پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ابزار ارتباط، اتاق گفت وگو، قانون حاکم، صحت معامله

دانلود پایان نامه

امّا با استفاده از برخى موارد و مصادیق آن، تعریف آن تا حدى مشخص مى شود. براى نمونه، براساس مادّه 214ق.م.: “مورد معامله باید مال یا عملى باشد که هر یک از متعاملین تعهّد تسلیم یا ایفاى آن را مى کنند.” بنابراین: مال یا عملى که مورد تعهّد قرار گرفته، مى تواند موضوع و مورد عقد تلقى شود. افزون بر این، از نحوه تنظیم و قرینه مقامیه مواد 214، 215 و 216 ق.م. برمى آید قانون گذار بین “مورد عقد” و “موضوع تعهّد” تفاوتى قائل نیست. چنان که در بند 3 مادّه 190 ق.م. نیز آمده است: “موضوع معین که مورد معامله باشد.” که باتوجّه به موقعیّت این مادّه نتیجه فوق تأیید مى شود.
1-4-2- مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی
در هر قرارداد بیعی چه به روش سنتی و چه به روش الکترونیکی تهیه ی کالا یا عرضه ی خدمات موضع معامله است که در حقوق ایران بر اساس ماده 214 از این به (مورد معامله )یاد می کنند25. یعنی مال یا عملی که هر یکی از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفای آن می کنند. و آنچه طرف مقابل در ازای آن می پردازد غالبا مبلغی پول است که از آن به عنوان ثمن یاد می شود.
در حقوق آمریکا دسته بندی چنین نیست بلکه صحبت از یک چیز به نام (عوض)26 است و در ذکر شرایط اساسی صحت قراردادها از وجود (عوض با ارزش)27 سخن می گویند. به این معنا که هم مورد معامله و هم بهایی که در مقابل آن می پردازند را عوض می نامند.فلسفه ی وجود عوض در حقوق آمریکا این است که هر دو طرف چیزی را برای معامله پیش بگذارند. وجود عوض برای تفکیک توافق های دو جانبه و تعهدات یک طرفه مانند هبه لازم است. چراکه تنها قسم اول ازنظر حقوقی لازم الاجراست. برای اینکه مشخص شود عوض وجود دارد یا خیر، معیاری با عنوان معامله برای معاوضه ارائه شده است28. یا به به عبارتی بر اساس ماده 71 مجموعه اصول و قواعد حقوقی دوم آمریکا اگر تعهدی از سوی متعهد در برابر اجرای عملی یا تعهد به اجرای عملی انجام شده باشد در این صورت گفته می شود که تعهد داده شده دارای عوض است. (بررسی این موضوع تحقیقی جداگانه را می طلبد). قبل از ادامه ی بحث ذکر این سه نکته ضروری به نظر می رسد:

1 – در قراردادهای بیع الکترونیکی که از طریق وب سایت ها منعقد می شود آنچه در مقابل کالاها و خدمات پرداخته می شود غالبا مبلغی پول است که معمولا از طریق کارتهای اعتباری پرداخت می شود. از این رو مشکل ثمن در حقوق ایران و عوض با ارزش پرداختی در حقوق آمریکا از سوی خریدار حل شده است. آنچه در این بحث می ماندمورد معامله در حقوق ایران و عوض از طرف فروشنده در حقوق آمریکا است. بدیهی است که اگر قرارداد از طریق وب سایت و یا اتاق گفت وگو منعقد شود قواعد حاکم همان قواعد حاکم در فضای فیزیکی است. زیرا فقط ابزار ارتباطی طرفین فرق کرده است29.
2- در انعقاد قرارداد از طریق وب سایت اگر عرضه ی کالاها و خدمات رادعوت به معامله فرض کنیم در این صورت سفارش کالا از سوی خریدارایجاب خواهد بود30. برای انجام ایجاب نیزخریدارباید مشخصات کارت اعتباری خود را برای بهای کالا و خدمات ارائه کند. درحالی که در هیچ ایجابی اگر ایجاب کننده خریدار باشد قبل از دریافت قبول و انعقاد قرارداد بهای آن را نمی پردازد یا حد اقل شرایط پرداخت آن را فراهم نمی سازد. به نوعی می توان گفت دادن اطلاعات کارت بانکی به معنای ایجاداعتماددرفروشنده برای دریافت بها یا عوض موضوع قرارداد تعبیر کرد.
3 – به طور کلی شرایط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان شراط حاکم بر قراردادهای سنتی است. اما به دلیل برخی از قابلیت های دنیای مجازی مطالب جدیدی در این خصوص بروز پیدا می کند که لازم است بررسی شود.
1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله
در حالت کلی موضوع قراردادهای الکترونیکی به سه صورت قابل تصور است.
الف) کالاهای مادی
در انعقاد قرارداد به شیوه ی الکترونیکی قابل تصور است و در آن اجرای قرارداد بر خلاف مرحله ی تشکیل آن در فضای فیزیکی انجام می شود. مانند خرید یک گوشی تلفن در فضای مجازی و تحویل آن در فضای واقعی انجام می شود. که می تواند به صورت عین معین کلی در معین و کلی فی الذمه باشد.
ب) کالاهای غیر مادی یا دیجیتالی
در انعقاد قرارداد درفضای الکترونیکی ممکن است هر دو مرحله انعقاد قرارداد وانجام تعهد در
فضای الکترونیکی باشد. برای مثال قراردادی که برای فروش یک برنامه ی رایانه ای یافروش یک فیلم یایک جزوه دانشجویی که به صورت یک فایل صوتی یا تصویری است هر دو مرحله ی انعقاد قرارداد و تسلیم موضوع در فضای مجازی صورت می گیرد. ودرمال بودن آنها شکی نیست. زیراحاصل کار و تلاش شخصی یا حاصل فکر و اندیشه افراد است و جز حقوق مالی به حساب می آید.
ج) ارائه خدمات یا انجام کار
مانند تبلیغات اینترنتی، بانکداری اینترنتی وغیره . در این گونه قراردادهای الکترونیکی ارائه کننده ی خدمات متعهد به انجام کار است. و در مال بودن بیع خدمات نیز شکی وجود ندارد.

1-4-2-2- خصوصیات موضوع مورد معامله

موضوع مورد معامله ممکن است انجام کار یا مال باشد.
الف) موضوع معامله انجام کار است
اگر موضوع معامله انجام کار باشد این کار باید مقدور مشروع و دارای منفعت عقلایی باشد. قراردادی که برای انتشار اکاذیب یا آسیب زدن به زیر ساخت های فنی کشور یا هتک حرمت شعائر دینی و اموری از این قبیل منعقد شود باطل است چون جهت معامله مشروع نیست. همچنین انجام کار باید مقدور باشد. کار نامقدور در حکم معدوم است به شرطی که عدم امکان آن مطلق باش
د.

ب) موضوع مورد معامله مال است
مهمترین خصوصیات قابل بررسی به این ترتیب است.
1 – موضوع مورد معامله بایدمالیت داشته باشد:یعنی اینکه کالایی درروابط بین طرفین عقد دارای ارزش مالی باشد. در حقوق آمریکا نیز عوض باید دارای ارزش مالی باشد اما توازن عوض طرفین شرط نیست31.
2 – مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد.
اگر معامله به شیوه ی الکترونیکی باشدقواعد حاکم در خصوص مشروعیت موضوع مورد معامله همان است که درمورد قراردادهای سنتی مقرر است.

درحقوق ایران بر اساس ماده 215 مورد معامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد. در حقوق آمریکا به جای مشروعیت بر روی قانونی بودن تاکید شده است. دامنه ی مشروعیت موضوع مورد معامله می تواند در سیستم های مختلف حقوقی متفاوت باشد. مثلا در حقوق ایران بیع گوشت خوک اسلحه ومشروبات الکلی ممنوع و باطل ولی درحقوق آمریکا مجاز است. مشکل در جایی بروز میکند که معامله بین دو سیستم حقوقی انعقاد پیدا می کند. برای مثال قرارداد خرید اسلحه بین شخصی در ایران و طرف دیگر در آمریکا صورت گیرد سرنوشت این قرارداد چیست؟ پاسخ این سوال بسته به قانون حاکم بر قرارداد است. به هرحال اگربراین قرارداد قانون آمریکا حاکم باشد باز هم بر اساس ماده 975 قانون مدنی ایران به دلیل خلاف اخلاق حسنه بودن قابلیت اجرا ندارد.
3-مورد معامله باید موجود باشد.32
به طور طبیعی اگر توافق بر چیزی صورت گیرد که در زمان انعقاد قرارداد موجود نبوده باطل است و این حکم در قانون ایران و آمریکا مشترک است.
4-مورد معامله باید معلوم و معین باشد.
در حقوق ایران بر اساس ماده 342 قانون مدنی اگرموردمعامله عین معین باشد باید در خاج معین باشد واگر عین کلی است کافی است مقدار وصف و جنس آن معلوم باشد.در قراردادهای الکترونیکی نیز باید مقدار وصف و جنس مورد معامله مشخص باشد. درانعقادقرارداد ازطریق وب سایت ثمن جنس و اوصاف موضوع مورد معامله از سوی دارنده ی وب سایت اعلام می شود. در حقوق آمریکا بر اساس بند 2 ماده 305 قانون متحد الشکل تجاری هرگاه قیمت مبیع در قرارداد معین نشده باشد و برای تعیین آن نیز ضابطه ای مشخص نشده باشد قرارداد صحیح و باید خریدار قیمت زمان تسلیم را بپردازد.اما در حقوق ایران بیع باطل است33. در قرارداد از طریق وب سایت موضوع مورد معامله و تعداد توسط خریدار مشخص می شود.
5-موضوع مورد معامله مبهم نباشد:
یعنی اینگونه نباشد که دارنده وب سایت چند کالای مختلف را به نمایش بگذارد و سپس اعلام کند که یکی از آنها را به قیمت مشخصی می فروشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوعآبیاری، بسترهای، تیمارها، ریشه

6-تسلیم مال مقدور باشد.
ممکن است در زمان انعقاد قراردادتسلیم ممکن باشد امادرزمان اجرا این امرغیر ممکن شود. در حقوق ایران بر اساس ماده 348 قانون مدنی اگر بایع نتواند مال مورد بیع را در موعد مقرر تسلیم کند و خریدار نیز نتواند تسلم کند بیع باطل است.

1-5- مشروعیت جهت معامله

چهارمین و آخرین شرط صحت قرارداد در ماده 190 قانون مدنی مشروعت جهت معامله است که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5-1- معنا و مفهوم مشروعیت جهت معامله

قانون مدنى، جهت معامله یا قرارداد را تعریف نکرده است و تنها از ?مشروعیت جهت? به‌عنوان یکى از ستون‌هاى درستى و اعتبار معامله یا قرارداد یاد مى‌کند. چنانکه ماده ??? قانون مدنى مى‌گوید: ?در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولى اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است?. لزوم مشروع بودن جهت معامله از وسایلی است که رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون را مشخص می کند.
1-5-2- مشروعیت جهت به طور کلی

اگر همه ی شرایط صحت معامله احراز شود اما جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل خواهد بود خواه الکترونیکی باشد خواه سنتی. درحقوق ایران تعهد امری است نوعی بسته به ساختمان عقد و در عقود مشابه نیز یکسان است. در عقد بیع تهد فروشنده برای انتقال دربرابرگرفتن بهای آن است. درهرعقد بیعی نیز چنین است. اماجهت معامله امری است شخصی و در هر عقدی باید جداگانه بررسی شود.34 از آنجا که بر اساس ماده 217 قانون مدنی ایران جهت معامله امری است شخصی وتا صریحاو یا تلویحاذکر نشود نمی توان به مشروعیت یا عدم مشروعیت آن پی برد لذا زمانی مشروعیت یا عدم مشروعیت جهت درسرنوشت عقدموثر می شود که در ضمن عقد بیان شود و در صورت نا مشروع بودن آن عقد باطل اعلام می شود. نا مشروع بودن فقط جنبه ی مذهبی ندارد و تمام امور خلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی را شامل می شود. درحقوق آمریکا در مجموعه اصول و قواعد حقوقی اول35 در ماده 512گفته شده است که قراردادی نامشروع است که یا تشکیل یا اجرای آن مجرمانه زیان آور یا به نحو دیگری مخالف

نظم عمومی باشد اما در مجموعه اصول و قواعد حقوقی دوم36 در تعیین قراردادهای غیر قابل اجرا به جای استفاده از اصطلاح غیر قانونی (نا مشروع) از عبارت قراردادهای خلاف نظم عمومی استفاده شده است. یعنی از دیدگاه مجموعه ی دوم لزوما قراردادهای مجرمانه رانمی توان غیرمشروع دانست.ممکن است قراردادی خلاف حقوق جزاباشد اما خلاف نظم عمومی نباشد. ازاین رو قابل اجرا باشد37.این دیدگاه در آرای دادگاه هانیزتاییدشده است38 لذا در اعلام غیر قابل اجرا یک قرارداد وزن آن رادرمقابل مصادیق شناخته
شده در نظم عمومی در آمریکا می سنجند. نظم عمومی نیز در هر زمانی به وسیله ی قانون اساسی قانونگذار یا دادگاه تشریح می شود. از جمله موا
ردی که خلاف نظم عمومی تلقی شده و قرارداد منعقد شده و یا شروط مقرر در آنها غیر قابل اجرا و اغلب باطل اعلام شده است عبارتند از : غیر اخلاقی بودن غیر معقول بودن خلاف سیاست اقتصادی دولت بودن رفتار غیر حرفه ای قراردادهای منعقد شده توسط دولت یا شرکت ها که خارج از حدود اختیارات آنها بوده است و قراردادهای منعقد شده بین والدین که حقوق فرزندان در داشتن حمایت از سوی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد39. همان گونه که مشخص است قرارداد نا مشروع در هر دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا باطل است در این راستا لازم است به خلاف نظم عمومی قانون و اخلاق حسنه بودن جهت معامله نیز در هر دو سیستم حقوقی توجه شود. در این خصوص در تعیین مصادیق باید به سیستم حقوقی مربوط مراجعه شود. مثلا ممکن است جهتی درحقوق ایران خلاف اخلاق حسنه محسوب شود ولی در حقوق آمریکا خلاف اخلاق حسنه نباشد. لازم به ذکر است که عدم مشروعیت قرارداد اغلب در مرحله ی اقامه دعواعلیه یکی ازطرفین که تعهدات قراردادی خود را انجام نمی دهدکشف می شودو دراین مرحله نیزطبیعتا قراردادهای نامشروع با درجه ضعیف اقامه خواهد شد. جهت قراردادهای نامشروعی که طرفین احتمال می دهند در دام قانون بیافتدبه محکمه رجوع نمی کنند. برای مثال کسی در دادگاه اقامه ی دعوا نمی کندکه مبلغی رابه شخصی داده ام تا قتلی انجام دهدو او از انجام آن و پس دادن مبلغ آن خودداری می کند.

1-5-3- مشروعیت جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی

با توجه به مسائل پیش گفته و ماهیت فضای سایبر از نظر قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با

جهت نا مشروع40 همان قواعد حاکم بر قراردادهای سنتی اعمال می شود. آنچه در فضای واقعی نامشروع تلقی می شود در فضای الکترونیک نیز نامشروع تلقی می شود. و تنها شیوه ی ظهور جهات نامشروع است که در قراردادهای الکترونیکی نسبت به قراردادهای سنتی متفاوت است. وموضوعات همان ها هستند که در فضای واقعی وجود دارند.
نکته ی قابل توجه در این خصوص این است که بعضی از موارد وجود دارند که امکان بروز آن در فضای سایبر وجود ندارد. مانند قرارداد قتل شخصی در فضای سایبر که ممکن نیست ترور جسمانی فرد را در فضای اینترنت انجام داد. گاهی نیز انعقاد قرارداد در فضای الکترونیکی انجام می شود اما اجرای آن در فضای واقعی است مانند انعقاد قراردادازطریق پست الکترونیکی برای قتل دیگری در برابر مبلغ معین. گاهی نیز قرارداد نا مشروع در فضای الکترونیکی منعقد می شود بدین معنی که هم انعقاد و هم اجرای آن در فضای الکترونیکی انجام می شود. مانند انعقاد قراردادالکترونیکی برای هتک آبروی شخصی درفضای اینترنت یاسایتی مشخص یاایراد خسارت به اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی(که خود تحقیقی جداگانه را می طلبد).در این مواردعلاوه بربطلان قرارداد فعالیت های انجام شده دارای عناوین مجرمانه نیزمی باشد.گاهی نیز قرارداد در فضای واقعی منعقد می شود ولی محل اجرای آن فضای سایبر است که قطعا این قراردادها از نوع قراردادهای الکترونیک نیستند و این قراردادها نیز باطل هستند. و اگر بر اساس قرارداد مشخص شود که خرید یک دامنه در اینترنت برای عملی نامشروع صورت گرفته قرارداد مربوط به آن باطل بوده و وب سایت مربوط فیلتر و از در اختیار قرار دادن نام دامنه ی مربوط خود داری شود.

فصل

دیدگاهتان را بنویسید