مذهب و تعیین مجازات،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات

با مداقه در قوانين موضوعه ايران، حكايت از آن دارد كه در اين قوانين، به طور مشخص ارتکاب جرم با انگيزه ي نژادي، عاملي مشدده براي تعيين ميزان مجازات  ناظر بر تشديد مجازات، محسوب نميشود؛ به گونه اي كه، فارغ از مقررات کلي عنوان مذکور به طور مستقل عاملي براي تشديد مجازات محسوب نمی شود؛ مگر در مواردي كه قانونگذار به صراحت در اين خصوص تقرير حكم نموده است؛ اين موارد  مصوب 1375 كه منحصر است به برخي مواد پراكنده در قانون مجازات اسلامي به صراحت از تأثير انگيزه در ارتكاب جرم ياد كرده و نيز قانون مجازات تبليغ نژادي مصوب 1356 كه به موجب آن تبليغ و نشر افکار مبتني بر تبعيض بر اساس جنس، نژاد و نفرت نژادي و تحريک به آن از طريق تبليغ عمومي و تشکيل جمعيت و اداره ي آن و دادن کمک هاي مالي به آن جرم محسوب شده است. با اين وجود در اين قانون، تشديد مجازات در نتيجه ي ارتكاب جرم به انگيزه ي نژادي، لحاظ نشده است؛ در حالي‌كه بند 3 ماده ي 22 قانون مجازات اسلامي چنين انگيزه اي، را عاملي مخففه در مجازات مرتکب دانسته است. شايد بتوان گفت عدم پيش بيني انگيزه هاي نژادي به عنوان عاملي مستقل براي تخفيف و يا تشديد مجازات در نظام حقوقي ايران از آن جهت است كه ميزان مهاجرت ديگر اقوام و نژادها از كشورهاي ديگر به ايران چندان گسترده نيست؛ به عبارت ديگر، ميتوان سبب را در عدم تنوع نژادي ساكنان كشور و نيز اين واقعيت دانست كه كمتر جرمي را مي توان يافت كه به جهت هاي نژادي و تعلق به يك گروه قومي يا زباني رخ داده باشد.[1]

 

 

2-2-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی

مذهب و تأثير آن در تخفيف و تشديد مجازات پيش از بيان تأثير مذهب در تخفيف و يا تشديد مجازات، توجه به اين موضوع  از دين  نه مذهب نام برده شده است؛ ضروري است كه در متون ديني مسلمانان به نظر ميرسد آنچه به عنوان دستورات الهي از آن ياد ميشود، نام دين بر آن نهاده شده است؛ مذهب گاهي به شاخه اي از دين همانند مذهب شيعه و سني در اسلام و يا مذهب كاتوليك و پروتستان در دين مسيحيت اطلاق و زماني به شيوه ي عبادت واحد گروهي كه ممكن است منشأ وحياني نداشته باشد، گفته ميشود. برخی از مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی صحت این موضوع را تأیید مینماید. به عنوان نمونه، میتوان از مقررات ماده ي 82 قانون مجازات اسلامي مصوب1370 نام برد که بیان میدارد در صورتي که مرد غيرمسلمان با زن مسلمان مرتکب زنا شود، هر چند غيرمحصن باشد، مجازات او قتل خواهد بود. اين در حالي است كه در فرض مسلمان و غيرمحصن بودن زاني مجازات وي تنها يكصد ضربه شلاق است؛ همچنين تبصره ي ماده ي 121 همين قانون مقرر مي‌كند كه در فرضي كه غيرمسلمان به عنوان فاعل، اقدام به عمل تفخيذ با مسلمان نمايد و مسلمان مفعول واقع گردد، مجازات غيرمسلمان قتل خواهد بود؛ مجازات اين جرم، در فرض مسلمان بودن فاعل، تنها يكصد تازيانه مي باشد. بنابراین، می توان به اين نتيجه  نوع مذهب به معناي اعتقاد به ديني غير از دین اسلام قائل شد که در مقررات کيفري ايران اسلام که دارای مذاهب متعدد است، در تعيين کيفر نقشي اساسي ايفاء مي نمايد . بر خلاف موارد مذکور، در برخي جرايم قانونگذار ايران ميان مسلمان و غيرمسلمان از نظر میزان کیفر تفاوتي قائل نشده است.[2] به عنوان نمونه، می توان بر اين عقيده بود كه با توجه با اطلاق تبصره ي ماده ي 130 قانون مجازات اسلامی، در فرض تحقق بزه مساحقه، میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتي از نظر ميزان مجازات وجود ندارد. با اين وجود بايد توجه داشت که در سالهاي اخير در قوانين کيفري ايران، در مورد تساوي مجازاتها، گام هايی برداشته شده است؛ از اين جمله است تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده ي 297 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در سال 1382 كه به موجب آن ديه ي اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، معادل ديه ي مسلمانان تعيين شده است. به نظر مي رسد که با توجه به اينکه عنوان غيرمسلمان در مورد معتقدان به ساير مذاهب از قبيل سيکها و هندوها يا کساني که فاقد مذهبي مي باشند، اطلاق مي گردد و اینکه اين افراد از شمول اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی ایران خارج مي باشند، ديه آنان با مسلمانان يکسان نبوده و در صورت ايراد هرگونه صدمه ي بدني از سوي يک فرد مسلمان نسبت به آنها، نه تنها مرتكب مسلمان قصاص نخواهد شد، بلکه ديه اي معادل ديه ي مسلمان به بزهديده پرداخت نشده و در مواردي حتي ديه اي به وي تعلق نخواهد گرفت

[1] . رامین فر،بهرنگ،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال هفتم شماره 21 ، 1382،ص19

[2] . ناصری،سعید،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت ها در حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1386،37،ص15

Author: 92