پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بلوغ دختران، حقوق تجارت، کامن لا

دانلود پایان نامه

ه قراردادقابل اجرا است و قیمت متعارف نه قیمت واقعی کالا باید پرداخت شود16 . قراردادهایی مانند بیع و انتقال مال و منافع مربوط به آن نیز تنها از سوی صغیرویا جانشینان وی قابل فسخ است17. نه از سوی طرف مقابل وی. با این توصیف قراردادهای صغار در حقوق آمریکا باطل نیست.

2)سفیه

بر اساس ماده 1213 قانون مدنی اعمال حقوقی سفیه در حقوق ایران اگر مربوط به امور مالی باشد غیر نافذ و به تنفیذ نماینده ی قانونی وی نیاز دارد. ظاهرا درسیستم حقوقی کامن لا مانند انگلیس وآمریکا این گروه به نحوی که درایران شناخته شده وجود ندارد.

3)مجنون و مست

در قانون مدنی ایران معاملات مجنون باطل است درجه ی جنون نیز موثر نیست وبه هردرجه ای که باشد موجب حجر است( ماده 1211). مگر در مورد مجنون ادواری که معاملات او در دوران افاقه نافذ و در غیر آن باطل است(ماده 1213). اعتیاد بیماری مستی بیهوشی کهولت و … که باعث زوال عقل و ارده است نیز در حکم جنون است هرچند نمی توان این افراد را مجنون نامید(ماده 195).
در بیشتر ایالت های آمریکا قرارداد مجانین تنها از سوی خود آنها قابل فسخ است نه از سوی طرف مقابل 18و تنها در صورتی ممکن است که وی هنوز در وضعیتی باشد که بتواند آنچه را از طرف مقابل دریافت کرده است برگرداند. اما اگر طرف مقابل می دانسته یا دلدلی بر علم او هستقرارداد باطل است نه قابل فسخ. البته در بین ایالات نیز تفاوت هایی در این خصوص وجود دارد19. افراد مسن و عقب مانده ی ذهنی هذیان گو به دلیل در زمان انعقاد قرارداد ماهیت آن را درک نمی کنند. یعنی اگر درجه ی اختلال به قدری ضعیف باشد که ماهیت قرارداد را درک کند عقد صحیح و معتبر می باشد.

خلاصه ونتیجه گیری

1 – در حقوق آمریکا بر خلاف حقوق ایران صغار به ممیز و غیر ممیزطبقه بندی نمی شود.
2 – سن بلوغ در ایران برای پسر 15 و برای دختر 9 سال تمام ولی در حقوق آمریکا بدون تفکیک جنسیت 18 سال می باشد.
3 – درحقوق ایران هردرجه ازجنون مانع از انعقاد قرارداد است اما در حقوق آمریکا جنون خفیف مانع از انعقاد قرارداد نمی شود.
4 – بر خلاف حقوق ایران در حقوق آمریکا سفها به شکل مطرح در حقوق ایران شناسایی نشده اند.
5 – نقش ولی یا قیم در حقوق آمریکا نسبت به حقوق ایران بسیار کمرنگ می باشد . چنانکه در بحث تنفیذ عقود توسط ولی یا قیم که در حقوق ایران مطرح است وجود ندارد و فسخ و تنفیذ معاملات تنها از سوی خودشان صورت می گیرد.

نتیجه
تفاوت های گفته شده از آن جهت دارای اهمیت است که در فضای الکترونیک نمی توان قاعده ی واحدی برای تشخیص اهلیت طرفین قرارداد مشخص کرد. و این مشکل زمانی بیشتر مشخص می شود که بخواهیم در سطح بین المللی به یکسان سازی در این زمینه بپردازیم.

1-3-2- احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی

در انعقاد قرارداد در فضای واقعی غالبا طرفین همدیگر را ملاقات می کنند.وازاوضاع و احوال یکدیگر مطلع می شوند.واگرملاقاتی هم صورت نگیرد زوضعیت یکدیگراطلاعاتی به دست می آورند.امادرانعقاد قراردادبه صورت الکترونیکی ممکن است طرفین قرارداد هیچوقت یکدیگر را ملاقات نکنندو نشناسند. مانند موردی که فرد ساکن ایران است و با مراجعه سایت یاهو که مرکز اصلی آن در آمریکا است در قسمت خرید وارد شده و اقدام به خرید نماید. تنها اطلاعاتی که در مورد این شرکت دارد این است که یک شرکت آمریکایی است . وتنها اطلاعات شرکت یاهو نیز این است که خریدار فردی در ایران است و آدرس پستی که توسط مشتری اعلام شده است.اما تشخیص اینکه خریداردر لحظه انعقادقرارداد دارای اهلیت بوده یانه بسیار مشکل و گاهی نیز محال است اما در عین حال این مورد دارای اهمیت فراوان است. چرا که مشخص شدن اعتبار قرارداد به روشن شدن این موضوع بستگی دارد. در صورت بروز اختلاف در این زمینه حکم آن پیشتر بر اساس سیستم های حقوقی ایران و آمریکا مشخص شد20. همان محدودیت هایی که برای صغار سفها و مجانین در دنیای واقعی در سیستم های حقوقی مطبوع آنها وجود دارد در انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز وجود دارد. تنها مشکل جدی که وجود داردنحوه ی تشخیص دقیق هویت آنها و وضعیتی که در آن مبادرت به انعقاد قرارداد الکترونیکی نموده اند از نظر صغر سفه و جنون یا ورشکستگی است. درست است که در صورت بروز اختلاف و اقامه ی دعوا نهایتا اهلیت یا عدم اهلیت طرف یا طرفین قرارداد مشخص خواهد شد اما چگونه می توان در قراردادهای الکترونیکی که فروشنده از وضعیت شخصی خریدار (و بالعکس) اطلاعی ندارد آگاه شود و از همان ابتدا از انعقاد قرارداد با او خود داری کند؟ در زیر ما این مسئله را در سه گروه بررسی می کنیم.

الف) صغیر
اگر صغیری با ورود به یک سایت و یا از طرق دیگر به صورت اینترنتی کالایی را سفارش دهد و با استفاده از کارت اعتباری والدین یا کسانی که به کارت اعتباری آنها به نحوی دسترسی پیدا کرده است بهای آن را پرداخت کند چگونه می توان تشخیص داد که وی در هنگاه انعقاد قرارداد صغیر بوده یا خیر ؟ یا بر
اساس سیستم حقوقی ایران ممیز بوده یا غیر ممیز؟ در اینجا دو امکان وجود دارد.
1 – اینکه فروشنده از سن خریدار مطلع است .
بیشتر این مورد در انعقاد قرارداد به وسیله ی اتاق گفت و گو و نامه ی الکترونیکی مطرح است و حکم آن توسط قانون مشخص شده است. یااینکه سن اعلامی طرف قرارداد قابل تشخیص نیست که معمولا در انعقاد قراردادازطریق وب سایت ها مطرح است. با این حال آگا
هی ازسن افراد برای انعقاد قرارداد کافی نیست چرا که این افراد می توانند به سن قانونی رسیده باشند اما سفیه یا مجنون باشند.
حتی خود سن رشد در سیستمهای حقوقی مختلف متفاوت است و در عین حال می تواند انعقاد قرارداد به صورت فرامرزی باشد. یا در سیستم حقوقی آمریکا از کجا می توان در یافت که آنچه صغیر می خرد از ضروریات است یا خیر؟
2 – فروشنده از سن خریدار اطلاع ندارد.
دراین صورت تکلیف چیست؟ همانند موردی که صغیری وارد وب سایت یاهو شده واقدام به خرید کالایی می کند و بهای آن را از طریق کارت اعتباری والدین خود می پردازد. علاوه بر این اگر در سیستم حقوقی ایران مطرح باشد چگونه می توان فهمید که صغیر ممیز است یا غیر ممیز؟

ب) سفیه
اگر شخص سفیه به طریق اینترنتی اقدام به انعقاد یک قرارداد مالی کند و سن او نیز کبیر باشد اما معاملات او نیاز به تنفیذ داشته باشد. تشخیص سفاهت وی دشوار خواهد بود. درحقوق آمریکا سفیه به معنای موجود در حقوق ایران وجود ندارد.

ج) مجنون
در خصوص مجانین گفتنی است افراد مجنون دائمی یا با درجه ی جنون شدید بعید است بتوانند از ابزار های جدید برای انعقاد قرارداد استفاده نمایند و همچنین است وضعیت افراد بیهوش ومست. اما مجانین ادواری که می توانند در زمان افاقه قرارداد غیر نافذ منعقد کنند چگونه می توان تشخیص داد که شخص مجنون ادواری در هنگام انعقاد قرارداد در حال افاقه بوده یا خیر؟21و یا اگر شخص دارای جنون خفیف باشد و بتواند وارد معامله بشود تکلیف چیست؟ در این مورد حقوق ایران بر اساس ماده1211 جنون را به هر درجه ای باشد موجب حجر می داند ، و قرارداد باطل است همچنین اگر فرد مست باشد. اما در حقوق آمریکا درک ماهیت عقد توسط مجنون و شخص مست مساوی با اعتبار آن است22.
بررسی راه حل ها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعقانون حاکم، صحت معامله، انتقال اطلاعات، قانون نمونه

الف)بررسی راه حل فنی
1 – در صفحه اول وب سایت ها از بازدید کنندگان سن آنها پرسیده شود. اما در هر حال امکان اعلام اشتباه سن وجود دارد. و در سیستم حقوقی آمریکا نمی توان صغیر را به این خاطر مسئول شمرد23.
2 – پی بردن به سن افراد از طریق کارت اعتباری. در این روش نیز امکان استفاده از کارت والدین یا غیره وجود دارد. وحتی اگر کار آمد می بود برای تشخیص افرادسفیه و مجنون کارایی نداشت وهمچنین است در مورد افراد مجنون با درجه ی خفیف و مست. وامکان پذیر هم نیست که در بدو ورود به سایت از بازدیدکنندگان پرسیده شودکه مجنون هستندیا سفیه ویا مست.!جایی که مجنون مست با درجه ی خفیف و درحال افاقه بااستفاده ازکارت اعتباری خودیادیگری واردمعامله شود می توان با پرسش رمز خصوصی در مرحله ی پرداخت ازتکمیل قرارداد جلوگیری کرد. اما اگر رمز خصوصی را نیز بداند چه؟ در صورت تشخیص صغیربودن کار تمام نمی شود:درحقوق آمریکا به دلیل یکسان بودن سن بلوغ کار آسان تر است اما در ایران به دلیل وجود تفکیک بین سن بلوغ دختر و پسر ارائه یک راهکار رامشکل تر می سازد. اما حتی اگراین مشکل را نیز حل کنیم و تشخیص صغیر آسان باشد درحقوق آمریکا قراردادهای ضروری صغیر معتبر شمرده می شود. از این روچگونه می توان تشخیص داد که قرارداد برای یک کالای ضروری منعقد می شود؟ در حقوق ایران نیز تشخیص صغیر ممیز از غیر ممیز در فضای سایبر تقریبا غیر ممکن است کمااینکه این تشخیص در فضای واقی نیز مشکل است. با این حال با در نظر گرفتن فضای مجازی شاید بتوان گفت صغیری که می تواند وارد فضای اینترنت شده وقراردادی را منعقد می کند از آنچنان درجه ی تمیزی برخوردار است که می توان او را ممیز قلمداد کرد.
3 – پرداخت بهای کالا به صورت غیر الکترونیکی و از طریق حضور در باجه ی بانک ها.
در این روش بانک ها می توانند به عنوان عاملی کنترل کننده در تعیین سن و عدم جنون باشند. اما غالبا پرداخت ها به صورت الکترونیکی می باشد.
4 – یک روش کار آمد می تواند استفاده از بانک اطلاعاتی اشخاص و اثر انگشت آنها باشد. به این صورت که دولت ها با جمع آوری اثرانگشت اتباع خود از سن9 سالگی که سن بلوغ دختران در ایران است و اشتراک گذاری آن برای دولت های دیگربه صورت متقابل و یااستفاده ازسامانه ای دولتی که امکان تاییداثر انگشت را برای دولت های خارجی واتباع داخلی فراهم کند. ویا قرار دادن یک لینک مستقیم که پس از تایید شدن بتوان واردوب سایت هایی که به خریدوفروش کالاها دست می زنند شد.

اما برای این روش نیز مشکلاتی وجود دارد. اینکه دولت ها حاضر به در اختیار قرار دادن چنین اطلاعاتی نمی شوند. و اینکه برای همه این امکان وجود ندارد که از سیستم های اسکن اثر انگشت در خانه و محل کار خوداستفاده کنند. و یا اینکه خصوصیات افراد از نظر سفاهت و جنون تغییر کند. اما در صورت امکان دولتها می توانند در سطح ملی از این روش استفاده کنند چراکه بخشی از تجارت الکترونیکی در سطح داخلی صورت می گیرد و از نقطه نظر امنیتی دولتها با مشکل مواجه نمی شوند.
راه حل های فنی فوق نیز نمی توانند این مشکل را حل کنند. مگر در قسمت اخیر اگر همه ی کشورها به صورت منسجم عمل کنند.

ب) بررسی راه حل حقوقی

با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی و قابلیت های آن به نظر می رسد راه حل های حقوقی مفیدتر واقع شود. از آنجا که پرداخت ها در قراردادهای الکترونیکی غالبا از طریق کارت های اعتباری انجام می شود. لذا یک راه حل حقوقی این است که در قوانین تجارت الکترونیکی مقررشود: هر شخص موظف است از کارت های اعتباری خود و رمزعبورآن کمال مراقبت را داشته والا استفاده از
آن توسط غیر به معنای داشتن اذن از طرف وی ومعاملات صورت گرفته به وسیله ی آن نافذمی باشد. مزیت این روش این است که دیگر نمی توان قراردادهارابه بهانه ی اینکه قرارداد توسط صغیر منعقد شده لغو کرد. این راه حل نیز دارای معایبی ازقبیل اینکه اگر شخص کمال مراقبت را به عمل آورد ولی کارت اعتباری او توسط صغیر مورد استفاده قرار گرفت چه؟
در هر سیستم حقوقی قواعد حاکم برانعقاد قراردادتوسط افراد فاقد اهلیت مورد باز نگری قرار گیردتا مشکل عدم توانایی تشخیص رفع گردد. همانگونه که قبلا هم گفته شد در زمینه ی حقوق قراردادها این باز نگری ها قبلا نیز وجود داشته است. ساده ترین راه حل این است که یک قاعده ی آمره در نظر گرفته شود به این صورت که ولی یا قیم افراد صغیر مجنون و سفیه مسئول آثار قرادادهای منعقد شده توسط این افراد باشند. و در مورد افراد مست که غیر از موارد مستی خودشان دارای مسئولیت هستند باید مسئول شناخت. راه حل ارائه شده ازتعین بیشتری برخوردار است وهمچنین باهدف حقوق تجارت الکترونیکی که رفع موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیکی است متناسب است.
نکات و نتیجه گیری
1 – منظور از صغیر و مجنون و سفیه مصرف کننده است. و در قراردادهای تاجر با مصرف کننده مطرح شده است24.
1
2 – مباحث فوق ناظر بر روابط مالی بوده و شامل روابط غیر مالی نمی شود. در حقوق ایران بر اساس ماده 1212و 1214هبه و صلح غیر معوضی که از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت گیرد و توسط صغر ممیز یا سفیه مورد قبول واقع شود نافذ است.
3 – بر خلاف موارد فوق گاهی ممکن است که صغیر توسط ولی یل قیم به انعقاد قرارداد الکترونیکی راهنمایی شده و مراحل آن را با کمک ولی یا قیم خود انجام دهد. در ایران چون این افراد فاقد اهلیت هستند نمی توانند به عنوان نماینده ی دیگری وارد معامله شوند همانگونه که برای خود نمی توانند وارد معامله شوند. اما به عنوان ابزار مادی ولی یا قیم خود می توانند قرارداد منعقد کنند. ولی در حقوق آمریکا چنین امکانی وجود دارد.
4 – گاهی نیز شخص دارای اهلیت با استفاده از کارت دیگری بدون اطلاع و اجازه اومبادرت به انعقاد قرارداد می کند که قرارداد صحیح بوده ولی استفاده بدون اجازه و اطلاع از کارت دیگری به عنوان عمل مجرمانه باید مورد تعقیب قرار گیرد.
5 – همانگونه که افراد فاقد اهلیت می توانند به عنوان خریدار وارد معامله شوند به عنوان فروشنده نیز می توانند وارد معامله شوند.
نتیجه
تشخیص اهلیت در قراردادهای الکترونیکی در هنگام انعقاد قرارداد اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. در این خصوص ارائه راه حل حقوقی از راه حل فنی ساده تر و راحت تر است. و می توان مسئولیت چنین قراردادهایی را بر عهده ی ولی یا قیم افراد فاقد اهلیت قرار داد. هر چند که این امر با توجه به تفاوت سیستم های حقوقی در زمینه ی اهلیت بسیار مشکل است.

1-4- مورد معامله

یکی از شرایط اساسی مقرر شده در بند 3 ماده 190 قانون مدنی ایران موضوع معین که مورد معامله باشد است.

1-4-1- معنا و مفهوم مورد معامله
اساسى ترین رکن هر قرارداد، مورد معامله است. معامله و تعهد بدون بیان موضوع آن، مانند
جسم بى روح است. اگر چه در برخى از مواد قانون مدنى ایران به “مورد معامله” اشاره شده، باوجود این قانون تعریفى از آن ارائه نکرده است،

دیدگاهتان را بنویسید