مسلوب الاراده و عقد غیر نافذ

دانلود پایان نامه

3-8- ولایت در نکاح مجنون
از نگاه فقها یشیعه،مجنون چون فاقد قوه عقل ودرک است ونمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد ومسلوب الاراده می باشد،ازدواج وی باطل وکان لم یکن است0ولایت در ازدواج مجنون فقط برای پدر یا جد پدری است وبرای حاکم با وجود آن دو،ولایتی وجود ندارد،خواه جنون متصل به زمان صغرباشدیابعد از بلوغ عارض شود؛زیرا حاکم،ولی کسی است که دارای ولی نیست،علاوه بر اینکه وظیفه حاکم منحصر در بیان احکام وفصل خصومات وحفظ اموال عمومی واموال غایب وقاصر است،اما ولایت بر نفس فقط برای معصوم است،بله چنانچه مجنون نیاز شدید به ازدواج داشته باشد وبه صلاح وی باشد واز طرفی ولی قهری نداشته باشدولایت حاکم بر وی ثابت است0(شهید ثانی،زین الدین الجبل العاملی1410 ق، ج2 ،ص58ویزدی،1419،ص12و13و14 )
3-9- ولایت در نکاح سفیه
سفیه در لغت به معنای جاهل واحمق است ودر فقه به کسی می گویند که عادت او اسراف وتبذیردر خرج است وتصرفات مالی او عاقلانه نیست.درمصطلحات فقهی آمده است:” سفیه درلغت به معنای نابردباروسفه به معنای نادانی است.”(مشکینی،بی تا) بنابرین سفیه کسی است که تصرف او دراموال وحقوق مالی خود عاقلانه نباشد وبه همین جهت در امور مالی محجور است ونمی تواند بدون اذن ولی یا قیم خود در اموالش تصرف کند.
علامه حلی میفرماید: ” سفیه را نمی توان اجبار به نکاح کرد؛ زیرا بالغ است واز طرف دیگر استقلال در نکاح هم ندارد؛زیرا سفیه است ،لکن در صورت نیاز به ازدواج ،می تواند با اذن ولی ازدواج نماید. برای سفیه نباید همسری انتخاب کرد که مهریه اش بیشتر از مهر المثل باشد واگر زنی یافت نشود که مهرش بیشتر از مهرالمثل نباشد،نمی توان وی را نکاح داد ونمی تواند ازدواج نماید واگر بدون اذنن ولی قهری ازدواج نماید، عقد فاسد خواهد بود ودرصورتی که سفیه دخول نموده باشد،فقط مهرالمثل براو واجب می شود.”(علامه حلی، 1419 ق، ج2 )
آیا سفیه می تواند آزادانه ازدواج نمایدیا به اذن ولی یا قیم نیاز دارد؟قانون مدنی در این زمینه ساکت است.از مفادماده 1046 ق.م که می گوید:” عاقد باید عاقل وبالغ ومختار باشد”واینکه در این ماده رشد از شرایط صحت نکاح به شمار نیامده است،می توان استنباط کرد که ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم صحیح ونافذ است.لیکن بعضی از استادان حقوق گفته اند:”چون ازدواج دارای پاره ای آثار مالی مانند مهر ونفقه است،سفیه نمی تواند در این باره مسقلا اقدام کند،بلکه نکاح او بایدبا ادن ولی یا قیم باشد وهر گاه سفیه بدون اذن ولی یا قیمش ازدواج کند،عمل او غیر نافذ خواهد بود. در فقه نیز همین نظر پذیرفته شده است.”(صفایی وامامی،1376،ج اول،چاپ هفتم،فتوای آیت الله گلپایگانی”ازدواج سفیه بدون اذن ویا اجازه ولی صحیح نیست”مجمع المسائل،ج3،مسأله21)
از آنجایی که عقد نکاح،ماهیتی بین طرفینی داردونکاح یک امر مشخص بین زوجین است وسفیه نیز بالغ وعاقل است، خود می تواند تصمیم بر عقد نکاح بگیردوتراضی زوجین در این امر واجرای صیغه نکاح،کافی است لیکن به لحاظ این که عقد،متضمن مهر ونفقه است وسفیه ار تصرف مالی ممنوع است،اگر ولی یا قیم اذن بدهد ویاحجری که مانع از تصرفات مالی است رفع شود،عقد نکاح نافذ می شود.(امام خمینی ره،بی تا،ج2،فصل اولیای عقد، وعروه الوثقی،فصل اولیای عقد،مسأله 7،دکتر امامی،حقوق مدنی،ج5 ومحقق حلی،بی تا)
گاهی پیش می آیدیکی از دو زوجین یا هر دو سفیه می باشند وبدون توجه به این امر عقد نکاح جاری می شود وعاقد که وکیل از طرفین در اجرای صیغه عقد نکاح است از موضوع بی خبر است،لذا از ولی پسراذن گرفته نمی شودوسند نکاحیه نیز صادر میشود.بعد از ایجاد اختلاف بین زوجین،زوجه براساس سند نکاحیه،اقدام به طرح دادخوست ومطالبه مهریه می کند ودادگاه متوجه می شودکه این زوج محجور است وطرح دعوی به طرفیت محجور به لحاظ عدم اهلیت وی صحیح نمی باشدواگر زوجه هم محجور باشد،مشکل دوبرابر می شودو باید برای هر کدام از زوجین سفیه قیم تعیین شود ودادخواست به طرفیت قیم محجور طرح شود.حال مشکل اینست که مهرمندرج در سند نکاحیه زوجه را،با توجه به محجور بودن زوج،چگونه می توان مطالبه کرد؟در حالی که پدر زوج این عقد را امضاء نکرده است.به نظر میرسداحتمال اول صحیح تر است؛زیرامعمولا پدرهایی که پسرانشان سفیه اندوخود آگاه بر مشکل خود هستند،اقداماتی جهت تزویج فرزند خود می نمایند،مثلا جهت خواستگاری به خانه عروس می روند وهزینه های برای عقد فرزند خود می کنند یا بخشی از خانه وملک خودرا به عروس واگذار می نمایند،اینها همه حکایت از رضایت واذن پدر در این ازدواج می کند ودر نهایت اگر نظر براین باشد که این عقد غیر نافذ است وچون پدر زوج براثر شرایط پیش آمده اعلام میدارد من راضی به این ازدواج نبوده واذن نداده واین امر بر دادگاه محرز شود ،زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
زیرا زوج سفیه حق تصرف در اموال خود وتعیین مهرالمسمی را نداشته است.(مستنبط ازماده 1087 ق.م)
3-10- اجازه ولی در نکاح دختری که شوهر نکرده است
ماده 1043 قانون مدنی:”نکاح دختری که هنوز باکره است اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد،موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست؛وهر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند،اجازه او ساقط است ودر این صورت،دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید وشرایط نکاح ومهری که بین آن ها قرار داده شده،پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید”(محقق داماد،1365)
3-11- سقوط حق ولایت
فقهای عظام عوامل مسبب سقوط ولایت را چها چیز بر شمرده اند:
1-حجر ولی: اگر ولی نیز مجنون یا سکران یا مغمی علیه ویا برده شد از ولایت ساقط می شود. بعضی اوصاف وقتی درانسان باشد انسان دارای رشد وکمال نمی باشد،مانند صباوت،جنون،اغماء وسکرواگر این عوامل در شخصی وجود داشت ولایتش نیز زایل می شود،بنابراین در زمانی که یقین به زائل شدن این اوصاف نداشته باشیم این گروهها محجور بوده ونیاز به ولی دارند. از طرف دیگر اگر پدر وولی،مجنون ومغمی علیه وسکران شد،دیگر بر فرزند خود ولایت ندارد؛زیرا پدری که خود در حال غیر رشیدی باشد چگونه می تواند مصلحت فرزند را در نظر بگیرد.
ماده 1182 ق.م ناظر به موارد فوق است زیرا می گوید:”هر گاه طفل هم پدر وهم جد پدری داشته باشدویکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد،ولایت قانونی او ساقط می شود” استاد کاتوزیان می نویسد:”طبیعی است که محجور شایستگی اداره اموال فرزند خود را از دست می دهد،پس ناچار باید تا زمان حجر سمت او را به دیگری سپرد.”(کاتوزیان،ناصر،کتاب حقوق مدنی خانواده،ج2،نقا از محقق ثانی،جامع المقاصد،ج1) بنابراین هر گاه ولی قهری محجور شد،مدعی العموم می بایست برای مولی علیه،قیم تعیین نماید.(ماده 118 ق.م:” هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم،قیمی برای طفل معین می کند.”)
رق وبردگی:پدری که در جنگ اسیر شده وبرده می باشد،دیگر ولایت بر فرزند خود نخواهد داشت وبه جهت موضوع بردگی امروزه منتفی گردیده از بسط وتشریع آن خودداری می شود.
2-کفر: (محقق ثانی،بی تا،ج1،به نقل از کاتوزیان،1383،ج2)اگر ولی کافر شددیگر بر فرزند خود ولایت نخواهد داشت البته این سقوط ولایت پدر کافر بر فرزند مسلم وی می باشد،ولی بر فرزند کافرش باز ولایت داردومبنای این فتوی آیه شریفه “لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا”(آیه 141،سوره نساء) وسخن پیامبر اکرم(ص) که فرموده اند”اسلام برتری دارد وچیزی بر آن برترنخواهد بود(الاسلام یعلوولا یعلی علیه)”(شیخ حر عاملی،1409 ق،ج17،باب 1،من ابواب موانع الارث،حدیث 11از پیامبر(ص) می باشد.
3-احرام:هنگامی که ولی، محرم به لباس احرام شد دیگر نمی تواند برای فرزند خودعقد بخواند وهمچنین نمی تواند طرف ایجاب وطرف قبول در عقد نکاح قرار بگیرد.(امام خمینی (ره)،ج1)
4-خیانت وناتوانی وبی لیاقتی ولی:[مشروط به اینکه در سلسله مراتب اولیای قهری،کسی برای جانشینی اوباشد]بدین ترتیب، هر گاه خیانت یا ناتوانی پدرطفل اثبات شودوجد پدری شایستگی داشته باشد،ولایت به او می رسد،لیکن از اولیای طفل کسی نتواند جایگزین او شود از موارد ضم امین است.(مواد1184و1186 ق(
3-12- موارد سقوط اعتبار اذن ولی
درپاره ای ازموارد،اعتبار ولی ساقط میگردد ودختر باکره می تواند بدون اذن پدر یاجد پدری خویش اقدام به ازدواج کند چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح ونافذ می باشد.این قیود محدود کننده عبارتند از:
3-12-1- فوت یا حجرولی:
اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می گردد.
قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ ، مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود :
«در مورد مادۀ قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود.»
در اصلاحیۀ سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی مسلم فقهی، مادۀ ۱۰۴۴ ق.م باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی و عدم دسترسی به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره، تعیین می گردید؛ اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرد و مسأله عدم دسترسی به ولی را به جای آن قرار داد.