تجربه ایجاد قوه ناظر بر انتخابات در کشور های مختلف متفاوت است ، که به طور کلی می توان آن را به پنج نوع تقسیم نمود :
1- نظارت از طریق قوه مقننه
در این روش نمایندگان مجالس مقننه مشترکا قضاوت در صحت انتخابات را بر عهده می گیرند و با رأی اکثریت انتخابات را تأیید و یا ابطال می کنند . پارلمان قدرت حاکمه دولت را در اختیار دارد و به لحاظ سلسله مراتب در میان سازمان های عمومی در درجه اول اهمیت قرار گرفته است و لذا هرگونه مداخله ای از طرف دستگاه های دیگر و بالاخص قوه مجریه در انتخابات شایسته و مطلوب نیست.
دراجرای اصل فوق رسیدگی به اعتبار نامه های اعضای مجالس مقننه در کشور های دمکراتیک خلق و از جمله اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی سابق ، بلغارستان ، مجارستان ، لهستان و رومانی به وسیله خود مجلس انجام می گیرد. سازمان دولتی مأمور انجام انتخابات ، کلیه اسناد و مدارک را به پارلمان تسلیم می- کند و پارلمان بر اساس گزارش کمیته رسیدگی به اعتبارات ، در مورد اعضای خود نظر می دهد . نظیر همین روش در برخی کشورهای اروپای غربی مشاهده می شود ؛ ایتالیا ، بلژیک ، سوئیس ، سوئد و دانمارک از این روش استفاده می کنند. ١