نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و وجه نقد حاصل از عملیات

دانلود پایان نامه

از منظر گریگوریو و اسکرات (2007) به کارگیری حسابداری تعهدی، زمینه را برای اعمال محافظهکاری فراهم میآورد. برای مثال، کاربرد محافظهکاری ایجاب میکند که برای موجودی کالا یا سرمایهگذاریها، ذخیره و زیان کاهش ارزش شناسایی شود. هر چند شناسایی این گونه زیانها و ذخایر مرتبط با آنها سبب کاهش سود حسابداری میگردد، اما تأثیری بر جریانهای نقدی ندارد. پس به صورت طبیعی اقلام و جریانهای نقدی نباید از اعمال محافظهکاری تأثیر پذیرند. با این توضیحات، منطقی است که فرض کنیم در صورت استفاده از جریانهای نقدی در مدل باسو (1997)، نباید ضرایبی به بزرگی و معنیداری ضرایبی که در صورت استفاده از سود یا اقلام تعهدی حاصل میشوند، به دست آید. گریگوریو و اسکرات (2007) با بهکارگیری جریانهای نقدی برای تخمین مدل باسو (1997) و مشاهدهضرایب معنیدار، استدلال میکنند که ممکن است مدل باسو (1997) نشان دهنده وجود محافظهکاری باشد، در حالی که واقعاً چنین نیست. بررسی آنها نشان میدهد که این امر ممکن است به خاطر تأثیر بازدههای کوچک و نزدیک به صفر باشد. به همین دلیل، آنها توصیه میکنند که درصورت وجود چنین بازدههایی، از آنها برای تخمین مدل باسو (1997) استفاده نشود.
پس از باسو (1997)، گیولی و هاین (2000) به بررسی سیر تاریخی محافظهکاری پرداختند تا بدین سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی، محافظهکارانهتر شده است یا نه؟ آنها یک دوره50 ساله، یعنی فاصله زمانی سالهای 1950 تا 2000 میلادی را بررسی نموده و با به کارگیری چند معیار برای اندازهگیری و سنجش محافظهکاری، دریافتند که در طول نیمقرن، گزارشهای مالی به شدت متأثر از محافظهکاری بودهاند. گیولی و هاین (2000) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیرعملیاتی (اختیاری) را برای اندازهگیری محافظه کاری به کار گرفتند. بنابر تعریف مذکور، محافظهکاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال میشود که نخست، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد. و دوم، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. گیولی و هاین (2000) به این دلیل از اقلام تعهدی و اختیاری (غیرعملیاتی) استفاده میکنند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری است و از دیگر سو، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظهکاری را فراهم میآورد. جمع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری (غیرعملیاتی) این گونه محاسبه میشود:
(2-5)
(2-6)
(2-7)
جمع اقلام تعهدی = ACC
سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه = NI
هزینههای استهلاک = DEP
جریان نقدی عملیاتی = CFO
اقلام تعهدی عملیاتی = OACC
= حسابهای دریافتنی AR
موجودیهای مواد و کالا = I
= پیشپرداخت هزینهها PE
= حسابهای پرداختنی AP
مالیاتهای پرداختنی =TP
اقلام تعهدی غیرعملیاتی = NOACC
اقلام تعهدی غیرعملیاتی، شامل مقادیری است که از برآوردها و قضاوتهای مدیریت تأثیر میپذیرند. برای مثال، میتوان به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، افزایش هزینهها که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش داراییها، زیان کاهش ارزش موجودیها و داراییهای ثابت و اقلام انتقالی به دورههای آینده اشاره کرد. یافتههای گیولی و هاین (2000) حاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقلام تعهدی غیرعملیاتی نسبت به سال قبل به صورت معنیداری منفیتر (کوچکتر) شدهاند. بر این اساس، آنان نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظهکاری بیشتر شده است. این بدان معناست که در طول زمان، مدیران روشهایی را انتخاب کردهاند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. این معیار، توسط پائیک و دیگران، (2007)، گیولی و دیگران، (2007)، و نیز باتاچاریا و دیگران، (2003) استفاده شده است.
یکی دیگر از شاخصهای معرفی شده توسط گیولی و هاین (2000)، چولگی منفی توزیع سود و
جریانهای نقدی است. آنان با توجه به این که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری فراهم میآورد، استدلال میکنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید نسبت به توزیع جریانهای نقدی، چولگی بیشتری داشته باشد. آنها سود و جریان نقدی عملیاتی هرسال را بر جمع دارییها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را برای شرکتهای مشخص در یک مقطع زمانی و نیز برای یک شرکت در چند دوره زمانی، بررسی کردند. بررسی آنها نشان داد که توزیع سود، چولگی منفیتری نسبت به توزیع جریانهای نقدی دارد. دلیل این امر از منظر گیولی و هاین (2000)، آن است که سود حسابداری به انعکاس اخبار خوشایند و افزایش ارزش داراییها نمیپردازد، ولی زیانها، همچون زیان کاهش ارزش موجودیها، تأثیری بر وجه نقد حاصل از عملیات ندارد و همین امر سبب میشود تا توزیع سود حسابداری نسبت به توزیع جریانهای نقدی عملیاتی، چولگی منفیتری داشته باشد.
گیولی و هاین (2000) به پیروی از بیور و رایان، (2000)، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارییها نیز استفاده کردند. بیور و رایان (2000) بیان میدارند که غیرممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص داراییها برابر یک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزشهای بازار و دفتری را میتوان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اعمال محافظهکاری سرچشمه میگیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویههای محافظهکارانه برای اندازهگیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی است. به سبب وجود این رویههای محافظهکارانه، ارزشهای دفتری همواره کمتر از ارزشهای بازار هستند. از جمله این رویهها، میتوان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی، اشاره کرد. در حالی که بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزشهایی را اختصاص میدهد، ترازنامه واحد تجاری به انعکاس آنها نمیپردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظهکارانه در دورههایی پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی است. در دورههای مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید زیانها و کاهش ارزشها به سرعت شناسایی میشوند، ولی افزایش ارزشها منعکس نمیشود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص داراییها به آینده موکول میشود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارییها فراهم شود، ارزش دفتری خالص داراییها از ارزش بازار آنها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزشهای بازار و ارزشهای دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بیور و رایان (2000) در ابتدا بخشهای موقت و دائمی را به ترتیب تأخیر و سوگیری حسابداری نامیدند و سپس در سال 2005، دو اصطلاح محافظهکاری شرطی و غیرشرطی را برای اشاره به بخشهای موقت و دائمی به کار گرفتند.
پائیک و همکاران (2007) در پژوهشهای خود معیار دیگری را برای بررسی وجود محافظهکاری به کار میبرند، آنان احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره را بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره می دانند. زیرا به کارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه، سبب میگردد تا شناسایی زیانها به سرعت و در دوره جاری صورت گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. باسو (1997) معتقد است که به موقع بودن و استمرار (پایداری)، دو جنبه متضاد در گزارشگری مالی هستند که بین آنها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنانچه تمام واقعیتهای موجود و همه جنبههای یک رویداد در دوره جاری گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط دیگری برای گزارش در دورههای آینده باقی نخواهد ماند. این بدان معناست که بین به موقع بودن گزارشگری و گزارش مستمر یک قلم، رابطه عکس وجود دارد. از آنجا که محافظهکاری را میتوان گزارشگری به موقع و زود هنگام زیانها و کاهشهای رخ داده در سود دانست، میتوان پیشبینی کرد که گزارش کاهش در سود، استمرار نداشته باشد. از سوی دیگر، اگر محافظهکاری را به معنای گزارشگری دیر هنگام افزایشهای رخ داده در سود بدانیم، میتوان پیشبینی کرد که گزارش افزایش در سود، استمرار داشته باشد. برای آزمون این پیشبینیها، پژوهشگرانی چون باسو (1997) و پائیک و همکاران (2007) مدل زیر را برای دادههای 20 سال هر شرکت تخمین میزنند تا دریابند که آیا در طول زمان، شرکت رویههای محافظهکارانه را در گزارشگری مالی اعمال کرده است یا خیر:
(2-8)
∆OIt = تغییر در سودعملیاتی سال t که برارزش بازار خالص دارییها در اول دوره تقسیم شده است.
OIt-1 ∆ = تغییر در سود عملیاتی سال 1- t که برارزش خالص داراییها در اول دوره تقسیم شده است.