پایان نامه انگیزه و ارتکاب جرم/رضایت بزه­ دیده

به عنوان ضرورت

ماده 152 قانون مجازات اسلامی، ضرورت و اضطرار را جزء علل موجهه جرم قرار داده است و مقرر  می­دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب­الوقوع از قبیل آتش­سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به­منظور حفظ نفس یا مال خود و دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد». در مورد مبنای حقوقی ضرورت اختلاف­نظر وجود دارد، گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی قرار داده اند؛ زیرا شخص مضطر را در حالت اضطرار و ضرورت فاقد اراده کامل می­دانند. بنابراین، چنین شخصی نمی­تواند در حالت ارتکاب جرم دارای قصد مجرمانه باشد. گروهی دیگر آن را بر اساس نظریه عینی تفسیر و توجیه کرده­اند؛ یعنی صرفاً اجازه قانون است که انجام چنین عملی را مباح می­سازد. طبیعی است شخص مضطر در حالت اضطرار، اراده خود را به کلی از دست نمی­دهد تا عنصر معنوی را کاملاً منتفی بدانیم، و از سوی دیگر، اجازه قانون باید مبنای منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در انگیزه مرتکب جستجو کرد. با این توضیح که شخص مضطر با انگیزه جلوگیری از خطر بزرگ­تر دست به ارتکاب جرم می­زند و چون این انگیزه پست نمی­باشد، بنابراین قانونگذار آن را در مسئولیت مرتکب، مؤثر دانسته است. [1]

مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مصادیق اضطرار و ضرورت را به صورت خاص بیان کرده است، مانند ماده 591 قانون تعزیرات آورده است: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می­گردد». و تبصره ماده 592 قانون تعزیرات نیز در این خصوص چنین حکمی مقرر کرده است: «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می­گردد».

نکته قابل توجه این است که چیزی که در این حالت موجب بروزو ارتکاب جرم شده حالت ضرورت است و نه واکنش­های مجرمانه نفع­پرستی و یا عوامل جرم­زای دیگر، به عبارت دیگر، انگیزه­هایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه می­شوند، انگیزه­هایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزه­های شرافتمندانه و به منظور احترام گذاردن به ارزش­های اخلاقی مورد احترام جامعه و حمایت از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه را نداشته است و حالتی مبنی بر خطرناکی نیز در او وجود ندارد، او را از مسئولیت مبری می­نماید.

 

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده

قاعده کلی در مورد تأثیر بزه­دیده این است که رضایت بزه­دیده نمی­تواند یکی از علل موجهه جرم محسوب شود و موجب سلب کیفری مرتکب جرم نیست. با وجود این در موارد استثنایی، رضایت بزه­دیده    می­تواند باعث عدم مسئولیت کیفری برخی از مرتکبین جرایم گردد. برخی از جرایم با وجود رضایت بزه­دیده ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب، در این جرایم، رضایت یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم را از بین می­برد؛ برای مثال، وقتی که بزه­دیده خود رضایت به توقیف خود می­دهد، دیگر مسأله توقیف غیر­قانونی وجود ندارد. گاهی نیز بی­آنکه خدشه­ای به یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم وارد گردد، رضایت بزه­دیده، موجب عدم مجازات مباشر می­گردد. در این جا رضایت بزه­دیده یک علل موجهه است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانون بایستی جستجو کرد.[2]

[1]. همان، ص 18.

[2]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، ص 306

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

Author: 92