مسائل مالی و اقتصادی و در صورت فوت پدر

دانلود پایان نامه

«دختر نگران و هراسان نزد رسول اکرم(ص) آمد و گفت: یا رسول ا… از دست این پدر… پیامبر(ص) فرمود: مگر پدرت با تو چه رفتاری داشته است؟ دخترک گفت: برادرزاده ای دارد و بدون آن که قبلا نظر مرا بخواهد، مرا به عقد او درآورده است. پیامبر(ص) فرمود: حالا که چنین کرده است، تو هم مخالفت نکن و زن پسرعمویت باش.
به پیامبر(ص) عرض کرد: یا رسول ا… من پسرعمویم را دوست ندارم چگونه همسر کسی بشوم که دوستش ندارم؟
پیامبر فرمود: اگر او را دوست نداری هرکس را دوست داری به شوهری انتخاب کن. دختر گفت: اتفاقا او را خیلی دوست دارم و جز او کسی دیگر را دوست ندارم و زن کسی غیر از او نخواهم شد اما چون پدرم بدون آن که نظر مرا بخواهد این کار را کرده است، عمدا آمدم با شما سوال و جواب کنم تا از شما این جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام کنم از این پس پدران حق ندارند سر خود هر تصمیمی که می خواهند بگیرند و دختران را به هرکس که دل خودشان می خواهد، شوهر دهند.»
این ترجمه روان و ساده روایتی بود که شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام آن را نقل کرده و صاحب جواهر نیز در «جواهرالکلام» آن را از اهل سنت روایت کرده است. (جواهر ج٢٩ص١٧٧)
با وجود این که از نظر اسلام دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید در مسائل مالی و اقتصادی استقلال دارد و فقهای شیعه براین امر تصریح کرده اند، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است که آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشید، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا نه؛ به بیان دیگر آیا دختر دوشیزه ای که برای اول بار می خواهد ازدواج کند، می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند یا این که درستی عقد ازدواج او منوط به اجازه یکی از آن دو است؟
البته فرض مسئله در جایی است که پدر یا جد پدری زنده باشند و دسترسی به آنان نیز ممکن باشد و بدون دلیل مانع ازدواج دختر خود با هم کفو نشوید.
اما در صورتی که یکی از این شرایط مفقود باشد، شکی نیست که رضایت و اذن خود دختر در امر ازدواج کفایت می کند و از نظر فقه اسلام نیازی به کسب اجازه از مادر یا برادر بزرگ تر و یا دیگر اقوام و خویشان نیست. از طرف دیگر در هیچ حالتی پدر یا جد پدری نمی تواند بدون رضایت دختر او را شوهر دهد و حتی فقهایی که اذن پدر را لازم می دانند، رضایت دختر را نیز ضروری می شمارند.
لزوم کسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشید در فقه شیعه مورد اختلاف بوده و روایاتی نیز درباره هر دو نظر وارد شده است. این بحث در کتاب های فقهی تحت عنوان «اولیای عقد» مطرح می شود و در ذیل آن فروعات و فرضیات مختلف مسئله مورد بررسی قرار می گیرد.
صاحب جوهر در جلد ٢٩ جواهرالکلام صفحه ١٧۴ می نویسد: «فهل تثبت ولایتهما علی البکر الرشیده؟ فیه روایات اظهرها سقوط الولایه عنها و ثبوت الولایه لنفسها» آیا ولایت پدر و جد پدری بر دوشیزه رشیده ثابت است یا نه؟ در این باره روایات مختلف است. ظاهرتر آن است که ولایت آن دو بر دختر ساقط است و او بر امر ازدواج اختیار و استقلال تام دارد.
با این حال بسیاری از فقهای معاصر و امروز اجازه پدر یا جد پدری را در ازدواج دختر بالغ و رشید شرط دانسته اند و برخی به آن فتوا داده و برخی احتیاط واجب گفته اند.
امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می فرماید: احتیاط در استیذان از هر دو است. آیت ا… خویی(ره) هم اجازه را احتیاط واجب دانسته است.
آیت ا… سیستانی نیز گفته است: رشیده باکره که متصدی امور زندگانی خود نباشد، باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد بلکه بنابر احتیاط واجب اگر خود متصدی زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد.

آیت ا… مکارم شیرازی هم پیشتر نوشته است: احتیاط آن است که با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند. فقهای دیگر نیز بر کسب اجازه از پدر یا جد پدری به صورت احتیاط واجب یا فتوا نظر داده اند.
3-3- آیا ولایت پدر وجد پدری ترتیبی است ؟
ولایت پدر وجد پدری در امر تزویج پسر صغیر ودختر صغیره در فرض حیات هر دو ترتیبی نیست ؛بلکه در عرض یکدیگر است 0بنابراین هر یک از آنان می توانند بدون کسب موافقت دیگری مبادرت به ازدواج مولّی علیه نمایند 0البته در صورت انجام امر ازدواج توسط هر دو ،ازدواجی که زودتر انجام گرفته صحیح ودیگری بدون اثر است 0اما در صورت وقوع هر دو در زمان واحد ،به نظر فقها اقدام جد پدری مؤثر وعمل پدر بدون اثر خواهد بود 0
سوألی که در اینجا مطرح می گردد اینست که :در خصوص موضوع اجازه و موافقت با ازدواج دختری که شوهر نکرده ،قضیه به چه صورت است ؟موافقت یا مخالفت کدامیک مؤثر است ؟در صورت اختلاف نظر میان آنان نظر کدامیک معتبر است ؟ وبالاخره دادگاه باید با کدامیک تماس حاصل نماید ؟
در مورد اذن پدر یا جد پدری نسبت به نکاح دختر کبیره که موضوع ماده 1043 قانون مدنی می باشد ، به نظر بعضی از حقوقدانان این حق به نحو ترتیبی لست ؛یعنی در صورت حیات پدر باید برای موافقت با ازدواج به او رجوع کند وفقط در صورت فوت پدر ،جد پدری اختیار اذن نکاح دارد ،اما به نظر می رسد که بر خلاف این استنباط از متون فقه ،موافقت یکی از این دو ،بدون لزوم رعایت ترتیب برای صحت عقد کافی است 0بدین ترتیب دختر کبیره باکره چنانچه موافقت هر یک از پدر یا جد پدری را برای نکاح جلب نماید حق ازدواج خواهد داشت 0 به همین نحو در صورت عدم اعلام موافقت هر یک از آنان ،دختر حق دارد به شرح مذکور در قانون به دادگاه مراجعه کرده ومراتب قصد خود را در مورد نکاح به اطلاع هر یک از آنان برساند 0
ماده 1044 قانون مدنی :”در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند واستیذان از آنها عادتا غیر ممکن بوده ودختر نیز نیاز به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره : ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد0″(محقق داماد ، ،1365،ص 52)
اولیای عقد:پدر وجد از طرف پدر ،یعنی پدر پدر وبالاتر بر صغیر ودیوانه که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین ، ظاهرا بردیوانه ای دیوانگی اش از بلوغ فاصله دارد ولایت دارند.
پدر وجد پدری بر بالغ رشید وبالغه رشیده در صورتی که در صورتی که ثیبه باشند ولایت ندارد اما اگر باکره باشد دارای اقوالی است :
مستقل می باشد وآنها بر اوولایت ندارند نه به طور استقلال نه به طور انضمام.اذن ولی واذن خود باکره با هم به طور مشترک معتبر می باشد وتفضیل بین ازدواج دائم ومنقطع یا به استقلال باکره در ازدواج دائم ویا عکس آن .احوط آن است که از آنها اذن گرفته شود.
ولایت جد منوط به زنده بودن پدر یا مرده بودن او نمی باشد ،پس در وقت وجود آنها هر کدام از آنها در ولایت مستقل است واگر یکی از آنها بمیرد ولایت به دیگری اختصاص پیدا میکند وهر کدام از آنها در وقتی که هر دو باشند در تزویج مولی علیه سبقت بگیرد برای دیگری محلی باقی نمی ماند .واگر هر کدام از آنهااورا به شخصی تزویج نمایدپس اگریکی از آنها سبقت گرفته باشداومقدم است وازدواج دیگری لغواست.(امام خمینی (ره)جلد 3 ص 453)
در ازدواج تنها پدر،جدپدری حاکم ووصی معین شده از جانب پدر وجدپدری ولایت دارند وولایت ناشی از قرابت برای پدر یاجد پدری بر دختر وصغیر،دیوانه وکسی که با حالت سفاهت وارد بلوغ شده است،ثابت است وبنابر نظر صحیح تر چنین ولایتی بر دوشیزه بالغه ورشیده وجود ندارد.
اگر ولی دختر عضل کند یعنی باوجود تمایل دوشیزه،مانع ازدواجش باهمتای او شود تردیدی درسقوط ولایت وی واستقلال دختر درامر ازدواجش وجود ندارد اما اگر از غیرهمتا منع کند عضل محسوب نمی شود (دادمرزی،1385)