نظریه برابری قدرت خرید و همکاریهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

بهطورکلی برخی از شناختهشدهترین تئوریهای برآورد نرخ ارز تعادلی شامل برابری قدرت خرید، تحلیل ترازپرداختها، رهیافت پولی تعیین نرخ ارز تعادلی، نرخ ارز تعادلی بنیادین و الگوی سبد دارایی میباشد.
قدیمیترین و سادهترین روش برآورد نرخ ارز تعادلی از طریق بهکارگیری نظریه برابری قدرت خرید میباشد. این روش تغییرات نرخ ارز تعادلی را براساس قیمتهای نسبی توضیح میدهد. در این الگو جهت محاسبه نرخ ارز تعادلی، انتخاب شاخص قیمت کالاها را میتوان از دو روش مختلف انجام داد. در یک روش قیمت کالاهای قابل تجارت جهت برآورد نرخ ارز تعادلی استفاده شده و در روش دیگر شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد. در روش اول تنها آربیتراژ کالاها در نظرگرفته میشود، اما این حالت چندان مطلوب نمیباشد؛ زیرا آنچه توسط این روش بیان میشود این است که قیمت کالاها در کشورهای مختلف باید طبق یک واحد پولی یکسان با یکدیگر برابر باشند. در حالیکه نرخ ارز در واقع شاخص وضعیت پولی دو کشور در برابر یکدیگر است (برشیانی و تورونی 1934).
با توجه به این مطلب، بهطور معمول در الگوی برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ ارز تعادلی نسبت شاخص قیمت مصرفکننده داخلی به شاخص قیمت مصرفکننده خارجی محاسبه میشود. اما بالاسا و ساموئلسون (1964) بیان میکنند، استفاده از این شاخص یکی از مهمترین دلایل انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی تعیین شده است. دلیل این امر آن است که این شاخص دربرگیرنده کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت میباشد؛ و بالاتر بودن نرخ بهرهوری در بخش قابل تجارت موجب افزایش دستمزد در این بخش شده و درصورتیکه بهرهوری بخش غیرقابل تجارت کمتر باشد، این افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت میگردد؛ لذا با استفاده از این شاخص قیمت کلی نمیتوان نرخ ارز حاصل را معیار تعادلی کاملاً مناسبی بهحساب آورد. به طورکلی در این روش حتی اگر تصحیح بالاسا و ساموئلسون نیز در نظرگرفته شود، سایر عوامل ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار گرفته نشده است.
از طرف دیگر مطالعات تجربی و بررسیها نشان میدهد، چنانچه به دلیل اختلالات و بروز شوک در بازار ارز، نرخ ارز از مقدار واقعی تعادلی آن تغییر کند، این متغیر تمایل بازگشت دوباره به سطح تعادلی، آنطور که توسط نظریه برابری قدرت خرید اندازهگیری میشود، ندارد.
نرخ ارز تعادلی بنیادین توسط ویلیامسون (1994) مطرح گردید. این روش، نرخ ارز تعادلی را در شرایط تعادل اقتصادی همزمان داخلی و خارجی توصیف میکند و عوامل ساختاری را جهت تعیین نرخ ارز لحاظ میکند. منظور از تعادل داخلی زمانی است که تولید محصول در وضعیت اشتغال کامل بوده و نرخ تورم در یک وضعیت پایدار و باثبات قراردارد. تعادل خارجی نیز بیانگر سطح باثبات حساب جاری، یا بهعبارتی یک جریان مطلوب تبادل منابع میان کشورها در شرایط برقراری تعادل داخلی میباشد. در این روش چرخههای تجاری و عوامل کوتاهمدت در الگو لحاظ نمیشوند و به عوامل بنیادین در اقتصاد که معمولاً در میانمدت ثابت میباشند پرداخته میشود. در واقع آنچه ویلیامسون درباره شرایط تعادلی برای برآورد نرخ ارز تعادلی بیان میکند شرایط ایدهآل اقتصادی میباشد، که در مطالعات مختلف میتوان مجموعههای متفاوتی از این شرایط را جهت تعیین نرخ ارز تعادلی درنظر گرفت.
یکی از روشهای برجسته میان نظریههای مختلف که برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است، رویکرد پولی تعیین نرخ ارز میباشد. در این رویکرد، نرخ ارز از طریق نسبت عرضه و تقاضای پول دو کشور تعیین میشود. این نظریه دارای پیشینه طولانی بیش از 300 سال میباشد و به عنوان هسته تجزیه و تحلیل نرخ ارز تعادلی در میان کلاسیکها و نئوکلاسیکها بهشمار میآید. البته اگرچه با وقوع انقلاب کینزی برخی از مفاهیم اقتصادی آن تحت الشعاع نظریات کینز قرار گرفت، اما با توجه به قابلیتهای وسیع این تئوری، امروزه همچنان در بسیاری از مطالعات جهت توضیح رفتار نرخ ارز در رژیمهای شناور نرخ ارز بهکار گرفته میشود (هامفری 1980).
گسترش مطالعات رویکرد پولی برای تصریح رفتار نرخ ارز با اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 بهطور منسجم آغاز گردید. در این راستا فرانکل (1976) بیان میکند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور دیدگاه پولی یا بهطورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان میآورد.
بهطور اساسی میتوان یک رابطه دوطرفه میان روش پولی نرخ ارز تعادلی و تحلیل ترازپرداختها مشاهده کرد. در واقع روش پولی نیز طبق چارچوب تحلیل ترازپرداختها به تعیین نرخ ارز تعادلی میپردازد، با این تفاوت که در این روش بیشتر نقش عوامل پولی و سایر داراییها در تعیین ترازپرداختها مورد تأکید قرار میگیرد، و به این طریق به تعیین ترازپرداختها زمانی که رژیم نرخ ارز ثابت و تعیین نرخ ارز در رژیم نرخ ارز شناور میپردازد (فرانکل 1976).
رویکرد پولی تعیین نرخ ارز در سادهترین شکل، مکانیسمی را نشان میدهد که طبق آن نیروهای مؤثر تقاضای پول را به نظریه برابری قدرت خرید مرتبط میکند و در واقع این ارتباط از طریق سطح قیمتها برقرار میشود.
بهطور خلاصه نظریه پولی بیان میکند نرخ ارز یک پدیده پولی بوده و تحت تأثیر تقاضای پول، سطح درآمد و نرخ بهره میباشد. در این مطالعه رویکرد پولی نرخ ارز جهت تعیین نرخ ارز تعادلی بهکار گرفته میشود.
2.2.3 ماندگاری تورم و نرخ ارز
تعریفهای مختلفی جهت توصیف شرایط ماندگاری تورم ارائه شده است. در مجموع در تعریف بیان میشود که ماندگاری تورم عبارت است از گرایش تورم به دور ماندن از سطح متوسط آن در یک بازه زمانی بلندمدت، زمانی که این وضعیت به نوعی اخلال در شرایط اقتصادی تلقی گردد.
ماندگاری تورم میتواند از شرایط مختلف اقتصادی ناشی شود؛ اقتصاددانان در مورد امکان بروز این وضعیت و هزینههای هنگفت کاهش آن اتفاق نظر دارند، اما در رابطه با عوامل ایجادکننده این وضعیت توافق چندانی وجود ندارد. عوامل مختلفی منجر به تطبیق تدریجی تورم به ازای یک شوک میشود که بهطورکلی آنها را میتوان در سه گروه زیر دستهبندی کرد:
ماندگاری به علل و عوامل برونزا: ماندگاری تورم که از نوسانات سایر عوامل برونزا در تعیین تورم ناشی میشود. مانند هزینه نهایی، شکاف تولید، چسبندگی قیمتها و دستمزدها به علت قراردادهای رسمی.
ماندگاری تورم به علل و عوامل درونزا: ماندگاری تورم به دلیل مکانیسم قیمتگذاری که بر مبنای یک سیستم گذشتهنگر صورت میگیرد.
ماندگاری بر اساس انتظارات: ماندگاری به سبب انتظارات تورمی (درگاهی و شربت اوغلی، 1389).
در این راستا مطالعات زیادی به بررسی ماندگاری تورم از جوانب مختلف پرداختهاند. برخی مطالعات، اثر سیاستهای پولی را بر وضعیت ماندگاری تورم مورد بررسی قرار دادهاند، و برخی با فرض درونزا بودن این وضعیت، به اثر سیاستهای پولی بر کاهش ماندگاری تورم میپردازند. از طرف دیگر در یک اقتصاد باز میتوان اثر منابع خارجی بر ماندگاری تورم را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
مطالعات زیادی این موضوع که عملکرد تورم تحت تأثیر منابع خارجی است را مورد بررسی قرار دادهاند. شواهد نظری و تجربی زیادی در ادبیات وجود دارد که بیان میکند ماندگاری تورم با رژیم نرخ ارز مرتبط است. در رژیم نرخ ارز ثابت کشورها میبایست ارزش پول خود را در برابر پول خارجی یا یک سبد پولی مشخص، ثابت نگهدارند. در این رژیم، نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاستگذاری جهت کنترل سایر جریانهای اقتصادی در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد. بهعنوان مثال با انعقاد پیمان بروتن ودز (1944) کشورها موظف بودند، ارزش پول خود را در برابر دلار آمریکا ثابت حفظ کنند، در نتیجه چنین وضعی استقلال کشورها در اتخاذ سیاست پولی کاهش یافته و این باعث میشد کشورها نتوانند سیاست پولی مؤثر اتخاذ نموده و اجرا کنند. در دهه 1970 با انحلال پیمان بروتون ودز، رژیم نرخ ارز شناور توسط برخی از کشورها مورد استقبال قرار گرفت. علت این امر آن بود که در درجه اول انعطافپذیری نرخ ارز موجب جدا شدن تورم داخلی کشورها از تورم آمریکا (تورم در کشوری که استقلال پولی داشت) میگردید، و بهعلاوه در رژیم نرخ ارز شناور این مزیت وجود داشت که وقتی قیمتهای اسمی و دستمزدها ثابت و چسبنده باشند، نرخ ارز وضعیت تعادلی را در نسبت قیمتها در سطح بینالمللی ایجاد میکند، که در غیر اینصورت شرایط تورمی یا ضدتورمی به وقوع میپیوست.
در بررسی اثر رژیمهای نرخ ارز بر ماندگاری تورم، مطالعاتی تجربی انجام گرفته که از این دسته میتوان به مطالعه بلینی و فرانسیسکو (2005) اشاره کرد که نتایج آن نشان میدهد، ماندگاری تورم در کشورهای درحالتوسعه با رژیم نرخ ارز میخکوب سخت، کمتر میباشد. در مطالعه دیگر آلگوسکوفیس (1992) این بحث را مطرح نموده که در رژیم نرخ ارز شناور، احتمال ماندگاری و تداوم تورم بیشتر است، و نیز شواهد تجربی در آمریکا، انگلستان و بیست و یک کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به دست آورده که این مطلب را تصدیق مینماید. آبسفلد (1995) نیز این نتایج را جز برای آمریکا (بهخاطر شرایط ویژه آن در سیستم برتون ودز) تصدیق میکند (بلینی و فیلدینگ،1999).
در بخشی از ادبیات اثر نرخ ارز بر عملکرد تورم به عنوان گذار نرخ ارز بیان میشود. در ادامه مباحثی پیرامون آن مطرح شده است. بررسی رابطه سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز که در ادبیات مالیه بینالملل به گذار نرخ ارز یا درجه عبور نرخ ارز معروف است، از دهه 1980 به بعد همواره مورد توجه اقتصاددانان واقع شده است. به عبارت دیگر، گذار نرخ ارز عبارت است از اثر تغییر نرخ ارز بر یکی از موارد 1) شاخص قیمت صادرات و واردات 2) شاخص قیمت مصرفکننده 3) حجم تجارت (مهرابی 1389).
بهطور دقیقتر، نرخ ارز از طرفی تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی دارد و از طرف دیگر بر قیمت کالاهای ساخت داخل در بازارهای خارجی تأثیر میگذارد، و یکی از مؤثرترین عوامل ترکیب و حجم صادرات، واردات، ترازپرداختها و ذخایر ارزی یک کشور میباشد. در کشورهایی که درآمدهای عمده ارزی دارند اهمیت نرخ ارز بیشتر میشود. در ایران نیز درآمدهای نفتی بخش عظیمی از درآمدهای ارزی کشور را تشکیل میدهد، لذا نرخ ارز بهطور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینههای آن مؤثر است. ازآنجا که مطابق نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل میکنند، زمانیکه نرخ ارز تغییر کند، درآمد ریالی دولت نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه اثر میگذارد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و بر بخشهای مختلف اقتصادی اثر نامطلوب برجای میگذارد و میزان رشد تورم را تسریع مینماید. روند مزبور این بحث را ایجاد میکند که ممکن است بین افزایش نرخ ارز و تورم یک چرخه علت و معلولی برقرار باشد.
براین اساس افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و افزایش قیمت کالاهای وارداتی سبب رشد تورم میشود و رشد تورم نیز به نوبه خود موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد. بنابراین به علت اهمیت نرخ ارز و پیچیدگی اثرات تغییر آن بر اقتصاد، مطالعه تأثیرات نرخ ارز بر تورم بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مکانیزم تغییر نرخ ارز به طرق مختلف میتواند موجب تغییر سطح قیمتها شود که مجموعهای از این مکانیزمها بهعنوان مثال در نمودار (3-1) نشان داده شده است.
نمودار3-1: مکانیزم اثر انتقال نرخ ارز بر سطح قیمتها
افزایش نرخ ارز
اثر غیر مستقیم
اثر مستقیم