نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

دمستز و ویلالونگا(2001) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر 233 شرکت پرداختند. دمستز و ویلالونگا در پژوهش فعلی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند . با این فرض که مالکیت به صورت چندبعدی باشد و همچنین به عنوان متغیری درون زا در نظر گرفته شود . آنها هیچ رابطه آماری معناداری بین ساختار مالکیت و عملکرد مشاهده نکردند . بر اساس گفته این محققین ، نتایج این تحقیق با این دیدگاه که مالکیت پراکنده اگرچه ممکن است موجب تشدید مشکلات نمایندگی شود، اما فواید و مزایایی دارد که مشکلات بسیاری را حل میکند، سازگار است.
ژی یانگ(2003) در تحقیقی تحت عنوان “رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت “در شرکت های فهرست شده در استان هیلونگ ژیانگ کشور چین پرداخت . وی به روش توصیفی و تجربی برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رابطه بین ساختار مالکیت و کارایی شرکت پرداخت. ساختار مالکیت دارای دو مفهوم ساختار مالکیت و تمرکز مالکیت می باشد. نسبت های حسابداری برای اندازه گیری عملکرد شرکت مانند و پیشینه های قبلی شامل ROE, ROA,Q Tobin که Q Tobin عبارت است از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر هزینه جایگزینی کل دارایی هاست و از آن به عنوان یک شاخص عمده عملکرد شرکت استفاده شد. سهام به سهم داخلی(سهم الف) و سهم خارجی (سهم ب ) طبقه بندی شده اند و چهار دسته بندی برای سهام الف وجود دارد: سهم دولت ، سهام شخص حقوقی ، سهم کارمند و سهم قابل معامله ، سهم الف بیشتر به صورت شخصی نگهداری می شود. سهام دولتی سهامی است که توسط دولت مرکزی ، دولت محلی یا صرفاً دولتی سرمایه گذاری میشود.
کنالس و گئورک(2008) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت(مبتنی بر شرکت های یونانی )” به تبیین شاخصی برای حاکمیت شرکتی با توجه به تحقیقات قبلی و شرایط خاص اقتصادی کشور یونان پرداختند . آنها در تحقیق خود شرکت را از منظر حاکمیت شرکتی به 3 دسته تقسیم کردند : شرکت هایی که دموکراسی مناسبی در اتخاذ تصمی مگیری برخوردارند، شرکت هایی که تا حدودی دموکراسی در آنها رعایت می شود و شرکت هایی که فاقد دموکراسی در فرایند تصمیم گیری هستند . نتایج تحقیق آنها نشان داد که شرکت های با دموکراسی بیشتر از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند. تعداد شرکت های مورد تحقیق 314 شرکت و در یک بازه زمانی دو ساله بوده است.
بهاتاچریا و گراهام(2009) در تحقیقی تحت عنوان “رابطه مالکیت نهادی و عملکرد شرکت با دیدگاه تفکیکی ” در شرکتهای فنلاندی پرداختند . یک رویکرد سیستمی شامل بکارگیری اندازه بالقوه رابطه علت و معلولی دو طرفه بین عملکرد شرکت و ساختار مالکیت است . شواهد نشان از مشکل درون زا بودن بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی دارد . آنها به این نتایج دست یافتند که بیش از یک توزیع مساوی از قدرت رأی گیری در میان بزرگترین سهامداران نهادی ممکن است اعمال آثار مثبت بر عملکرد بیانجامد . آنها همچنین به تفاوت قابل توجهی در رابطه با عملکرد شرکت و تساوی مالکیت بین دو دسته از سرمایه گذاران نهادی دست یافتند.
اون گور(2011) در تحقیق خود در شرکت های کشور آفریقایی کنیا تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شر کت”به این نتیجه رسید که بین ساختار مالکیت ، تمرکز و مالکیت دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
الیاسیانی و همکاران در سال 2006به بررسی ” پایداری مالکیت نهادی و هزینه بدهی”پرداختند. سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتنداز: وجود رابطه منفی معنادار بین هزینه بدهی و پایداری مالکیت نهادی ، اهمیت پایداری مالکیت نهادی و نتیجه آخر آنکه پایداری مالکیت نهادی از طریق کاهش تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.
چونگ و زانگ (2009) به بررسی”حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی ” پرداختند . این تحقیق نشان می دهد که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت می گردد .
چونگ، الدر و کیم در سال 2009 به بررسی حاکمیت شرکتی و نقدینگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حاکمیت خوب، شفافیت مالی و عملیاتی، باعث افزایش نقدینگی بازار سهام می شود و بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را کاهش می دهد.
چونگ، فیرث و کیم(2002)به بررسی ” کنترل نهادی و مدیریت سودهای ناشی از فرصت از دست رفته “پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی برای هموار سازی سود جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، از درگیر شدن مدیریت اقلام تعهدی خودداری می نمایند.
بالسام و بارتو (2000) به بررسی”مدیریت اقلام تعهدی، مهارت سرمایه گذار و اررزیابی حقوق صاحبان سهام” پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی، توانایی بیشتری در تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارند که باعث ارزیابی درست و دقیقی از سود می گردد .
کاپوپولس و همکاران (2007) به بررسی”ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت “پرداختند و با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد وهر چه مالکیت دارای پراکندگی کمتری باشد ، سود آوری بالاتر است.
می ولرو اسپیتز (2006) به بررسی”مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت در آلمان ” پرداختند و در تحقیق خود از یک نمونه 356 تاییشرکت های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند،برای سالهای 1997 تا 2000 استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد باشند، عملکردشان در حال بهبود است.
دیگورگ و همکاران (1999) به بررسی ” مدیریت سود جهت افزایش آستانه سود “پرداختند و مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف کردند. به نظر آنان انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است
جانگ و کاون (2002)به بررسی “ساختار مالکیت و سودهای غیر آگاهانه در کره” پرداختند و یافتند که ساختار مالکیت شرکت های کره ای به وسیله دخالت یک مالک اصلی در مدیریت شرکت، متمایز است .
راجگوپال و همکاران (2002) نیز نشان دادند که افزایش در مالکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می شود. با این حال ، فن و ونگ در همین سال با بررسی این رابطه در بین بین شرکت های شرق آسیا به نتایج دیگری دست یافتند و نشان دادند که این رابطه در شرق آسیا معکوس است و با افزایش سطح مالکیت نهادی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد.
استراتیس و وو (2004)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر تقسیم سود شرکتهای ژاپنی پرداختند. یافته های حاصل از رگرسیون برای داده های سالهای 1992 تا 2000 حاکی است که تأثیر مالکیت مدیریتی و مالکیت بانکی بر بازده سود تقسیمی بویژه برای شرکتهای با رشد کم، مثبت است.
هارادا و نگوین (2006) به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای ژاپنی پرداختند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و سود تقسیمی پرداخت شده رابطه معکوسی وجود دارد. به علاوه، احتمال کمتری هست که شرکتهای با مالکیت متمرکز، همزمان با افزایش سودآوری، سود تقسیمی را افزایش دهند و احتمال بیشتری وجود دارد که با بهبود فرصتهای سرمایه گذاری، هیچ سودی پرداخت نکنند. ناکور و همکاران(2006) به بررسی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن در بورس اوراق بهادار تونس پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سودآوری و ثبات آن به طور مستقیم و نقدشوندگی بازار سهم و اندازه بطور معکوسی، سود تقسیمی پرداخت شده را تحت تأثیر قرار می دهد. با وجود این، تمرکز مالکیت و اهرم مالی بر میزان سود تقسیمی بی تأثیر است.
عبدالسلام و همکاران(2008)به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاستهای تقسیم سود پرداختند. در این راستا 50 شرکت مصری در دوره زمانی 2003 تا 2005 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکتهای با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می کنند. به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود نیست.
جیوو نای(2009) به بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکتهای صنعتی امریکایی در دوره زمانی 1980 تا 2002 حاکی است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
کوکی و گیزانی(2009) نیز به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکتهای با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می کنند؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
لینز و لمن (2001) به بررسی شرکتهای بورسی آسیای شرقی در بحران مالی آسیایی که در جولای 1997 آغاز شده بود پرداختند. این بحران یک شوک منفی برای فرصتهای سرمایه گذاری در بازار این کشورها بود که انگیزه های لازم را به سهامداران عمده و کنترل کننده شرکت می داد تا از سهامداران اقلیت سلب مالکیت کنند . نتیجه تحقیق این بود که بازده سهام شرکتهایی که امکان سلب مالکیت از سهامداران اقلیت در آنها بیشتر بود، تقریبا در هر سال 9 درصد کمتر از سایر شرکتها بود یعنی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت منفی بو د . شواهد نشان داد که در زمانی که فرصت های سرمایه گذاری محدود است، ساختار مالکیت نقش عمده ای در انگیزش سهامداران داخلی برای تضییع حقوق سهامداران اقلیت دارد.