موسسات مالی و اعتباری و سیستم بانکی ایران

دانلود پایان نامه

1.بانک کشاورزی 2. بانک مسکن (از ترکیب دو بانک و چند موسسه مالی دیگر بوجود آمد) 3. بانک صنعت و معدن ایران (از ترکیب سه بانک و چند موسسه مالی دیگر بوجود آمد.)
ضمنا قانون عملیات بانکی بدون ربا هشتم شهریور سال 1362به تصویب رسید.
6.دوره ششم (1383-1363ه.ش):
ویژگی اصلی این دوره اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/62) از ابتدای سال 1363 می باشد .
ضمنا فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی (برخلاف قانون اساسی) در این دوره آغاز گردیده است.
نقطه عطف دوره ششم : بانکداری بدون ربا
تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بانکداری اسلامی) در سال 1362 و ارائه آن به سیستم بانکی جهت اجرا نقطه عطفی در تاریخ بانک و بانکداری در کشور می باشد لذا توجه به نکات این قانون از ابعاد مختلف و چگونگی عملکرد نظام بانکی کشور طی سال‌هایی که از تصویب و اجرایی شدن آن می گذرد شایان تامل و توجه بیشتری می باشد براین اساس در این مجال بطور خلاصه به ویژگی‌های اصلی این قانون و چگونگی عملکرد سیستم بانکی طی نزدیک به دو دهه ای که از عمر آن می گذرد خواهیم پرداخت.
ویژگی‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا:
در قانون مذکور بانک موسسه تامین کننده مالی است نه واسطه وجوه.
بانک به هنگام امضای قرارداد با سرمایه گذاران (متقاضیان تامین مالی) شریک آنان محسوب می‌شود بنابراین قدرت خلق پول ازبانک‌ها سلب شده است در نتیجه نرخ سپرده قانونی که در بانکداری ربوی اساسا برای تنظیمم حجم پول بکار می رود هیچگونه کاربردی در این قانون ندارد.
ارزش دارائی‌های بانک‌ها به دلیل مشارکت با متقاضیان تامین مالی همواره با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و در یک جهت حرکت خوهد کرد زیرا هر اندازه از ارزش پول کاسته شود به همان اندازه به ارزش دارائی‌های واقعی افزوده خواهد شد.
این قانون موجب تعدیل درآمد‌ها خواهد شد و افراد با درآمد کم و درآمد متوسط به تناسب سپرده ای که در بانک‌ها به ودیعه می گذارند از آثار منفی تورم در امان خواهند بود.
با تامین سرمایه توسط بانک‌ها و از بین رفتن فاصله بین تامین مالی و تولید و نیز صفر بودن هزینه سرمایه در عقود مضاربه، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی – اهم حجم سرمایه توسط این عقود تشکیل خواهد شد – قیمت تولید شده محصولات کاهش خواهد یافت .
تعدد عقود در این قانون بوجود آمدن تخصص دربانک‌ها و کارکنان سیستم بانکی را به دنبال خواهد داشت.
کلیه اسناد مربوط در این قانون به دلیل ارج نهادن به امضای فرد مسلمان در اجرای تعهدش لازم الاجرا بوده و به همین دلیل نیازی به اخذ وثیقه نمی‌باشد.
عملکرد سیستم بانکی ایران در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا :
بانک‌های ایران طی این سال‌ها واسطه وجوه بوده‌اند نه موسسه تامین مالی زیرا از یک طرف از سپرده گذاران وام دریافت کرده و نرخ بهره از پیش تعیین شده ای را به سپرده‌های ایشان پرداخت می نمایند (تجهیز منابع) و از طرف دیگر به متقاضیان استفاده از منابع بانک وام داده و بهره ای با نرخ از پیش تعیین شده از ایشان دریافت می نمایند (تخصیص منابع). از آنجا که بانک‌ها از یک طرف وام دریافت و از طرف دیگر وام پرداخت می کنند واسطه وجوه تلقی می شوند.
وجود نسبت سپرده قانونی دربانک‌ها، موید نگرانی سیاست گذاران نسبت به کنترل حجم پول (نه عرضه سرمایه) می باشد. درصورتیکه همانگونه که پیش ازاین اشاره گردیم در صورت عمل به قانون مزبور سپرده قانونی محلی از اعراب نمی‌داشت چرا که قدرت خلق پول از بانک‌ها سلب می گردید .
در شرایط تورمی فعلی کشورمان ما شاهد کاهش ارزش سپرده‌ها هستیم در حالیکه اگر به قانون فوق عمل می شد و حقیقتا مشارکت در سود وجود داشت چون غالبا در شرایط تورمی به دلیل قراردادهای مربوط به دستمزد کارگران و سایر هزینه‌های مربوطه به ماشین آلات، هزینه‌ها کمتر از درآمد‌ها افزایش می یابد بنابراین سود در چنین شرایطی بالا می رود اگر همین سود و زیان سپرده گذاری بین سپرده گذاران تقسیم می شد شاهد بروز مشکل فوق نبودیم .
از آنجائیکه امروزه در بانک‌ها نظارتی در نحوه استفاده از نیازهای تامین مالی شده وجود ندارد می‌توان گفت بانک‌ها عرضه کننده سرمایه نبوده‌اند بلکه تنها به اعطای وام پرداخته‌اند زیرا به موجب مبانی فقهی، وام در تملیک واک گیرنده قرار می‌گیرد و وام دهنده حق نظارت و پرسش در نحوه استفاده از آن را ندارد.
امروزه در بانک‌ها از متقاضیان تامین مالی، وثیقه اخذ می‌گردد در حالیکه در قانون مذکور اصالت به فرد متقاضی داده شده است و نیازی به اخذ وثیقه نمی‌باشد .
طبق بندهای فوق الاشاره در می یابیم که سیستم بانکی کشور تنها در عنوان اسلامی بوده و به نفس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل ننموده است .