مقام استدلال و دوران جاهلیت

دانلود پایان نامه

2-6-1-دیدگاه فقها
نظریه بطلان ازدواج سفید در فقه امامیه از اعتبار زیادی برخوردار است. تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح شده اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته اند:« النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظین؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد»(خمینی(ره): 1366، ج2، 246).
ایشان در ادامه تاکید مینمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمیکند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی‌ کند، از این نظر می توان استفاده نمود که ازدواج سفید رضایت قلبی طرفین کفایت نمی کند. عبارتی که نقل شد یا مشابه آن در بسیاری از منابع فقهی مشاهده می شود(شهید ثانی:1410، ج5، 108).
بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکاح تا بدانجا پیش رفته اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفروج لا تباح بالإباحه و لا بالمعاطاه، و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح لأنّ فیه التراضی أیضا غالبا؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»(انصاری:1377، 78).
این مطلب از فقیه بزرگی چون شیخ انصاری قدری عجیب به نظر می رسد، زیرا میان نکاح معاطاتی و سفاح با تراضی تفاوت بسیاری وجود دارد. در ازدواج سفید، تراضی در زوجیت است و این تراضی قلبی به طریقی اعلام می شود؛ در حالی که در سفاح، تراضی بر زوجیت نیست و طرفین قصدشان زنا است. در این صورت چگونه می توان این دو را با یکدیگر مقایسه کرد. مرحوم خویی در نقد سخن شیخ انصاری بیان داشته: تفاوت میان نکاح و سفاح در لفظ نیست، زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح هست و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است. از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سفاح، یک امر اعتباری است. یعنی این که مرد، زن را زوجه اعتبار نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار کند. همچنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می کند و بر سایر تماس ها زنا صدق نمی کند (خویی:1377، ج3، 129).
از نظر فقهای معاصر نیز ازدواج سفید اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده اند. آیت الله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـته اند: «معاطات در مورد نکاح نیست» (مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 69).
از نظر فقهی، برای اثبات بطلان نکاح بدون صیغه(ازدواج سفید)، دلایلی اقامه شده است که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم.
2-6-1-1- آیات
بعضی از فقها کوشیده اند آیه 21 سوره نساء را با توجه به تفسیر روایی آن بر مورد بحث تطبیق دهند و از آن بی اعتباری نکاح معاطاتی را نتیجه بگیرند. ابتدا آیات مورد بررسی قرار میگیرد.
ـ «وَ إنْ أرَدَتُمُ استِبدَالَ زَوجٍ مَکانَ زَوجٍ وَ آتَیتُم إحداهُنَ قِنطاراً فَلا تأخُذوا مِنه شَیئا أتأخُذونَه بُهتاناً و إثماً مُبیناً و کَیفَ تأخُذُونه و قَد أفْضَی‏ بَعضُکُم إلى‏ بَعضٍ و أخَذن مِنکُم میثاقاً غَلیظاً؛ و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‏اند؟» (نساء/ 21).
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگر مردی قصد ازدواج مجدد را داشت، برای فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم می کرد و بر همسر خود سخت می گرفتند تا ززن مهر خود را ببخشد و طلاق بگیرد. شان نزول این آیه در بطلان اعمال ناپسد دوران جاهلیت است. این اقدام جاهلین خود کارشکنی در ازدواج بود. در ازدواج سفید به لحظ نبود صیغه عقد، و امکان بر هم خوردن ازدواج سفید از سوی مرد یا زن، با توجه به شان نزول آیه در کارشکنی ازدواج، ازدواج سفید با دقت در این آیه نهی شده است(تفسر نمونه، ج1، 386).
در بعضی روایات، کلمات «میثاق غلیظ» به عهد خداوند از زوج مبنی بر «امساک به معروف یا تسریح به احسان» در ارتباط میان مرد با همسرش تفسیر گردیده اسـت که به این بحث بی ارتباط است. مطابق روایت دیگر، این کلمات بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است. برید بن معاویه عجلی» می گوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود: «المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح؛ میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود»(کلینی:1365، ج5، 561).
برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده است، معتبر می باشد. آیت الله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی:1377، ج3، 129).
مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی:1415، ج16، 84).
البته ارزش اثباتی آن کمتر است. ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته اند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفسیر ذکر شده، مـورد متعارف و شایع را بیان می نماید. به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات می نماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی باشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد(مکارم شیرازی:1382، ج1، 89).
2-6-1-2-روایات
جمعی از فقها برای ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح به روایاتی استناد کرده اند که مورد توجه قرار می گیرند.
-«خالد بن الحجاج» نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتم: مردی می آید و می گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می کند و اگر خواست می گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: «لا بأس به إنّما یحلّ الْکلام و یحرّم الکلام؛ مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می¬کند و این کلام است که حرام مینماید»(طوسی:1407، ج7، 50).
نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می شود. در نتیجه فقط کلام است که محرّم است و غیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می دهد. بنابراین مفاد آن مبین یک قاعده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است(مراغی حسینی:1417، ج2، 88).
بر استدلال های فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال های متعددی وارد شده است(مکارم شیرازی:1382، ج1، 155).
نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می گیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمی گردد. ایشان در تضعیف این احتمال می نویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم می آید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین می رود (انصاری:1377، ج3، 63).
با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی توان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده اند.
– ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدیم، اگر خواستم زنی را به نکاح موقت در آورم چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجک متعه على کتاب الله و سنه نبیه…فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولى الناس بها؛ بگو تو را به نکاح موقت در آوردم بر کتاب خدا و سنّت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاورترین مردم بر او هستی»(حر عاملی:1410، ج9، 43).
نحوه استدلال بر روایت فوق در مورد بحث این است که راوی از چگونگی ایجاد رابطه زوجیت پرسید و امام به او فرمود بگو: «اتزوّجک». این روایت مفید آن است که در عقد نکاح لفظ لازم است. این روایت اگر چه راجع به نکاح منقطع است، ولی از آن لزوم لفظی بودن عقد نکاح دایم نیز معلوم می شود. زیرا اگر در نکاح موقت لفظ لازم است، در نکاح دایم به طریق أولی لازم است(خویی:1377، ج3، 129).
دلالت روایت فوق نیز بر مورد بحث تمام نیست. زیرا اولویت ادعا شده تمام نیست و بین نکاح موقت و دایم تفاوت¬هایی وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله این تفاوت ها این است که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروری است و بدون آن عقد باطل است، در حالی که در نکاح دایم چنین نیست افزون بر آن ممکن است پاسخ امام مبنی بر اینکه می فرماید: «اتزوّجک» به خاطر آن باشد که راوی پرسیده بود. چه بگویم «کیف أقول لها» یعنی راوی از لفظ پرسید و امام نیز پاسخ را روی الفاظ برد مگر اینکه ادعا شود، راوی از آن رو از نحوه تلفظ سئوال کرد که اصل مسأله لفظی بودن ایجاب و قبول مسلّم بوده است. روایات دیگری در جوامع روایی وجود دارد که تماماً از همین باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه تلفظ به آن است(حر عاملی:1410، ج9، 261).