نظریه برابری قدرت خرید و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

مطالعه عملکرد تورم فصلی
با توجه به هدف و مفروضات بیان شده، جهت ایجاد یک فرم همگن و یکنواخت در تحقیق، نرخ ارز تعادلی میبایست توسط الگویی برآورد گردد که تناسب لازم را با هدف و بقیه ساختار تحقیق داشته باشد؛ براین اساس، استفاده از یک الگوی کوتاه مدت نرخ ارز تعادلی مناسب بهنظر میرسد.
در میان الگوهای تعیین نرخ ارز تعادلی، رویکرد پولی یک الگوی شناخته شده و مناسب جهت برآورد نرخ ارز تعادلی کوتاهمدت میباشد. در این رویکرد عوامل کوتاهمدت شامل حجم پول و نرخ بهره که ابزارهای سیاستگذاریهای کوتاهمدت هستند وارد الگو شده و اثر آنها بر نرخ ارز تعادلی قابل بررسی است. در ادامه به توضیح رویکرد پولی و ساختار الگوی این مطالعه میپردازیم.
در اینجا ابتدا به پیروی از فرانکل(1976)، موسا (1976) و بیلسون (1978) مبنای تعیین نرخ ارز تعادلی، به شکلی که در ادامه بیان میشود تعیین میگردد.
برای تعیین نرخ ارز تعادلی ابتدا تابع تقاضای سنتی پول بهصورت رابطه (3-6) بیان میشود.
(3-6)
در این رابطه، لگاریتم حجم پول (M2)، لگاریتم سطح قیمتها، لگاریتم درآمد ملی و نرخ بهره داخلی میباشد، که در این تحقیق از نرخ سود سپردههای کوتاهمدت جهت جایگزینی این متغیر استفاده میشود. و نیز پارامترهای الگو میباشند. رابطه (3-6) نشان میدهد، جهت حفظ تعادل بازار پول، تقاضای حقیقی پول (تقاضا اسمی پول منهای افزایش قیمتها یا تورم) رابطه مستقیمی با درآمد ملی دارد که این به جهت تأمین تقاضای معاملاتی پول میباشد، از طرف دیگر تقاضای حقیقی پول با نرخ بهره رابطهای معکوس دارد. بهطور مشابه تابع تقاضای پول خارجی نیز بهشکل رابطه (3-7) نشان داده میشود.
(3-7)
در این رابطه، لگاریتم حجم پول خارجی، لگاریتم سطح قیمتهای خارجی، لگاریتم درآمد ملی واقعی خارجی و نرخ بهره خارجی میباشد.
از طرف دیگر با فرض برقراری برابری قدرت خرید داریم:
(3-8)
در این رابطه لگاریتم نرخ ارز و و نیز همانطور که پیش از این اشاره شد، به ترتیب لگاریتم شاخص قیمتهای داخلی و خارجی میباشد.
حال چنانچه رابطه (3-6) و (3-7) را در رابطه (3-8) قرار دهیم رابطه زیر بهدست میآید:
, ( (3-9)
رابطه (3-9) فرم حل شده معادله نرخ ارز تعادلی را نشان میدهد.
یکی از فروض پولیون جانشینی کامل اوراق داخلی و خارجی و تحرک کامل سرمایه میباشد. این قید در حقیقت شرایط برقراری نرخ بهره بدون پوشش را برقرار میسازد.
(3-10)
نشانگر انتظارات تغییر نرخ ارز میباشد، که طبق رابطه (3-10) برابر تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی است. از آنجا که چنین قیدی همواره در شرایط مختلف برقرار نیست، لذا در این تحقیق با توجه به نمونه مورد مطالعه به نوعی قید تحرک کامل سرمایه را تضعیف نموده و اثر نرخ بهره داخلی و نرخ بهره خارجی را به صورت دو متغیر مستقل در مدل به شکل رابطه زیر مورد بررسی قرار میدهیم.
(3-11)
این شکل از الگوهای رویکرد پولی با وجود پایههای نظری پذیرفته شده برای توضیح تغییرات نرخ ارز، در عمل و در طول زمان دچار تغییراتی شده است. در حالیکه مطالعات زیادی برقراری همین الگو را در عمل تأیید نمودهاند؛ نتایج برخی مطالعات با تأیید برقراری رویکرد پولی، این شکل الگو را بهطور مطلق تأیید نمیکنند. مکدونالد و تیلور (1994) بیان میکنند در بلندمدت، نتایج برآوردها به لحاظ علامت ضرایب و بزرگی آنها از الگوی پولی تبعیت نمیکنند. وهار و رَپَک (2002) با استفاده از یک سری زمانی بلندمدت شواهدی برای برقراری این الگو یافتهاند، اما باید دقت کرد که در این بازه زمانی نرخ ارز متفاوت و رژیمهای کلان اقتصادی گوناگون میباشد. تیلور و پیل (2000) یک روش غیرخطی اقتصادسنجی را برای این الگو بهکارگرفتهاند و نتایج حاصل از این روش، برقراری الگو را تأیید کرده اما این نتایج به مشاهدات حساس بوده و با تغییر اندازه نمونه، نتایج کمتر قابل اطمینان میباشند.
در ایران نیز کازرونی و همکاران (1387) به برآورد این الگوی پولی پرداختند، و نتایج برآورد آنها برقراری الگو را برای ایران در بازه زمانی مورد مطالعه تأیید میکند. در مطالعه دیگری تقوی و محمدی (1389) رویکرد پولی را برای ترازپرداختها و نرخ ارز در ایران مورد بررسی قرار دادهاند، نتایج برآورد آنها در عمل نشان میدهد، اگرچه اثر متغیرهای پولی بر نرخ ارز در ایران به لحاظ آماری رد نمیشود اما علامت و بزرگی ضرایب، قیدهای الگو را برقرار نمیکند. اصغرپور و محمدی نیز رویکرد پولی را برای ایران توسط رهیافت مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار دادهاند، نتایج مطالعه آنها نیز بیان میکند که رویکرد پولی در یک رژیم برقرار میباشد. بهعلاوه محمدزاده و همکاران (1390) و حیدری و همکاران (1390) هر کدام در مطالعهای جداگانه رویکرد پولی را برای مجموعهای از کشورها با استفاده از دادههای پانل مورد بررسی قرار دادهاند، که نتایج این مطالعات نیز برقراری رویکرد پولی را تأیید میکند. در ادامه این تحقیق متغیرهایی را جهت تصریح مناسب الگو به مدل اضافه میکنیم، که توضیح داده میشود.
یافتههای بالاسا و ساموئلسون (1964) بیان میکند پایداری در انحراف نرخ ارز از مقدار واقعی آن (که برمبنای نظریه برابری قدرت خرید بدست میآید)، بهخاطر تفاوتهای تکنولوژی میباشد. از آنجا که برابری قدرت خرید یکی از مبانی رویکرد پولی نرخ ارز است، تفاوتهای بهرهوری در داخل و خارج، برای تصحیح این اثر بالاسا و ساموئلسون در الگوی نرخ ارز لحاظ میگردد. از طرف دیگر نتایج مطالعه لاسترپه(1992) نشان میدهد، نوسانات نرخهای ارزواقعی و اسمی از مقدار تعادلی آن مربوط به اثر تفاضل نرخ بهرهوری، مخارج نسبی دولت و قیمت نفت میباشد.
در این تحقیق با توجه به اهمیت قیمت نفت بر درآمدهای عمده ارزی در ایران، لحاظ اثر قیمت نفت بر نرخ ارز تعادلی مناسب بهنظر میرسد. از طرف دیگر با توجه به حجم مخارج دولت در ایران و اهمیت مخارج دولتی بر تقاضا در کشور، اثر این متغیر بر نرخ ارز تعادلی مورد بررسی قرار میگیرد؛
افزودن اثر این سه متغیر به الگوی (3-11)، الگوی زیر جهت برآورد نرخ ارز تعادلی و بهدنبال آن بهدست آوردن انحرافات نرخ ارز، استفاده گردیده است.
(3-12)
در رابطه (3-12)، نرخ بهره وری، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت میباشند. مقادیر ستارهدار هر یک از این متغیرها برابر مقدار خارجی این متغیرها است.
در ادامه، مطابق الگو در رابطه (3-12) نرخ ارز تعادلی ایران طی بازه زمانی1390:4-1357:1 با استفاده از دادههای فصلی برآورد میگردد. دادههای مربوط به متغیرهای اقتصادی در ایران از بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده است. همانطور که ذکر شد، جهت متغیر نرخ بهره داخلی، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت بانکی جایگزین شده و همینطور در مورد دادههای تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم امکان دسترسی به دادههای فصلی در کل بازه زمانی مطالعه، با استفاده از روشهای آماری(که در پیوست آورده شده است) دادههای سالانه به دادههای فصلی تبدیل شدهاست. دادههای بخش خارجی شامل حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، حجم مخارج دولتی و نرخ بهرهوری مربوط به کشور امریکا در نظر گرفتهشده، از سایت ذخایر فدرال و قیمت نفت نیز از سایت اوپک جمع آوری شده است. پس از برآورد نرخ ارز تعادلی، از طریق تفاضلگیری نرخ ارز اسمی از نرخ ارز تعادلی، انحرافات نرخ ارز محاسبه میگردد.