ج. نوامبر 22nd, 2019

مكتب تحققي//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

1 دقیقه خوانده شده

مكتب تحققي

به دنبال ترديدهايي كه نسبت به راه حل‌هاي مكتب كلاسيك در نتيجه افزايش سطح جرايم و جرم‌زايي زندان ايجاد شد.  در پايان سدة نوزدهم انديشمنداني چون سزار لمبرزو، [1] انريكوفري، [2] و گارو فالو[3] بر مبناي روش‌هاي علمي و توسل به علوم زيست‌شناسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي انديشه‌هاي جديدي را در زمينه علل بزهكاري و نحوه واكنش جامعه در مقابل آن ابراز داشتند.  انديشمندان اين مكتب با رد مسئوليت‌هاي اخلاقي و آزادي اراده حالت خطرناك را معيار واكنش و دفاع اجتماعي تلقي مي‌نمودند و ضمن پيش‌بيني اقدامات تأميني براي مقابله با حالت خطرناك، كانون توجه خود را به فرد بزهكار معطوف داشته و با مطالعه شخصيت مجرم تدابير و واكنش‌هاي متناسب با آن را پيشنهاد مي‌كنند كه بر اساس آن «بزهكاران اتفاقي و هيجاني كه داراي خطرناكي بسيار كمتري هستند مستحق تدابير خفيف‌تري مي‌باشند يعني براي گروه اول زندان درازمدت محكوميت با تعليق در صورت موافقت مجني عليه نگه‌داري براي مدت نامعيني در يك اردوگاه كشاورزي و حتي ترميم خسارت در صورتي كه بزه خفيف باشد و براي گروه دوم تنها جبران خسارت وارده به مجني عليه را پيش‌بيني مي‌كند». [4]

با ورود انديشه فردي كردن مجازات در علوم كيفري براي هر بزهكار با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي تدابير متفاوتي قابل پيش‌بيني بود كه براي رفع حالت خطرناك و تأمين دفاع اجتماعي ضرورت داشت.

«مكتب تحققي. . .  به هيچ وجه با (زندان) نظر موافق ندارد و آن را غير اصولي و زيان‌آور مي‌دانند.  لمبرزو. . .  به مخالفت با زندان مي‌پردازد و آن را زيانبخش به شمار مي‌آورد.  به نظر اين جرم‌شناس يكي از عوامل بزرگ سازنده جرم زندان مي‌باشد.  در جاي ديگر مي‌نويسد. زندان به جاي اصلاح تبهكاران آنان را تا سر حد غير قابل اصلاح شدن به فساد و تباهي مي‌كشاند.  انريكوفري نيز ضمن انتقاد به مجازات‌ها مي‌نويسد روش زنداني كردن به خصوص زندان‌هاي مجرد كه تاكنون مورد توجه كيفرشناسان كلاسيك قرار گرفته نه تنها به هيچ‌وجه مورد قبول مكتب تحققي نمي‌باشد بلكه آن را غيرانساني و احمقانه مي‌داند اين زندان‌ها بدون آن كه سودي داشته باشد بي‌حد گران قيمت است. »[5]

با عنايت به اصل فردي كردن مجازات اصلاح زندان‌ها نيز همواره مدنظر اين مكتب بوده است «در نتيجه اين جنبش اصلاح زندان‌ها را نيز به همراه داشته است». [6]

نظرات انديشمندان مكتب تحققي تأثيرات عميقي بر نظام‌هاي كيفري داشت و براي نخستين بار نهادهايي چون آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات را وارد قوانين كيفري نمود.  در فرانسه قانون 14 اوت 1885 آزادي مشروط زندانيان و قانون 26 مارس 1891 تعليق مجازات سالب آزادي را در مورد بزهكاران بي‌سابقه كه براي نخستين بار به كيفر سالب آزادي محكوم مي‌شدند پيش‌بيني نمود كه البته فاقد هرگونه كمك و مراقبت يا نظارت بوده‌اند.  در همين مقوله بايد قانون 29 مه 1885 را نيز ذكر كرد كه هدف آن پيشگيري از تكرار جرم يا جايگزين كردن كيفر منع اقامت در محل معين. . .  به جاي مراقبت انتظامي بود. [7] و «بالاخره قانون 22 ژوئيه 1912 تعليم و تربيت مساعدت و آزادي تحت نظارت دادگاه را براي بزهكاران نوجوان كه سن آنها كمتر از 18 سال باشد پيش‌بيني مي‌كند». [8]

در بريتانيا در سال 1887 قانون تعليق محكوميت، در سال 1899 قانون اصلاح مجازات با اعمال شاقه و قانون تأسيس مدارس براي اصلاح مجرمين جوان و در سال 1908 قانون تدابير تأمينيه مربوط به مجرمين اعتيادي و در سال 1907 قانون محكوميت مشروط به تصويب رسيد.  قانون جزاي 1902 نروژ و قانون جزاي 1902 روسيه نيز از اصول مكتب تحققي تبعيت كرده است. [9]

[1] – Cesar Lombrose (1909-1835) پزشك و جرم‌شناس ايتاليايي.

[2] – Enrico Ferri (1929-1856) وكيل دادگستري و استاد حقوق جزا.

[3] – Raggaele Garofalo (1852-1934) قاضي دادگستري.

[4] – ژان پرادل، همان، ص 100-101

[5] – رضا، مظلومان، پيشين، ص 398، 399 و 400.

[6] – مارك، آنسل، پيشين، ص 31.

[7] – تاج زمان دانش، پيشين، ص 34 و برنار بولك، كيفرشناسي، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات مجد چاپ دوم 1377، ص 43.

[8] – پرويز صانعي، پيشين، ج 1، ص 73.

[9] – عبدالحسين، علي‌آبادي، پيشين، ص 37 و 38.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392