نظام های حقوقی و نحوه اجرای حکم

دانلود پایان نامه

حال اگر کسی، دیگری را تهدید به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی نماید، آیا وی را می توان بعنوان شروع به جرم مجازات کرد؟ همانطور که در تعریف شروع به جرم بیان شده است، تا زمانی که فاعل وارد در مرحله عملیات اجرایی جرم نگردد، صدق عنوان شروع به جرم بر عمل وی میسر نخواهد بو بنابراین صرف تهدید به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی شروع به جرم محسوب نمی گردد و از این لحاظ قابل مجازات نمی باشد اما طبق ماده 669 قانون تعزیرات که بیان می کند: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحوتهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» قابل محاکمه و مجازات می باشد.
توضیح داده شد که انصراف ارادی از عمل مانع از اعمال مجازات شروع به جرم می گردد، مگر اینکه همان مقدار عمل انجام شده واجد عنوان جزایی مستقلی باشد. حال ایا می توان مرتکبی که با تهیه اسید در محل ارتکاب جرم حاضر شده ولی به میل و اراده خود از پاشیدن اسید منصرف شده را به خاطر همین مقدار از عمل یعنی داشتن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی مجازات نمود؟
هرچند در برخی موارد صرف داشتن وسیله و ابزار خاصی واجد عنوان مجرمانه و قابل مجازات می باشد اما صرف داشتن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی ولو در حد گسترده قابل مجازات نمی باشد و در این خصوص شایسته است که بعنوان یک اقدام پیش گیرانه، قانون گذار همانطور که در زمینه محدود نمودن استفاده از چاقو و سلاح سرد در ارتکاب جرایم، مجازاتی را برای حاملین و دارندگان اینگونه سلاح ها مقرر کرده است، فروش اسید را نیز با محدودیت روبرو سازد، و دسترسی به انواع اسیدهای خطرناک را برای افراد فاقد صلاحیت ممنوع سازد.
بخش سوم –مجازات اسیدپاشی
مجازات جرم اسید پاشی از دو بخش مجازات حق الناسی و یا مجازات با جنبه شخصی و مجازات با جنبه عمومی تشکیل می گردد.
3-1مجازات حق الناسی
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد تا زمانی که قابل گذشت بودن انها توسط مقنن تصریح گردد. از انجا که ارتکاب جرم اسیدپاشی علاوه بر ایراد صدمات جسمانی نسبت به مجنی علیه، در بسیاری از موارد باعث بر هم خوردن نظم و اسایش جامعه می گردد، قانون گذار علاوه بر قائل شدن جنبه شخصی، برای این جرم جنبه عمومی نیز قائل شده تا در صورت گذشت مجنی علیه و سنگینی کردن وزنه عفو بر تقاضای مجازات جانی توسط مجنی علیه، قانون گذار با اعمال سایر مجازات ها قانونی مانع متجری شدن مرتکب و دیگران گردد. مجازات قصاص در زمره مجازات های حق الناسی قرار دارد که اختیار اجرا یا عدم اجرای ان در صورت وجود سایر شرایط قانونی با مجنی علیه و اولیای دم وی می باشد.
3-1-1 قصاص نفس
سنگین ترین جرم علیه تمامیت اشخاص، جرم قتل می باشد که صدمه حاصله از ان برای قربانی قابل جبران نمی باشد. این صدمه عبارت است از مرگ قربانی. شیوه و ابزار نیل به این نتیجه در جرم موضوع ماده واحده، از اهمیت برخوردار بوده و لزوما مرتکب می بایست با پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب تحقق این جرم گردد. هم چنین در صورتی مجازات جرم تام بر مرتکب اعمال می گردد که یا وی با قصد قتل اقدام به پاشیدن اینگونه ترکیبات نماید یا در صورت فقدان قصد قتل اطلاق عنوان “نوعا کشنده” بر عمل مرتکب میسر باشد و در عمل نیز صدماتی حاصل گردد (محمد صادقی، 1389: 79).
حال با توجه به اینکه قصاص مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی بوده و اجرای ان مطابق قانون منوط به تحقق شرایطی است، ایا در صورتی که پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی منجر به فوت مجنی علیه گردد امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب وجود دارد؟
وقتی به موضوع قصاص در اسلام می نگریم درمی یابیم که خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حکم الهی نبود هر جنایتی ازادانه انجام می شد و قوانین خود ساخته بشری ظلم در حق دیگری را ازاد می کردند. قصاص علاوه بر حیات مانع از متجری شدن مرتکب و دیگر متجاوزان می گردد. قران مجید نیز برای توجه بشر به اجرای قصاص مثال های فراوانی زده است؛ واژه قصاص از ماده (قص) به معنای متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی به کار رفته است (لطفی، 1390: 718). فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل، قطع یا جرح یا ضرب نسبت به جانی دانسته اند. این مجازات مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهم ترین اصل در ان می باشد به طوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود (همان منبع، ص135). قصاص از حساس ترین بخش احکام کیفری محسوب می شود که نمی توان به سادگی از کنار ان گذشت. در خصوص جرم اسید پاشی نیز که در سال های اخیر شاهد رشد فزونی ان در جامعه بوده ایم همواره این بحث در میان قضات و حقوق دانان مطرح بوده است که ایا امکان اجرای قصاص نفس یا عضو در جرم اسید پاشی وجود دارد یا خیر. بر اساس قانون چنانچه فردی مرتکب قتل و ضرب و یا جرح و سایر صدمات عمدی گردد، بنابر درخواست قربانی می بایست به قصاص محکوم گردد اما قصاص بر اساس قانون دارای شرایطی است که معمولا اعمال ان در خصوص جرم اسید پاشی دشوار است. اگرچه در جرم اسیدپاشی استفاده از ترکیبی تحت عنوان اسید شرط ضروری تحقق جرم مذکور است اما در اجرای قصاص ق.م.ا به پیروی از فقه امامیه برخلاف انچه که در برخی از نظام های حقوقی دیگر پذیرفته شده، تفاوتی بین انواع مختلف جراحات عمدی از حیث کشتن و وسیله مورد استفاده و نظایر آن قائل نشده و نتیجه حاصله از عمل مرتکب را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون قابل قصاص می داند زیرا ق.م.ا قصاص را مجازات اصلی و اولیه جنایات عمدی علیه نفس و مادون نفس می داند که وسیله نیل به این مقصود اگرچه ممکن است در تحقق رکن مادی جرم حائز اهمیت می باشد ولی در تحقق قصاص بلاتاثیر می باشد. در واقع قتل و ضرب و جرح به هر طریق و با هر ابزاری صورت گیرد، مجازات قصاص را در پی خواهد داشت. بنابراین مجازات قصاص در خصوص این جرم همانند سایر جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی قابل اجرا می باشد. در قصاص انجام عملی مانند عمل ارتکابی جانی به طور مستقیم یا با استفاده ابزارها و وسایل کشنده به عمل می اید که ظاهرا ابزار و کیفیت از بین بردن موضوعیت نداشته و تنها نتیجه ان قطعی است، در حالی که در سایر مجازات های سالب حیات مانند رجم و صلب، ابزار و کیفیت اجرا در ان ها موضوعیت داشته و نمی توان از ان تخطی نمود (احمدی موحد، 1386: 54). در قرآن در ایات مختلفی به شرایط و کیفیات اجرای قصاص اشاره شده که مهم ترین انها لزوم رعایت مماثله و برابری در اجرای قصاص می باشد. مثلا در ایه 178 سوره بقره با لزوم تاکیید بر رعایت مماثله در اجرای قصاص، ظلم و تعدی نسبت به قاتل را مستوجب عذاب دردناک از سوی خداوند می داند.
نحوه ی اجرای قصاص فردی که با ریختن اسید منجر به فوت مجنی علیه گردیده چگونه می باشد؟ آیا لزوما می بایست با اسید انجام گیرد؟ به عبارت دیگر وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی موضوعیت دارد یا طریقت؟
علی رغم اینکه در قصاص مماثله و همگونی بین جنایت و کیفر اصل مهمی است، اما در روایات مختلف از آزار و اذیت جانی در هنگام قصاص و مثله کردن وی حتی اگر وی قربانی خود را با آزار و شکنجه کشته باشد، نهی شده است. برای مثال در روایتی از امام صادق حکم کسی را که با ضربات پی در پی عصا کشته شده تنها قصاص با شمشیر دانسته شده است (عاملی، 1401: 95). ایشان در روایات دیگری معنی اسراف در قتل را در ایه شریفه (… فقد فعلها لولیه سلطانا..) را به معنای کشتن کسی غیر از قاتل و یا مثله کردن قاتل دانسته اند. برخی از فقها نیز عدم اجرای قصاص اطراف را در حالت شدت سرما و گرما از جمله برای ارفاق به جانی لازم دانسته اند (خمینی، 1366: 43). به نظر می رسد فقهایی که اجرای قصاص را با شمشیر یا چیزی که قائم به ان است دانسته اند و ضمن رد لزوم مماثله بین قتل و استیفاء، از به اتش انداختن، غرق کردن قاتل نهی نموده اند (حلی، 1360: 274)، به شمشیر به عنوان اسانترین شیوه اجرا قصاص در آن دوران می نگریسته و در نتیجه در صورتی که به مرور ایام شیوه های سهل تری برای اجرای قصاص مثل استفاده از صندلی برق یا تزریق مواد مسموم یا استفاده از اتاق گاز یا به دار اویختن و… ابداع شود، مانعی در جهت استفاده از ان ها برای اجرای قصاص وجود نخواهد داشت. به ویژه آنکه در روایتی از پیامبر (ص) توصیه شده: «خداوند در هر چیزی به نیکویی امر فرموده، پس هرگاه می کشید به نیکویی بکشید و هنگامی که ذبح می کنید به نیکویی ذبح کنید.» (ابن قدامه، 1982: 37). منع آزار رسانی به جانی در اجرای قصاص در مواد مختلفی از ق.م.ا از جمله ماده 436 در خصوص قصاص نفس و ماده 439 در خصوص قصاص عضو، مورد تاکیید قرار گرفته است.
در خصوص طریقت داشتن یا موضوعیت داشتن ابزار اجرای قصاص و لزوم یا عدم لزوم رعایت مماثله در ابزا و وسایل مورد استفاده در اجرای قصاص، فقها نظرات مختلفی ابراز داشته اند که به بررسی انها می پردازیم.
برخی از فقها با استناد به روایاتی که اجرای قصاص را فقط با استفاده از شمشیر امکان پذیر دانسته اند (در برخی از روایات آمده، لا قود الا بالسیف.) اسشتنتاج کرده اند که شمشیر در اجرای قصاص موضوعیت داشته و فتوا داده اند که قصاص فقط با شمشیر صورت می پذیرد( حلی، 1304: 229). حتی برخی از فقها ادعا اجماع بر ان ان کرده اند و تغییر وسیله اجرا قصاص به غیر از شمشیر را جایز ندانسته اند (شهید ثانی، 1389: 92). مرحوم ایت الله خوئی از فقهای مشهور معاصر نیز نظر مشهور فقها بر اجرای قصاص با شمشیر را صحیح دانسته و بر اساس ان فتوا داده است (خوئی،1307: 132). شهید ثانی در کتاب البهیه معتقد است که: «در خصوص قصاص نفس گفته شده که قصاص با شمشیر انجام می شود و با ان گردن جانی را می زنند، اگرچه او مقتول را مثله کرده باشد یا انکه او را غرق نموده و یا سوزاننده باشد، در تمامی این موارد قصاص با شمشیر انجام می پذیرد.» (لطفی، 1390: 746)، لکن برخی از محققین اسلامی بر اجماع فقها تشکیک نموده و ان را به دلیل اینکه مستند به روایات است حجت ندانسته و از طرف دیگر با استناد به نظر تعداد قابل توجهی از فقها که مماثلت در اجرای قصاص را پذیرفته اند نتیجه گرفته است که استفاده از شمشیردر اجرای قصاص موضوعیت ندارد زیرا اگر موضوعیت داشت فتوا به مماثلت در اجرای قصاص بی معنا بود (شمس،1378: 318). در تحریر الوسیله پس از اینکه اجرای قصاص را تنها با شمشیر و مثل ان دانسته اند (خمینی، 1360: 535)، اظهار شده که: (بعید نیست بتوان با وسیله ای دیگر که اسانتر از شمشیر است قصاص کرد.)
همانطور که برخی از محققین اظهار داشته اند با توجه به فتوای امام نتیجه می گیریم: «آنچه در اجرای قصاص موضوعیت دارد ازهاق روح جانی و کشتن وی می باشد که باید به صورتی سریع و بدون کمترین ایذاء و اذیتی باشد، حال هر وسیله ای که راحت تر و با دردی کمتر این مجازات را محقق نماید می تواند در اعمال قصاص مورد استفاده قرار بگیرد و منعی در استفاده از ان وجود ندارد و ذکر شمشیر در روایت طریقت دارد و علت ذکر آن نیز این بوده که شمشیر در آن زمان مطمئین ترین و سریع ترین وسیله برای اجرای قصاص بوده است.» (ناتری،1380: 319).
بنابراین آنچه که از مجموع روایات استنباط می شود این است که نحوه اجرای حکم در برخی از جرایم مستلزم مجازات قتل مانند اسیدپاشی موضوعیت ندارد و انچه که در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرایم مزبور امده است به عنوان نظرارشادی برای از بین بردن و سلب حیات مجرم است (احمدی موحد، 1386: 91) لذا نظر ان دسته از حقوق دانان و فقهایی که با استناد به ایه (بمثل ما اعتدی علیه) بر این عقیده بودند که جانی را باید به همان نحو و با همان ابزاری که او جنایت را ارتکاب یافته، قصاص کرد، مردود می باشد.
در نتیجه با توجه به توضیحات بالا می توان استنباط نمود که در جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی وسیله و ابزار اجرای قصاص موضوعیت نداشته و در نتیجه نمی توان به دلایل پیش گفته قائل به اجرای قصاص مرتکبین اسیدپاشی با اسید باشیم زیرا چه بسا در مواردی شخص با پاشیدن اسید منجر به فوت مجنی علیه می گردد، اگر ما قائل به اجرای قصاص نفس با اسید باشیم ممکن است هدف اصلی از اجرای قصاص که همان ازهاق روح از بدن است محقق نگردد و تنها موجب بروز جراحاتی در مجنی علیه گردد. از طرف دیگر با توجه با تاکیید ایات و روایات و هم چنین ماده 16 ایین نامه نحوه اجرای قصاص، ایذاء و اذیت جانی در اجرای قصاص جایز نیست، در حالی که اجرای قصاص با اسید منجر به نتایج فوق می گردد. هم چنین ماده 436 ق.م.ا در اجرای قصاص نفس بیان می کند: (قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می رساند جایز است) لذا استفاده از اسید در اجرای قصاص شیوه ای نامتعارف در اجرای قصاص می باشد و نمی توان قصاص را با اسید اجرا نمود.
در زیر به نظر جمعی از مراجع عظام در مورد مجازات جرم اسید پاشی اشاره می گردد؛
سوال: چندی است که افراد مختلف به دلیل انتقام گیری اقدام به پاشیدن اسید به صورت و بدن اشخاص می نمایند و موجب کور شدن، سوختگی شدید پوست و سایر صدمات و مشکلات جسمی و روحی نسبت به اسیب دیدگان می گردند. خواهشمند است نظر فقهی خود را در خصوص سوالات زیر مرقوم نمایید:
1ـ از لحاظ فقهی حکم مجازات عاملان اسید پاشی چیست؟ آیا حکم آنها می تواند قصاص باشد؟
2ـ در صورت حکم قصاص کیفیت اجرای ان چگونه باید باشد؟