ج. نوامبر 22nd, 2019

پایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/ادغام درانواع شرکتهای تجاری

1 دقیقه خوانده شده

گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری

دراین گفتار بیشتر تلاش روی این موضوع است که به این نتیجه برسیم که عمل ادغام درانواع شرکتهای پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت به چه نحو عملی خواهدشد؟ آیا طرح ادغام در شرکتهایی که عملیات غیرتجاری و حالت خیرخواهانه دارد قابل تسری است همچنین این عمل درموسسات قابلیت اعمال دارد یاخیر وسوالاتی ازاین قبیل که درادامه به آن دست خواهیم یافت.

 

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری

درلایحه جدید قانون تجارت درماده 143 شرکتهای سهامی را به11نوع تقسیم نموده است. که این برخلاف ماده20قانون تجارت سال 1347 است، که شرکتهای تجاری را به 7 قسم تقسیم می نمود. شرکتهای لایحه جدید عبارتند از: 1-شرکت سهامی عام 2-شرکت سهامی خاص  3-شرکت بامسولیت محدود 4-شرکت تضامنی 5-شرکت نسبی 6-شرکت مختلط سهامی عام 7-شرکت مختلط سهامی خاص 8-شرکت مختلط غیرسهامی 9-شرکت تعاونی سهامی عام 10-شرکت تعاونی سهامی خاص 11-شرکت تعاونی غیرسهامی.

همانطور که ملاحظه می شود چهار شرکت اخیر درلایحه جدید اضافه شده است. آنچه که برای ما مهم است مساله ادغام دراین نوع شرکتها می باشد. عملیات راجع به ادغام دو یا چند جانبه پیش بینی شده با یک فرایند جدید در ماده957 ذکر شده است.

ماده597: شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی فقط می توانند بارعایت مقررات این قانون باشرکتهای هم نوع خود به روش ساده یا مرکب ادغام یا به شرکتهای هم نوع خود بطور کلی یا جزئی تجزیه شوند. لیکن سایر شرکتها می توانند بارعایت این قانون دراین شرکتها یاشرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند مشروط بر اینکه شرکا یا سهامدارانی که پس از ادغام باشرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. همچنین تشکیل هریک ازاین شرکتها از طریق ادغام شرکتهای هم نوع آن شرکت با سایر شرکتها با رعایت این قانون مجاز است. این ماده را باید به3بند مختلف دسته بندی وتحلیل کرد:

در بند اول ماده: شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی فقط می توانند بارعایت مقررات این قانون با شرکتهای هم نوع خود به روش ساده یا مرکب ادغام…شوند رابیان می کنیم. ماده 548و560 لایحه جدید قانون تجارت  به ترتیب شرکتهای تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی را تعریف می کنند. طبق بند اول شرکت تعاونی سهامی خاص فقط می تواند با شرکت تعاونی سهامی خاص ادغام شود و تنها شرکت تعاونی غیر سهامی  می تواند باشرکت هم نوع خود یعنی یک شرکت تعاونی غیرسهامی ادغام شود. باید توجه شود که این فقط ادغام ساده در این شرکتها بود باید تاکید شود که این شرکتها به روش مرکب نیز قابل ادغام اند؛ مثلاً شرکت الف وب که شرکت سهامی خاص هستند می توانند درشرکت ج که شرکت تعاونی سهامی خاص است ادغام شوند، همین اتفاق هم می تواند بصورت مرکب در شرکت تعاونی غیرسهامی رخ دهد. البته درماده575 تصمیم در انحلال، ادغام ، تجزیه وتبدیل شرکت تعاونی غیرسهامی را پس از تائید وزارت تعاون و رفاه اجتماعی معتبر می داند وبیان کننده اینست که اگر شرکتی بدون مجوز وزارت تعاون ادغام شوند به آن ادغام اعتباری بار نمی شود.

در بند دوم: ماده 597 بیان می دارد لیکن سایرشرکا می توانند با رعایت این قانون در این شرکتها یا شرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند، مشروط بر اینکه شرکا یا سهامدارانی که پس از ادغام با شرکت تعاونی مجبور به انتقال بخشی از سهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. پس با این وصف،11بند ذکر شده درماده 143می توانند در دوشرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی ادغام شوند چه به صورت ساده چه به صورت مرکب؛ مثلاا اگر شرکت سهامی عام الف که محصولات ایرانخودرو را تولید می کند چنانچه بخواهد با شرکت تعاونی سهامی خاص ب که محصولات مواد خام فیبری تولید می کند ودر صنعت خودرو سازی کاربرد دارد، اگربخواهند ادغام شوند طبق قسمت دوم ماده 597 قابل ادغام واعمال است، یا چنانچه شرکت مختلط غیرسهامی الف بخواهد با شرکت تعاونی غیرسهامی ب ادغام شود این امر را قانونگذار قابل امکان قرار داده است. باید توجه کرد که در این موارد باید قانون هرشرکت را رعایت نمود واین همان چیزی است که در ماده ی 597 ذکر شده است.

در ادامه باید گفت سایرشرکتها هم می توانند درشرکت تعاونی سهامی عام ادغام شوند، شرکت تعاونی سهامی عام در ماده 542 شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه آن بوسیله عموم تامین می شود وتعداد سهام هریک ازسهامداران از میزان مشخصی که بموجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند، سهامدار شرکت بجزآنچه که بعنوان آورده تعهد کرده است مسولیتی در قبال دیون شرکت ندارد. در ادامه قسمت دوم ماده بیان می شود: مشروط براینکه شرکا ویا سهامدارانی که پس ازادغام با شرکت تعاونی مجبوربه انتقال بخشی ازسهام خود می باشند با این ادغام موافقت کنند. قانونگذار همواره به شریک یک شرکت توجه خاص داشته، موافقت او را لازمه ی ادغام دانسته چون ممکن است شرکتی با یک هدف خاص و برای رسیدن به مقصودی تشکیل شده که با ادغام ممکن است به حقوق اوخلل وارد شود. پس باید ابتدا شریک با این مساله کنار آید ورضایت اوجلب شود سپس بدنبال طرح ادغام رفت ودر صدد عملی ساختن آن بود. باید متذکر شد که قانونگذار به شرکتهای تعاونی و شرکای آن به حد وسیعی توجه کرده که تا به حال در قانونگذاری ما بی سابقه بوده است شاید دلیل آن حمایت از بنگاه های کوچک وزودبازده بوده است که در قالب یک شرکت تعاونی بوجود آیند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری