مدیریت سرمایه در گردش و استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه

از نگرانی‌های مدیریت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری و مدیریت سرمایه درگردش است، به گونه‌ای که از یک طرف سهم بازار و اعتبار تجاری کسب‌ شده بین مشتریان و عرضه‌کنندگان خود را حفظ کند و از طرف دیگر، سودآوری خود را افزایش دهد. لذا مدیریت این دارایی‌ها و بدهی‌های کوتاه مدت به این دلیل نیازمند توجه خاص است که مدیریت سرمایه درگردش، نقش مهمی در سودآوری و نقدینگی شرکت‌ها و همچنین ریسک و بازده آن بازی می‌کند. هدف نهایی هر شرکت، «ایجاد ارزش برای ذینفعان» است و «سودآوری» از مؤلفه‌های اصلی این هدف است. همچنین، «حفظ نقدینگی» نیز از هدف‌های مهم واحدهای تجاری است، اما مسئله این است که افزایش در سود شرکت در حالت کلی منجر به افزایش در نقدینگی نمی‌شود و این دو هدف راهبردی همیشه همسو و در یک جهت نیستند. اگر افزایش سود منوط به مصرف نقدینگی باشد، در این صورت ممکن است مشکلات جدی به بارآورد. بنابراین باید بین این دو هدف راهبردی تمایز قائل شد و یک هدف نباید فدای هدف دیگر شود. از یک طرف، اگر ما به سود توجه نکنیم، نمی‌توانیم برای دوره درازمدت فعالیت کنیم و از طرف دیگر، اگر به نقدینگی توجه نکنیم ممکن است با مشکلات مرتبط با ناتوانی در پرداخت دیون و ورشکستگی روبه‌رو شویم.
2-2-1-2-3- مدیریت نقدینگی
«مدیریت نقدینگی»، معیار مهمی در تعیین «سیاست‌های سرمایه درگردش» است و توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد مورد نیاز را بیان می‌کند. نسبت‌های جاری و آنی و نسبت‌های نقدینگی، شاخص‌های مفید و سنتی نقدینگی هستند، اما ناکافی و تنها مبتنی بر ارقام ترازنامه‌اند و نمی‌توانند جزئیات را به خوبی فراهم کنند و اطلاعات صحیحی درباره کارایی مدیریت سرمایه در گردش بدهند. روابط ریاضی مورد استفاده برای محاسبه این شاخص‌ها، وجه نقد و دارایی‌های عملیاتی را در بر می‌گیرند، اما در نظر گرفتن دارایی‌های عملیاتی نظیر حساب‌های دریافتنی و موجودی مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مبانی اساسی مدیریت وجه نقد، غیرمنطقی است. با توجه به محدودیت‌های نسبت‌های سنتی نقدینگی، در تحقیقات به عمل آمده پیشنهاد شده است که از مقیاس نقدینگی مستمر برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده شود. مقیاس نقدینگی مستمر به جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ایجاد شده در شرکت اشاره دارد که ناشی از تحصیل مواد خام، تولید، فروش، پرداخت‌ها و فرایند گرداوری مطالبات است. همان‌گونه که مقیاس نقدینگی مستمر تابعی از چرخه تبدیل وجه نقد می‌باشد، صحیح‌تر است که به جای نسبت‌های سنتی، از مقیاس چرخه تبدیل وجه نقدبرای ارزیابی اثربخشی مدیریت سرمایه درگردش استفاده شود (سامی اوغلو و دمیرگانس،2008).
2-2-1-2-4- چرخه تبدیل وجه نقد
مدیریت نقدینگی در واقع منعکس‌کننده مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های کوتاه مدت است و نقش حیاتی در موفقیت مدیریت بنگاه اقتصادی بازی می‌کند. اگر شرکت نتواند نقدینگی خود را به نحو مطلوب مدیریت کند ممکن است دارایی‌های جاری شرکت نتواند پاسخگوی بدهی‌های جاری آن باشد. در نتیجه شرکت مجبور به پیداکردن منابع خارجی برای پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت خود در زمان سررسید می‌شود. جوز(1996)درباره اهمیت مدیریت وجه نقد اعتقاد دارد که شرکت‌های دارای سابقه درازمدت درخشانی که ترازنامه‌های صحیح و پاکی دارند، اگر مدیریت نقدینگی خوبی نداشته باشند قادر به پرداخت دیون خود نخواهند بود. روش مناسب برای ارزیابی نقدینگی شرکت‌ها، چرخه تبدیل وجه نقداست که مدت زمان بین پرداخت به منظور خرید موجودی‌های کالا یا مواد اولیه تا جمع‌آوری مطالبات ناشی از فروش به مشتریان را محاسبه می‌کند. چرخه تبدیل وجه نقد مقیاسی پویا برای مدیریت وجه نقد درگردش است که به طور هم‌زمان با استفاده ازارقام ترازنامه و صورت سودوزیان، مقیاسی مبتنی بر زمان می‌سازد(پاداچی،2006). اگرچه تجزیه‌وتحلیل چرخه تبدیل وجه نقد به تنهایی می‌تواند مفید باشد، اما شاخص صنعت به منظور ارزیابی عملکرد این چرخه و پیش‌بینی فرصت‌ها به منظور بهبود آن، برای شرکت‌ها بسیار تعیین‌کننده است. نظر به اینکه مدت زمان این چرخه برای صنایع مختلف متفاوت است، بنابراین مقایسه شرکت‌هایی که در یک صنعت فعالیت می‌کنند، روش صحیحی به شمار می‌آید. در کتاب‌های علوم مالی از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای مفهوم مدیریت سرمایهدرگردش نام برده می‌شود (بادی و مرتون،2003).
در دنیای رقابتی امروز سرمایه درگردش نقش بسزایی دارد. از دیدگاه مدیران مالی سرمایه درگردش یک مفهوم ساده و روشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های کوتاه مدت اطمینان می‌دهد(هورس، 2005). نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی، دال بر اهمیت سرمایهدرگردش می‌باشد. در عمل مدیریت سرمایه درگردش به این مسئله می‌پردازد که از فرصت‌های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری واحد تجاری می‌باشد، به طور صحیحی استفاده کند. همچنین باید به دسترسی سریع به مواد اولیه برای تولید توجه کنند تا بتوانند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان مهم شرکت باشند (لمبرسون، 1995). همچنین یکی ازاهداف نهایی هرشرکت بیشینه کردن سود در درازمدت است، اماحفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است. مسئله این است که به دست آوردن سود به قیمت ازدست دادن نقدینگی می‌تواند مشکلات جدی برای یک شرکت ایجاد نماید. بنابراین باید یک تعادل بین این دو هدف برقرار شود و یک هدف نباید به بهای هدف دیگر به دست آید زیرا هردوی آن‌ها اهمیت خود را دارند اگریک شرکت به سودآوری توجه نداشته باشد، نمی‌تواند به مدت زیادی دوام یابد و ازطرف دیگر اگر نگران نقدینگی نباشد ممکن است با مشکلات ورشکستگی یاعدم پرداخت به موقع بدهی‌ها مواجه گردد(رحمان و ناصر،2007). در واقع مدیریت سرمایه درگردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه درگردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تأمین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود و کنترل صحیح این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد (طالبی،1377). اهمیت این موضوع به دلیل عوامل زیر بیشتر می‌شود:
بیشتر شرکت‌های ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، ترجیح می‌دهند تا وجه نقد را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب می‌شود که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. از طرفی کمبود سرمایه درگردش در اغلب شرکت‌هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از آن‌ها به ورشکستگی کشیده می‌شود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه درگردش است.
سرمایهگذاران به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل می‌شود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه‌گذاری روشن شود. در این مورد سرمایه‌گذار دو مسئله پیش رو دارد، اول این که چه مقدار سرمایه و در چه حوزه‌هایی وارد کند، دوم اینکه سرمایه را چگونه در یک افق بلندمدت هدایت کند. برای این موارد نیاز به تدوین استراتژی دارد که آینده بازار را امروز تشخیص دهد (جهانخانی و طالبی، 1378).
همچنین مدیریت سرمایه درگردش یکی از حوزه‌های مهم در مدیریت مالی و مدیریت سازمان‌ها به حساب می‌آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. احتمال ورشکستگی برای شرکت‌هایی که مدیریت نادرست سرمایه درگردش دارند، حتی با وجود سودآوری مثبت نیز وجود دارد. مدیریت سرمایه درگردش با دارایی‌ها و بدهی‌های جاری سروکار دارد. دارایی‌های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی‌های آن را تشکیل می‌دهد. سطوح بیش از حد دارایی‌های جاری می‌تواند منجر به تحقق بازده سرمایه‌گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این، شرکت‌هایی که دارایی جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت (رحمان و نصر،2007). سرمایه درگردش نیازهای مالی کوتاه مدت موسسه تجاری را برآورده می‌کند. سرمایه درگردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال درشرکت باقی نمی‌ماند. وجهی که دراین اقلام سرمایه گذاری می‌شود در طول عملیات تجاری تغییرمی‌کند. نیاز برای حفظ سرمایه درگردش کافی می‌تواند به سختی مورد سوال قرار گیرد. همان طوری که گردش خون دربدن انسان جهت حفظ زندگی یک نیاز خیلی مهم است گردش وجه نقد برای تداوم عملیات تجاری بسیارضروری است (کیسی ون،2006). درتعریف، سرمایه درگردش دریک شرکت، مجموعه مبالغی است که در دارائی‌های جاری سرمایه گذاری می‌شود .اگربدهی‌های جاری کسرگردد سرمایه درگردش خالص بدست می‌آید. بسیاری ازدارائی‌های جاری ازمحل بدهی‌های جاری تأمین مالی می‌شوند درعین حال برخی ازشرکت‌ها بخشی ازدارائی‌های جاری خودرا ازمحل بدهی‌های بلندمدت یا ازمحل حقوق صاحبان سهام تأمین می‌کنند. به عبارت دیگر سرمایه درگردش خالص، مصرف آن بخش از دارائی‌های جاری است که بر بدهی‌های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلندمدت و حقوق صاحبان سرمایه، پشتیبانی مالی شده است (شباهنگ،1381). مدیریت سرمایه درگردش نیز عبارتست از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد(جهانخانی و پارسائیان، 1380). اهمیت روز افزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحدهای انتفاعی موجب گردید که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مد نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با بکارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این راهبردها میزان خطر و بازده آن‌ها را مشخص می‌کند .به طور کلی مدیران در اداره واحدهای انتفاعی یا خطر پذیر، هستند و یا این که خطر گریزند (نیکومرام ، رهنمای رودپشتی و هیبتی،1381). مدیران سرمایه درگردش نیزاز این مقوله مستثنی نیستند، این مدیران ازاستراتژی‌هایی برای مدیریت سرمایه درگردش استفاده می‌نمایند. در مورد سرمایه در گردش استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری حاصل می‌شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتواند به نحو موثر دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تأمین مالی واحد تجاری به درستی تأمین شود از این طریق بازده سهام شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه درگردش به سه دسته تقسیم می‌شود: 1- استراتژی محافظهکارانه 2- استراتژی جسورانه 3-استراتژی میانه‌رو (جهانخانی و پارسائیان، 1380). در استراتژی محافظه‌کارانه در مدیریت سرمایه درگردش، نسبت سرمایه درگردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در این حالت مدیریت می‌کوشد تا نسبت نقدینگی (آنی) و نسبت جاری شرکت را به مقیاسی برساند که از مقادیر متعلق به متوسط صنعت بالاتر و هم‌زمان بدهی جاری آن پایین‌تر شود.
در مقابل استراتژی جسورانه سعی می‌کند که با داشتن کم‌ترین میزان دارایی‌های جاری، بیشترین استفاده از بدهی‌های جاری را ببرد. مدیر مالی شرکتی که سیاستی جسورانه در پیش می‌گیرد می‌کوشد تا مقدار این نسبت‌ها را کاهش دهد، در صدد برمی‌آید تا نسبت جاری و آنی را به مقادیری برساند که از متوسط صنعت کمتر و چه بسا سرمایه درگردش خالص شرکت را منفی کند و میزان بدهی جاری را افزایش دهد (شر،1989).
استراتژی میانه‌رو حد متعادل استفاده از دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری است و ریسک معقول را می‌پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه‌رو در پیش می‌گیرد،1. اگر دارایی‌های جاری را سیاست محافظه‌کارانه و بدهی‌های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل می‌شود. یعنی دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند.2. اگر در مورد دارایی‌های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و هم‌زمان بدهی‌های جاری سیاست محافظه‌کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می‌شود. یعنی دارایی‌های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی‌های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند (عبده تبریزی و مشیرزاده،1376).
2-2-2- مبانی نظری محافظهکاری
2-2-2-1- تعاریف محافظهکاری
پژوهشگران تا کنون تعاریف گوناگونی از محافظهکاری حسابداری ارائه دادهاند، باسو(1997) محافظهکاری را ” روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص داراییها کاهش می یابد و این در حالی است که، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص داراییها افزایش نمییابد” تعریف میکند.
بیشترپژوهشگران در مباحث مربوط به ارزش گذاری داراییها، طبق مبانی حسابداری، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسون(1995) از محافظه کاری دارند، اشاره می کنند. آنها محافظهکاری حسابداری را ” انتظار اینکه خالص ارزش داراییهای گزارش شده توسط یک شرکت، در بلندمدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود ” تعریف می کنند، به عبات دیگر فرض می شود که در اثر بکارگیری محافظهکاری حسابداری، ارزش بازار داراییهای گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود. طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده، در شناسایی سرمایه گذاریها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه گذاریها خواهد شد زیرا تحلیلگران انتظار دارند این سرمایه گذاری ها کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند پنمن و ژانگ(2002). محافظهکاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری میدانند، که ارزش دفتری داراییها را به گونهای بارز، پایین نشان میدهد. بنابراین در شرایط تورمی، انتخاب روش اولین صادره از آخرین وارده برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش اولین صادره از اولین وارده، روش محافظه کارانهای می باشد. همچنین بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، به هزینه منظور کردن هزینههای تحقیق و توسعه، انتخاب روش های سریع استهلاک، سیاست هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول می شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روشهای محافظهکارانهای می باشند که باعث پایین نشان دادن خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی، میگردد (پنمن و ژانگ، 2002).
2-2-2-2- دلایل وجودپدیده محافظهکاری
دلایلی راکه برای وجودپدیده محافظه کاری درمتون مختلف بیان می شود، میتوان به چهاردسته به شرح ذیل تقسیم نمود:
1. قراردادها: دربسیاری ازقراردادهای شرکت با اشخاص ثالث ازجمله سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارکنان ودیگر ذینفعان، اعداد و ارقام حسابداری به عنوان مبنایی جهت کاهش هزینههای نمایندگی مرتبط با شرکت به کارگرفته می شود(زیمرمن، واتس،1986). طرفین قرارداد همواره خواهان به کارگیری مبانی ارزیابی به موقع درقراردادها هستند. اما بسیاری ازمبانی ارزیابی که می توانند اطلاعات به موقعی را ارایه نمایند به آسانی توسط طرفین قرارداد قابل تأیید نیستند. قابلیت تأیید، یکی ازویژگی های اصلی مبانی اندازه گیری یا اجزای آن است (کتاری، 2001).
2. دعاوی حقوقی: طرح دعاوی حقوقی طبق قوانین بورس اوراق بهادار علیه شرکتهایی که اقلام صورتهای مالی را نادرست ارایه می کنند، شرکتها را به استفاده ازحسابداری محافظهکارانه تشویق می نماید. مطابق بامفاد ماده21 دستورعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نیز، ارایه گزارش خلاف واقع به تنبیههای انضباطی مانند سلب صلاحیت مدیران ناشر و توقف موقت معاملات یا تعلیق و لغو اوراق بهادار ناشر در بورس می شود. علت این امر آن است که احتمال طرح دعوی درمواقعی که سود خالص بیش از واقع نشان دادهمیشود بیشتر از احتمال طرح دعوی در مواقعی است که سود خالص کمتر از واقع نشان داده می شود(لافوند، واتس، 2008) .به همین علت حسابرسان و مدیران ترجیح میدهند سود خالص را کمتر از واقع نشان دهند تا بیشتر از واقع و این یعنی حرکت به سمت حسابداری محافظهکارانه.
3. مالیات :انگیزههای مالیاتی همواره برروی چگونگی محاسبه سود خالص تأثیر داشتهاند. بنابراین شرکتها به منظور کاهش ارزش فعلی مالیاتهای پرداختی، تمایل به تعویق در شناسایی درآمدها(سودها) و تعجیل درشناسایی هزینه ها(زیانها) دارند.
4. نهادهای تدوین کننده استاندارد و تنظیم کننده قوانین و مقررات: هزینههای سیاسی بیش ازواقع نشان دادن داراییها و سود نسبت به هزینههای کمتر از واقع نشان دادن آنها برای تدوین کنندگان و دولتمردان بیشتراست . و همین امر به بکارگیری حسابداری محافظهکارانه منجرمی شود.
2-2-2-3- استانداردهای حسابداری ایران ومحافظهکاری
دراستانداردهای حسابداری ایران نیز کاربرد ویژگی محافظهکاری به طور کامل مشهود است. به گونهای که برطبق این استانداردها شرط اصلی شناسایی درآمد، محتمل بودن جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری است، بنابراین تا زمان حصول اطمینان از نزدیک شدن درآمد به جریان های نقدی، نباید اقدام به شناسایی آن نمود. این درحالی است که اگر واحد تجاری متحمل مخارجی شود که در ارتباط با منافع اقتصادی آتی آن ابهام قابل ملاحظهای وجود داشته باشد، آنگاه باید مخارج مزبور را در دوره وقوع هزینه نماید. به عبارت دیگر، استاندارد برای شناسایی درآمد و دارایی معیارهای سختگیرانهتری نسبت به هزینه وبدهی تدوین نموده است. نمونههایی ازکاربرد حسابداری، محافظهکاری دراستانداردها عبارتنداز: بند 24 استاندارد حسابداری شماره9 (پیمانهای بلند مدت)- بند 40 استاندارد حسابداری شماره 11(دارایی های ثابت مشهود)- بند4 استاندارد حسابداری شماره 8 (حسابداری موجودی مواد و کالا)- بندهای 29، 31 و 34 استاندارد حسابداری شماره15(حسابداری سرمایه گذاریها) و بندهای 33 ،40 و 44(استاندارد حسابداری شماره17) بنابراین، بر مبنای استانداردهای موجود، انتظار داریم که اقلام صورتهای مالی شرکتها به نحومحافظهکارانه شناسایی وگزارش شود(رحمانی وهمکاران، 1390).
2-2-2-4- دلایل انتقاد از وجود پدیده محافظهکاری