نظریه پذیرش و روایات

دانلود پایان نامه

الف: شهادت زنان به طور مطلق در آن پذیرفته نیست ؛ یعنی شهادتشان نه موجب قصاص است و نه موجب دیه ؛ چه همراه با مردان باشند و چه جدا از مردان ومنفردا. این قول مختار فقهایی همچون شیخ در الخلاف وابن ادریس و محقق در کتاب القصاص شرایع و علامه در تحریر ودر کتاب القصاص قواعد و کتاب القصاص ارشاد است.
ب: شهادت زنان در آن مطلقا مورد قبول است و موجب قصاص است . فقهایی همچون محقق در کتاب الشهادات شرایع و علامه در کتاب القضا (المقصد الخامس فی الشهادات) ارشاد و کتاب القضاء ( المقصد التاسع فی الشهادات ) قواعد و ابن ابی عقیل و ابن زهره و مقدس اردبیلی این قول را اختیار کرده اند. ج: تفصیل به این که باشهادت زنان درقتل، قصاص ثابت نمی شود ولکن مشهود علیه به پرداخت دیه ملزم میگردد.این قول مختار بسیاری از اصحاب همچون شیخ در النهایه، ابن جنید، ابی الصلاح، وابن براج و فخرالمحققین و علامه در مختلف است.
در کتب فقهی قول به پذیرش شهادت زنان در قصاص به طور مطلق به شیخ در المبسوط نسبت داده شده که انتساب دهنده اولیه این نسبت ، ظاهرا علامه در مختلف باشد و علمای بعد از او مانند شهید در غایه المراد و فاضل نراقی در مستند این نسبت را ذکر نموده اند و فضلایی که به مصدریابی این کتاب پرداخته اند ، بالاتفاق این نسبت را به کتاب المبسوط (ج 8، ص 172) ارجاع داده اند ، درصورتی که شیخ درالمبسوط درصفحه ذکر شده ؛ به صراحت قایل به عدم پذیرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص است . عبارت ایشان چنین است: احدها لا یثبت الا بشاهدین ذکرین و هو مالم یکن مالا و لاالمقصود منه المال و یطلع علیه الرجال … و الجنایه الموجبه للقود… و قال بعضم یثبت جمیع ذلک بشاهد و امراتین و هو الا قوی الا القصاص .
نظیر این عبارت در همین کتاب ( المبسوط ، ج 7، ص 248)، « فصل ، فی ذکر الشهاده علی الجنایات» آمده است که به صراحت ، بر عدم پذیرش شهادت در قتل موجب قصاص دلالت می نماید و معلوم نیست که این اشتباه در کتب فقها چگونه رخ داده است ، مگر آن که بگوییم شاید در سطور دیگر این کتاب ، نظریه پذیرش مطرح گردیده است ، لکن ما به چنین مطلبی برخورد نکردیم.
3-27-ادله عدم حجیت شهادت زنان در قصاص
3-27-1-ادله قول به عدم حجیت شهادت زنان در قصاص
قایلان به عدم حجیت شهادت زن در قتل موجب قصاص به دو دلیل استناد کرده اند:
1- قاعده ای که در کلمات فقها به آن اشاره گردیده و مورد استناد آن در موارد متعدد قرار گرفته که عبارت از این است که شهادت زنان در اموری که نه مال است و نه مقصود و مراد از آن مال است وامکان اطلاع مردان در آن وجود دارد ، پذیرفته نمی شود.
2- روایت : صاحب وسائل الشیعه تمامی این روایات را در بابی مستقل نقل نموده است که عبارت است از:
– ابی بصیر نقل کرده که : سألته عن شهاده النسا؟ فقال :« تجوز شهاده النساء و حدهن علی مالا یستطیع الرجال النظر الیه وتجوز شهاده النساء فی النکاح اذا کان معهن رجل و لاتجوز فی الطلاق ولافی الدم …»؛ از شهادت زنان سوال کردم و حضرت در پاسخ فرمود: شهادت زنان در آنچه که مردان نمی توانند به آن نظر افکنند ، به تنهایی جایز است و درنکاح به همراهی مردان ، جایز است و در طلاق و در خون پذیرفته نیست.
– ابراهیم حارقی می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرماید:
« … وتجوز شهادتهن فی النکاح و لاتجوز فی الطلاق و لافی الدم»
– محمدبن فضیل در حدیثی طولانی از امام رضا(ع) علیه السلام نقل نموده که ایشان فرموده اند:
«… ولا تجوز شهادتهن فی الطلاق و لافی الدم »، شهادت زنان در طلاق و خون جایز نیست.
– زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که :
… قلت : تجوز الشهاده النساء مع الرجال فی الدم ؟ قال : «لا» پرسیدم : آیا شهادت زنان به همراهی مردان بر خون پذیرفته است؟ حضرت در پاسخ فرمود: پذیرفته نیست.
– ربعی از امام صادق علیه السلام نقل نموده است که حضرت فرمود:
«لاتجوز شهاده النساء فی القتل » . شهادت زنان در قتل جایز نیست.
– ابن مسلم نقل نموده که گفت:
… قال : «… ولا تجوز شهاده النساء فی القتل » شهادت زنان در قتل پذیرفته نیست.
– غیاث بن ابراهیم نیز این روایت را با مختصری تغییر از امام صادق (ع) نقل نموده است:
عن جعفربن محمد ؛ عن ابیه ، عن علی علیه السلام قال :« لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لافی القود».