پایان نامه ازدواج غير قانوني/:تاثیر ازدواج غیرقانونی بر کودک

واضح است كه كودكان بي‌هويت و بي‌شناسنامه به دليل شرايط خاص آنها از بسياري از حقوق اجتماعي محرومند ، آنها از اساسي ترين حقوق خود بي بهره اند حقوقي مثل تحصيل، خدمات درماني و در سن بالاي 15 سالگي حق شغل، فلذا به سهولت در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند. ورود به مشاغل کاذب، اعتياد، گدايي، دزدي و ساير اعمال خلاف قانون فضاهاي مناسب حال اين کودکان است که به راحتي به آنها دست مي يابند.

سازمان بهزيستي كشور با تعداد زيادي از اين نوع کودکان روبرو است که بدلايل خانوادگي و عدم کنترل آنها جذب کانون هاي خلاف قانون مي گردند و مورد سوء استفاده و ثمره کشي واقع مي شوند.

هويت هر شخص ناشي از تابعيت اوست در اينجا هويت صرفا نام شخص، نام والدين او ، محل تولد و محل سکونت او نيست تمام اين اقلام اطلاعاتي مي بايستي در چارچوب قوانين يک کشور مورد تاييد قرار گيرد به عبارتي يک نظام حقوقي او را شناسايي کند. فلسفه دخالت سازمان هاي بين المللي و اساساً علت تاسيس نهاد هاي بين المللي حل اين گونه مسائل است. اصول تعريف شده توسط نهاد هاي بين المللي مثل اينکه ” هيچ کس نبايد بدون تابعيت باشد” يا “از تابعيت مضاعف بايد جلوگيري کرد” به منظور برطرف نمودن مشکلات ناشي از تفاوت رژيم هاي مختلف حقوقي است که خود منبعث از فرهنگ ها و مباني فکري و عقيدتي خاص هر کشورمي باشد، است.

 

 

ب) کودک در حقوق موضوعه

 

نظام جمهوري اسلامي ايران توجه ويژه اي به حقوق کودکان دارد بطوريکه در برابر ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يکي از وظايف ذاتي سازمان ثبت احوال کشور ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و در خصوص اتباع بيگانه نيز مکلف به ثبت و صدور گواهي ويژه اتباع خارجي است، در ماده 5 براي سرعت بخشيدن به ثبت رويداد ولادت و تسليم سند هويتي و تابعيتي به اطفال بلافاصله بعد از تولد، از ظرفيت ساير دستگاههاي ذيربط در امر رويداد هاي حياتي بهره گرفته است. در تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال مهلت 15 روزه براي اعلام رويداد ولادت توسط اعلام کنندگان قانوني پيش بيني شده است.

علاوه بر آن، از آنجائيکه ثبت واقعه ولادت اطفال ايراني بخصوص کودکان موصوف براي قانونگذار بسيار  مهم بوده به همين منظور در تبصره ماده 16 آن قانون براي آنها احکامي را صادر نموده است. ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 اعلام کنندگان قانوني رويداد ولادت را به ترتيب احصاء نموده است. تبصره ماده مذکور براي ثبت ولادت اطفالي که ازدواج والدين آنها به هر دليلي به ثبت نرسيده است يا اينکه اساسا پدر يا مادر آنها غايب هستند تسهيلاتي را قائل شده است. بدين ترتيب که به منظور جلوگيري از بي هويتي کودک متولد از والديني که قانوناً و بر اساس مدارک هويتي نسبتي با هم ندارند، حضور پدر و مادر براي اعلام ولادت الزامي است، بديهي است براي انتساب مولود به اعلام کنندگان به دليل متقن نياز داريم که در اين شرايط علاوه بر حضور والدين که خود اقرار محسوب مي شود، گواهي ولادت بيمارستان محل تولد نوزاد نيز ارائه مي شود و چنانچه مادر در بيمارستان زايمان نکرده باشد، دو نفر گواه به اين تولد و انتساب آن به والدين اعلام کننده، شهادت مي دهند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

Author: 92