نرخ بازده سرمایه گذاری و سیاست های پولی و مالی

دانلود پایان نامه

داشتن یک برنامه اثر بخش مدیریت تداوم کسب و کار، نقش مهمی در موفقیت کسب و کار هر سازمانی دارد. تجربه نشان داده است که بیش از %50 کسب و کارهایی که برنامه ای برای استمرار کسب و کار نداشتند، نهایتاً ورشکست شده اند. امروزه نیاز برای کسب اطمینان از استمرار خدمات در سازمان ها به حداکثر میزان خود رسیده است چرا که امروزه سازمان های نوین 24 ساعت شبانه روز طی 7 روز هفته در حال ارائه خدمات بوده و وابستگی و بعضا دامنه قابل تحمل سازمان به در دسترس بودن برخی از خدمات فناوری اطلاعات به زمانی کمتر از ساعت می رسد(دویست، 2009). تجربه و چارچوب مدیریت تداوم کسب و کار شرکت اینفوامن به شما کمک می کند تا از نقاط حساس و ضربه پذیر کسب و کار خود آگاه و با ایجاد برنامه طرح تدوام کسب و کار و الزامات مربوط به آن، انعطاف سازمانی مناسبی کسب کرده و در زمان های وقوع حوادث با اجرای برنامه ای مشخص از تداوم کسب و کار خود در هر شرایطی اطمینان حاصل نمایند. پس باید با برنامه ریزی منسجم از تداوم ارائه این خدمات حتی در زمان وقوع حوادث احتمالی اطمینان حاصل پیدا کرد؛ این امر در قالب سیستم مدیریت تداوم کسب و کار محقق می گردد. این سیستم به عنوان یک چارچوب مدیریتی و کل نگر، در راستای تعیین تهدیدها و صدمات احتمالی که می تواند بقای سازمان را به خطر اندازد و ایجاد امکان و توانمندی جهت بازیابی و ارایه پاسخ مناسب به وقایع در جهت حفظ منافع ذی نفعان، شهرت و فعالیت های ارزش افزای سازمان می باشد. اهدافی که در استمرار کسب وکار و پیاده سازی سیستم مدیریت استمرار کسب وکار بدنبال تحقق آن هستیم عبارتند از(هیلز ، 2007):
بقای شرکت
کسب سود و حفظ درآمدها
استمرار کسب وکار تازه تاسیس
حفظ برند و تصویر شرکت
با توجه به اهداف فوق الذکر مشخص است که مدیریت بحران به معنای برنامه ریزی و عملکرد کسب وکار در شرایط بحرانی با اهداف فوق سازگار می باشد.

نمودار(2ـ5) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان
2ـ20ـ بحران مالی در سطح شرکت
وقوع بحرانهای مالی (در سطح شرکت) در اواخر قرن بیستم، به بیشترین میزان ممکن پس از دهه1930 میلادی رسید. بررسی تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع بحران مالی در سطح شرکت حاکی از آن است که در ادبیات مربوطه، به کرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگی مالی، قصور در پرداخت بدهی، ناتوانی در پرداخت بدهی و ورشکستگی استفاده گردیده است. اصطلاحات فوق دارای تفاوتهای جزئی با یکدیگر بوده که در ادامه تفاوتهای آنها تشریح می گردد. عجز و درماندگی مالی بدین معناست که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری، به میزان قابل توجهی از نرخ بازده سرمایه گذاریهای مشابه کمتر می باشد. معیار مورد استفاده دیگر بدین منظور، هزینه سرمایه شرکت می باشد. بر اساس این معیار، در صورتی که متوسط نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت کمتر از هزینه سرمایه آن باشد، عنوان می گردد که شرکت دچار عجز و درماندگی مالی شده است. ممکن است یک شرکت برای سالیان متمادی دچار عجز و درماندگی مالی باشد اما با این وجود توانایی پوشش بدهی های جاری خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهی یکی دیگر از وضعیت های مرتبط با بحران مالی در سطح شرکت است. این وضعیت همواره بین بدهکار شرکت و یک گروه بستانکار واقع می شود. قصور در مواقعی اتفاق می افتد که شرکت در پرداخت اصل یا بهره بدهی بلندمدت خود کوتاهی می نماید. این نوع بحران بسیار رایج بوده و معمولاً مشکل حادی ایجاد نمی نماید. ناتوانی در پرداخت بدهی واژه دیگری است که به شیوه ای فنی تر مورد استفاده قرار می گیرد. ناتوانی در پرداخت بدهی به معنای فقدان نقدینگی کافی به منظور پرداخت بدهی های شرکت در سررسید می باشد. ناتوانی در پرداخت بدهی، از رایج ترین دلایل رسمی اعلام ورشکستگی است. هنگامی که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع دارایی های آن تجاوز نماید، عنوان می گردد که شرکت ورشکست شده است. ورشکستگی نوع دیگری از بحران مالی بوده که حادترین مشکلات را برای شرکتها ایجاد می نماید. همان گونه که قبلاً عنوان گردید ورشکستگی هنگامی اتفاق می افتد که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع داراییهای آن تجاوز نماید. پس از اعلام ورشکستگی شرکت توسط دادگاه، برنامه های مربوط به تجدید ساختار شرکت انجام می شود. لازم به ذکر است که این نوع از بحران مالی در قانون تجارت ایران مدنظر قرار نگرفته است(مازار یزدی، صفرزاده،1389).
2ـ21ـ انواع بحران های مالی
بحران مالی ممکن است در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجادشده باشد. بحران مالی داخلی معمولاً از بخش شرکتی و یا بازار دارایی ها (بخصوص مسکن) نشات می گیرد. بخش قابل ملاحظه ای از دارایی بانک ها، تسهیلاتی است که به بنگاه های اقتصادی اعطا نموده اند. بدیهی است همواره ممکن است تعدادی از بنگاه ها به دلیل عدم سوددهی، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنیایند. در این صورت بانک می تواند از طریق نقدکردن وثایق، مطالبات خود از بنگاه های مزبور را استیفا نماید. اما چنان چه بخش واقعی اقتصاد، به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، این بار شمار قابل ملاحظه ای از بنگاه ها با مشکل جدی در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در این حالت یک ریسک سیستمیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید می کند. مطالبات معوق و غیرگردشی شرکت ها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر می افتد. همچنین ترکیدن حباب های قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و نیز ارزش وثیقه ها را دچار مشکل می کند.
ازسوی دیگر بحران مالی، ممکن است ازناحیه بخش خارجی موسسات مالی را تهدیدکند. در جریان آزادسازی حساب سرمایه، چنانچه بانک ها تسهیلات ارزی دریافت شده را برحسب پول ملی در اقتصاد به جریان انداخته باشند، یک عدم تطابق ارزی بین دارایی ها و بدهی های بانک ها به وجود می آید. در این وضعیت هرچند تراز مالی بانک در نرخ ارز جاری برقرار است ولی هرگونه کاهش ارزش پول داخلی موجب می شود که تراز مالی بانک به هم بخورد. حال چنانچه این تغییر نرخ ارز شدید باشد، بانک دچار یک بحران جدی در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد. خطر بحران مالی ناشی از عدم تطابق ارزی در صورت وجود آربیتراژ نرخ بهره داخلی و خارجی، عدم تعدیل کامل نرخ ارز نسبت به اختلاف تورم داخلی و خارجی، همراه با آزادی نسبی حساب سرمایه بسیار جدی است. آزادی حساب سرمایه همچنین ممکن است موجب ورود خارج از کنترل سرمایه شده و به تشکیل حباب های قیمتی در بازار دارایی ها بیانجامد . در این صورت خطر بحران مالی از ناحیه بازار دارایی ها نیز نوسانات مالی را تهدید می کند(اسچی نسی ، 2004).
2ـ22ـ تاثیرات عمومی بحران مالی
2ـ22ـ1ـ تاثیر بر موسسات مالی
بحران مالی از طریق فرآیندهای زیر، شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است:
نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی، نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این رو تعدادی از بانک های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه گذاران و ثبت آ ن ها در ترازنامه های خود شدند و این عامل قدرت وام دهی بانک های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی های خود بودند(سانگ ، 2010).
دوم، ریسک طرف مقابل، عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض ها افزایش پیدا کرد. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن ها با این دارایی ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی با عدم نقدینگی مواجه شدند(سانگ ، 2010).
سوم، کمبود نقدینگی بانک ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن ها برای تصاحب بنگا ههای دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی(LBO) شد. به طور معمول، بانک ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می کنند و آن را به سرمایه گذاران می فروشند. اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام ها در ترازنامه بانک، آن ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی دهند. و در نهایت این که، پرتفوی تعدادی زیادی از بانک هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو شد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.
نتیجه این که تعدادی زیادی از شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولتی یا رقبا خریداری گردیدند که از معروف ترین آن ها می توان به فردی مک، فانیمی، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای آی جی، بانک اچ باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد(سانگ ، 2010).
2ـ23ـ بحران نقدینگی
بحران نقدیینگی ناشی از کاهش شدید در ارزش اسمی پول داخلی کشور، ممکن است باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، و حتی فروپاشی بانک ها شود. در سه دهه گذشته، تعداد و شدت بحران های نقدینگی در جهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. تقریباً همه تحقیقاتی که در خصوص بحران پولی صورت گرفته، افزایش در نرخ ارز را مبنای تعریف بحران پولی در نظر گرفته اند. با این حال در محاسبه و اندازه گیری شاخص تعریف بحران تفاوت هایی در آنها دیده می شود(بیرج و همکاران، 2006). در ادبیات مربوط به بحران های پولی، کلیه تحقیقات انجام شده در این زمینه در سه نسل طبقه بندی شده اند. الگوهای نسل اول با کار کروگمن(1979) مطرح شدند و بر عدم تطابق شرایط داخلی کشور با رژیم نرخ ارز ثابت تأکید دارند. تحت شرایط نرخ ارز ثابت، دولت از ذخایر خارجی برای نگه داشتن نرخ ارز استفاده می کند. در الگوی کروگمن، کسری بودجه دولت یا از طریق انتشار پول جدید تأمین مالی می شود و یا از طریق کاهش حجم ذخایر خارجی موجود در بانک مرکزی. بنابراین بر اساس الگوی کروگمن ، علت بروز بحران نقدینگی، وجود نقص و استمرار آن در اقدامات بنیادین اقتصاد کلان مانن اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی بی رویه است که این عوامل موجب کاهش مستمر در حجم ذخایر خارجی شده تحت چنین شرایطی بروز بحران نقدینگی اجتناب ناپذیر خواهد بود. الگوهای نسل دوم که توسط آبسفلد(1994)، ایچنگرین، رز و وایپلوز(1996) ارائه شدند در تشریح بحران های پولی خود ظهور سرایت پذیر مفید بودند. الگوهای نسل دوم بر مبادله بین هزینه و منافع حفظ نرخ ارز ثابت تأکید می ورزند. در این الگوها تا زمانی که منافع حفظ نرخ ارز ثابت بیشتر از هزینه های آن باشد، بر ادامه نرخ ارز ثابت توسط مقامات تأکید می شود. در این الگوها بحران نقدینگی ممکن است بدون این که تغییر معنی داری در اقدامات اساسی اقتصاد کلان رخ داده باشد، فقط به دلیل انجام عملیات سوداگرانه مشارکت کنندگان در بازار مالی ناشی از انتظارات آنها از سقوط رژیم نرخ ارز ثابت، بروز کند. الگوهای بحران های پولی نسل سوم ارائه شده توسط کروگمن(1999) و آقیون، باکتا و بانارجی(2001) آثار سیاست های پولی را بر بحران پولی مورد توجه قرار دادند(ابونوری و عرفانی، 1385).
این الگوها عنوان می کنند که شکنندگی بخش بانکی و مالی باعث کاهش میزان اعتبار موجود نسبت به بنگاه ها شده و باعث افزایش احتمال بحران می شود. آنها عنوان می کنند که یک بحران پول توسط ترکیبی از بدهی بالا و ذخایر ارزی پایین،کاهش درآمدهای دولت، افزایش انتظارات مربوط به کاهش ارزش پول رایج و محدودیت های مترتب بر اعتبارات داخلی ایجاد می شود(بیرج و همکاران، 2006).
2ـ24ـ پیشینه
تحقیقات داخلی:
تحقیقی توسط هاشمی و بهزادفر (1389)، تحت عنوان «ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، این پژوهش به ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این تحقیق، تحقیقی توصیفی است و برای گردآوری داده ها واطلاعات تحقیق از روش اسنادکاوی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سود هر سهم مربوط ترین متغیرحسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.
تحقیقی توسط خواجوی و همکاران (1389)، تحت عنوان «تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی»، هدف این پژوهش معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی می باشد. این تحقیق، تحقیقی کاربردی است و از نوع شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با استفاده از نسبتهای مالی باشد.