مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه و مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد

دانلود پایان نامه

هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند. در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است. این خیارات به اختصار عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن ، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط ( ماده 396 ق.م ). لازم به ذکر است که 3 خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیعمی‌باشند. لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند.
2- انحلال به علت وجود خیار قراردادی
به حکم ماده 399 ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد ( م 456 ق.م ). بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.
3- انحلال به علتی خارج از اراده‌ی متعاملین (انفساخ)
در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی بطور خود‌به‌خود منحل شود. بعنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده‌ی 387 ق.م بیع خود به خود فسخ می‌شود. مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت.
علاوه براین‎که هر یک از طرفین می‎تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود. سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‎ی لازم برای انجام اعمال حقوقی است.
البته در ماده‎ی954ق.م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده‎ی551 و ماده‎ی678ق.م) جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است. لذا به‎عنوان مثال در عقد وکالت درصورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‎گردد.
باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‎شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‎چنان دارای اراده‎ای سالم است.
نکته‎ی دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‎که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‎گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‎باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که درصورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد. مثلاً در عقد رهن که از سوی شخص راهن لازم و از سوی شخص مرتهن جایز می‎باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.
انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‎کنند. اثر عقود جایز  همان اختیاری است که در این‎گونه عقود بر مبنای اراده‎ی طرفین عقد بوجود می‎آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‎خواهند عقد به‎گونه‎ای باشد که به‎موجب  موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود. قانون‎گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد551و678ق.م) درحالی‎که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‎باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‎چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‎شود درحالی‎که در عقود جایز، این امور موجب انفساخ عقد می‎گردد.
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم
شرط فاسخ بر خلاف خیار فسخ ویژه عقود لازم نیست و درعقود جایز نیز راه دارد و فایده اش این است که هر گاه شرط محقق شود، نیاز به فسخ عقد نیست و عقد خود به خود منفسخ می شود. با وجود این، شرط فاسخ در قراردادی موضوعیت داردکه بتوان با فسخ یا اقاله آن را قابل انحلال کرد و عقدی است که با فسخ یا اقاله به هم نخورد شرط فاسخ در آن اثر ندارد.همان طور که گفته شد خیار فسخ ویژه عقود لازم است ولی از بسیاری جهات ممکن است با شرط فاسخ اشتباه شود. باید گفت خیار فسخ بر مبنای اراده آزاد صورت می گیرد در کتب فقهى، فقها شرایط اساسى معامله را عمدتاً در شرایط متعاقدین و شرایط عوضین گنجانده و در مورد خود عمل حقوقى (عقد یا ایقاع) فقط به کیفیت ابراز اراده پرداخته‏اند و معمولاً کمال متعاقدین، اختیار، قصد انشا و مالکیت را از شروط اساسى صحت عقد مى‏دانند. به این ترتیب خیار فسخ نیز یکی از موارد ابراز اراده می باشد که براساس آن عقد صحیح، به حیات خود پایان می دهد. خیار شرط به یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث حق می دهد که اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنند، در حالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خود به خود عقد است و نیازی به تصمیم دیگر ندارد.
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.» پس برهم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می تواند، در هر زمان که دلخواه اوست، آن را فسخ کند. برای مثال، بعد از تحقق وکالت، وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق عزل او را دارد، هر چند که دلیل موجهی برای این اقدام نداشته باشد.
جز درمواردی که که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد، مانند جواز وعده نکاح و به عقیده بعضی رجوع از هبه و وصیت، دو طرف عقد جایز می توانند آن را در روابط خود الزام آور سازند. چنانکه ماده 679 قانون مدنی درباره وکالت اعلام می کند: «موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» این حکم را که با قاعده «حکومت اراده» موافق است می توان به سایر عقود جایز نیز گسترش داد و از این قیاس نتیجه گرفت که عقد جایز در این موارد الزام آور می شود:
در مورید که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط شود.
در موردی که حق فسخ عقد ساقط شود.
با توجه به مطالب بالا باید گفت که نویسندگان حقوق مدنی اکثراً با این عقیده موافق هستند و هیچ لزوم و الزامی را در عقد جایز نمی پذیرند ولی باید گفت که این نظری کاملاً اشتباه است زیرا عقد در ذات خود نوعی تعهد دارد چنانکه ماده 183 نیز در تعریف عقد از تعهد سخن به میان می آورد پس نمی توان از جواز عقد به عدم قید و الزام آن پی برد باید گفت که اختیار فسخ در هر لحظه ای که طرفین اراده می کنند منافاتی با لزوم عقد ندارد عقد در هرصورتی لازم الاتباع است فقط در عقود جایز طرفین می توانند در هر زمانی که خواستند عقد را برهم زنند ولی تا برهم نزده اند تعهد ایجاد شده پابرجا است و طرفین ملزم به ایفای تعهد خود هستند.
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه
در این مبحث به بررسی و مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه می پردازیم.
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد
بطلان، اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می گویند در برابر بطلان نسبی.
عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده اند.
بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده 654 قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد.