میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی و طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه
1/8
2/7


2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
از جمله موارد نادر در قوانین و مقررات کشور موضوع کاهش نرخ حاشیه سود بانکی را مد نظر قرار می دهد, طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است که دلیل ارائه “طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی” توسط مجلس شورای اسلامی چنین عنوان می شود:
“درسال های اخیر, یکی از عمده ترین گلایه های تولید کنندگان و علاقمندان به سرمایه گذاری در ایران, بالا بودن نرخ سود تسهیلات بوده است.
امرزوه در اقتصادجهانی عصر نرخ های بهره بانکی و تورم دو رقمی سپری شده و تولید کنندگان دراغلب کشورهای جهان سوم و رقبای منطقه ای و جهانی کشورمان, با نرخ های سود تک رقمی وام می گیرند و سرمایه گذاری می کنند. این مسئله باعث شده تا تولید کنندگان ایرانی در عرصه های داخلی و بین المللی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند.
شدت فشاری که تولید کنندگان ایرانی از این بابت متحمل می شوند وقتی روشن تر می شود که در نظر بگیریم در سال های اخیر همه سیاست های اقتصادی کشور به سمت کاهش تعرفه های وارداتی و مواجهه تولید کنندگان داخلی با ورود محصولات رقیب خارجی در بازار کشور بوده است.”
2-13-1- استدلال مخالفان طرح
از نظر تهیه کنندگان این طرح مهم ترین استدلال مخالفان کاهش نرخ سود بانکی, بالا بودن نرخ تورم و نگرانی از فرار سپرده ها از بانک ها از یک سو و افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و تشدید رانت دستیابی به تسهیلات به نسبت ارزان قیمت بانک ها است.
در حالی که موافقان طرح ایرادات وارده را چنین پاسخ می دهند:
اولا تحقیقات موجودنشان می دهد با وجودی که میزان سود واقعی بانک ها به سپرده های مدت دارد (تفاوت نرخ سود پرداختی و نرخ تورم), طی 20 سال گذشته, تقریبا همیشه منفی بوده است ولی هر سال میزان سپرده های مدت دار در بانک ها رشد کرده است و در نتیجه, میزان سپرده‌های بانکی در ایران, بیشتر تابعی از ریسک اندک و سود تضمین شده معاف از مالیات آنها است تا نرخ سود بانکی
البته مخالفان این طرح دلیل رشد حجم سپرده های دت دار طی این مدت را رشد نقدینگی قلمداد می کنند که این نقدینگی جایی غیر از بانک برای رفتن ندارد.
ثانیا عدم توان بانک‌ها به پاسخ‌گویی به خیل متقاضیان تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، بیشتر به ضعف ساز و کارهای بررسی طرح‌های رسیده، پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصرف صحیح آنها در بانک‌های داخلی است که باید اصلاح شود و استدلال افزایش متقاضیان تسهیلات یا تشدی رانت برای دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها، برای مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی، موجه نیست.
2-12-2- موضوع طرح
ماده واحده- دولت موظف است طی دوره زمانی 18 ماهه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌های دولتی یا خصوصی) اقدام کند به نحوی که در خاتمه مدت 5/4٪ از نرخ سود متوسط تسهیلات کاسته شود.
تبصره1- به منظور متعادل نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهیلات با هدف حمایت از سیاست‌ فوق، دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه‌ریزی طی دو سال هم زمان با اجرای ماده واحده مزبور، مبلغ 20000میلیارد ریال از کسری بودجه را با حذف ردیف‌های زاید از قانون بودجه سالانه بکاهد.
تبصره2- دولت موظف است با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری نظام بانکی به نحوی اقدام کند که برای 18 ماهه دوم پس از اجرای ماده احده فوق امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا 4٪ فراهم شود.
تبصره3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به نحوه اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی