نفر از تعداد و الغای خصوصیت

دانلود پایان نامه

3-18- اطلاق و عدم تقیید به دو زن و ترک استفصال از آن در برخی روایات باب شهادت
– صحیحه جمیل بن دراج و محمد بن حمران
عن ابی عبدالله (ع) قال : قلنا : اتجوز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال :« فی القتل وحده ؛ ان علیا (ع) کان یقول : یبطل دم امری ء مسلم » جمیل بن دراج و محمدبن حمران می گویند: از امام صادق (ع) سوال کردیم :آیا شهادت زنان در حدود جایز است ؟ امام فرمودند: تنها در قتل جایز است همانا علی (ع) می فرمود نبایدخون هیچ مسلمانی به هدر رود.
کیفیت استدلال : دو قسمت از این روایت برای مطلوب ما قابل استدلال است:
1-ترک استفصال امام که از سائل نپرسید ، منظور تو دو شاهد یا چهار شاهد است ، بلکه فرمود شهادت زنان در قتل پذیرفته است.
2- عموم علت در ذیل روایت ، به این بیان که باتوجه به آن که حضرت علت پدیرش شهادت زنان را در قتل هدر نرفتن خون مسلمان دانسته است ، بنابراین اگر نیاز باشد دو شاهد زن دیگر به شهادت دو زن شهادت دهنده اضافه شود ، لازمه اش بطلان دوم است ، چرا که ممکن است دو شاهد دیگر وجود نداشته باشند و تنها دو زن صحنه جنایت را مشاهده کرده باشند.
– عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عن شهاده النساء فی النکاح ، فقال : « تجوز اذا کان معهن رجل …»
از امام صادق (ع) در مورد شهادت زنان در نکاح سوال شد، فرمود : اگر همراه با مردان باشند ، جایز است…
– مضمره ابی بصیر قال : سألته عن شهاده النساء؟ فقال : «د تجوز شهاده النساء وحدهن علی ما لایستطیع الرجال النظر الیه و تجوز شهاده النساء فی النکاح اذا کان معهن رجل…» ابی بصیر می گوید : از امام در مورد شهادت زنان به تنهایی در آن چیزهایی که امکان نظر انداختن مردان به آن وجودندارد ، جایز است و همچنین شهادت زنان در نکاح به شرط آن که همراه با مردان باشند ، جایز است.
کیفیت استدلال: هرچند که در هر دو روایت از نکاح سوال شده ؛ اما اطلاق دو روایت و این که امام نفرمود: هنگامی که زنان با مردان شهادت می دهند ، باید دو زن باشند. بنابراین هردو حدیث شامل موردی که یک زن و یک مرد باشند ، نیز می شود و به حکم اطلاق هردو حدیث بر این که فرقی بین زن و مرد در عدد نیست ، دلالت می کنند.
همچنین اطلاق و ترک استفصال روایاتی که دلالت بر پذیرش شهادت زنان به تنهایی و بدون همراهی با مردان می نمایند (مانند موضوعاتی که امکان اطلاع مردان در آنها نمی باشد و یا عیوب خاصه زنان) یکی دیگر از ادله هستند که بر عدم فرق شهادت زنان از نظر عدد با مردان دلالت دارند. این روایات همگی در باب 24 از کتاب الشهادات وسائل الشیعه ، ج 27 آمده که عبارت اند از:
– خبر محمدبن فضل قال: سألت أباالحسن الرضا(ع) قلت له: تجوز شهاده النساء فی نکاح أو طلاق أورجم؟ قال: تجوز شهاده النساء فیما لاتستطیع الرجال ان ینظر و الیه و لیس معهن رجل …» ؛ محمدبن فضیل می گوید : از امام رضا(ع) سوال کردم آیا شهادت زنان درنکاح یا طلاق یارجم جایز است؟ امام فرمود: شهادت زنان در آن چیزهایی که امکان نظر انداختن مردان در آنها وجود ندارد ، بدون مردان جایز است.
– خبر محمدبن مسلم قال سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: «نعم فی العذره و النفساء» ؛ محمدبن مسلم می گوید : از جواز شهادت زنان سوال کردم امام فرمود: بله (شهادتشان ) در بکارت و نفاس جایز است.
– خبر عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (ع) یقول … و قال « تجوز شهاده النساء و حدهن بلارجال فی کل مالا یجوز للرجال النظر الیه و تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس» عبدالله بن سنان می گوید: شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: شهادت زنان بدون همراهی با مردان در تمام چیزهایی که امکان نظر انداختن مردان به آن نباشد ، جایز است و (همچنین) شهادت یک زن قابله درباره زنی که زایمان کرده جایز است.
– خبر داود بن سرحان عن أبی عبدالله (ع) قال: « اجیز شهاده النساء فی الغلام صاح اولم یصح و فی کل شی ء لا ینظر إلیه الرجال تجوز شهاده النساء فیه» امام صادق (ع) فرمود: (پذیرش) شهادت زنان را در بچه ای که آیا زنده به دنیا آمده یا نه ؛ اجازه می دهم و درتمام چیزهایی که امکان نظر انداختن مردها در آنها وجود ندارد.
– خبر ابان عن عبدالرحمن بین ابی عبدالله ( وفی الکافی و الاستبصار عبدالرحمن بن ابی عبدالله؛ عن ابی عبدالله (ع) )… اتجوزشهادتها؟ ام لاتجوز؟ فقال:« تجوز شهاده النساء فی المنفوس و العذره»
– خبر محمدبن مسلم قال: سألته تجوز شهاده النساء وحدهن؟ قال: نعم ؛ فی العذره والنفساءو روایات دیگری نیز در این دسته از روایت قابل ذکر است ؛ ازجمله احادیث 20،37،42،43،44و روایت 49 و قسمتی از روایت 46 که در باب 24 کتاب الشهادات وسائل الشیعه ذکر گردیده است.
هرچند ممکن است اشکال شود که این روایات در مقام بیان نفوذ شهادت زنان به تنهایی است، نه در مقام بیان تعداد وعدد شهود . درنتیجه ؛ این روایات از جهت عدد(به خاطر آن که در مقام بیانش نبوده) اطلاع ندارد؛ چرا که از شرایط اخذ به اطلاق در هرجهت و حکمی در مقام بیان بودن کلام در آن جهت و حکم است ولکن این اشکال وارد نیست ؛ چرا که:اولاً؛ ظاهرو متفاهم عرفی از این چنین سوالاتی ، سوال از حجیت فعلی ونفوذشهادت بالفعل است، یعنی سوال از حجیت از جمیع جهات است، جهت عمل کردن ؛ به طوری که بعد از پاسخ شارع ، سوال کننده قادر به عمل کردن به متن جواب است و منتظر قید وتخصیصی نیست؛ چرا که اگر قید و تخصیصی وجود داشت ، شارع هنگام پاسخ دادن باید آن را بیان می کرد و هرگونه قید وتخصیصی که بعد از جواب در آینده وارد شود، مخصص این جواب است ، نه مربوط به اصل آن ؛ به خلاف سوال از حجیت من حیث اصل الحجیه و نفوذ بالقوه – که مکلف قادر به عمل کردن نیست – چرا که جمیع قیود و جهات حکم ، برای مکلف بیان نشده ، بلکه صرفا حکم و حجیت آن بیان گردیده است. بنابراین در اینجا سوال سائل برای آن است که بداند با شهادت زن آیا می توان مطلب و موضوعی را ثابت کرد یا خیر که پس از جواب امام علیه السلام مبنی بر نفوذ شهادت زنان در این موارد ، خود سائل درک می کند که شهادت یک زن همانند شهادت یک مرد است وامام علی علیه السلام قید عدم تساوی را ذکر می فرمود؛ همچنان که ذات باری تعالی در مسأله دین به این عدم تساوی تصریح فرموده است ؛ نه آن که سائل بخواهد جنبه علمی شهادت را بداند تا سوالش مربوط به حجت بالقوه بودن یا نبودن باشد.
ثانیاً؛ بر فرض آن که روایات در مقام بیان از حیث عدد هم نباشد و ناظر به حجیت بالقوه باشد ، نه حجیت بالفعل ، بازهم استدلال به این روایات تمام است؛ چرا که عرف فرقی بین زن و مرد از نظر تعداد در شهادت
نمی بیند . بنابراین ، سوال سائل ، هرچند از منظر قبول یا عدم قبول شهادت زنان است ولکن عرف بعد از گرفتن پاسخ ، فرقی بین زن و مرد قایل نیست و از کفایت دو نفر در مردان الغای خصوصیت کرده ، می فهمد که در زنان هم دو نفر کفایت می کند.
ثالثاً؛ بر فرض آن که هیج کدام از روایات در مقام بیان عدد نبوده و سائل از تعداد وعدد شهود زن سوال نکرده ، این خود دلیل بر این است که تساوی بین زن و مرد در شهادت در ذهن سائل مفروعنه بوده ، آن را می دانسته است وگرنه مناسب بود که با توجه به کثرت این روایات و تعدد روات احادیث حداقل یک نفر از تعداد مورد نیاز در شهادت زنان از امام علیه السلام سوال می نمود. بنابراین ، عدم عنایت سائلات نسبت به سوال از عدد زنان در شهادت در هیج کدام از روایات ، خود شاهدی بر تساوی عدد بین زن و مرد در شهادت است.
رابعاً؛ روایت محمدبن فضیل و عبدالله بن سنان که بحث از عدد در مورد شهادت بر حدزناست و امام فرموده :« و تجوز شهادتهن فی النکاح اذا کان معهن رجل و تجوز شهادتهن فی حدالزنا اذا کان ثلاثه رجال و امرأتان و لاتجوز شهاده رجلین و اربع نسوه فی الزنا و الرجم …» – قرینه معتبر وشاهدی قوی بر عنایت به مسأله عدد ومقام بیان بودن آن در روایات است ؛ چرا که بیان خصوصیت در مورد حد زنا از طرف امام ، دلیل بر این است که سوال سائل ازحکم فعلی بوده و امام نیز حکم فعلی را بیان نموده واز آنجا که تساوی عدد بین زن ومرد نزد سائل و امام فروغ بوده ، امام علیه السلام در موردحد زنا – که بین زن و مرد درعدد تساوی نیست – به تعداد شهود اشاره فرموده ، والا اگر حکم شرعی در شهادت عدم تساوی بین زن ومرد بود ، دیگر نیازی به بیان امام علیه السلام نبود.