پایان نامه تعهدات وکيل و موکل:نگهداري اموال موکل

نگهداري اموال موکل                                                                                                    

 اموالي را که براي اجراي وکالت در اختيار وکيل قرار مي دهند يا در نتيجه ي اجراي وکالت به دست مي آورد نزد وي امانت است و وکيل بايد به طور متعارف در حفظ و نگهداري اين اموال بکوشد با اين وجود اگر زياني متوجه اموال موکل بشود وکيل مسئوليتي ندارد و اگر مرتکب تعدي و تفريط بشود عقد وکالت منحل نمي شود بلکه يد وکيل از اماني به ضماني تبديل مي شود و وکيل ضامن حوادث خارجي و حتي قوه قاهره نيز خواهد بود. به عنوان مثال: اگر موکل اتومبيل خود را جهت فروش در اختيار وکيل قرار دهد و وکيل با آن اتومبيل به مسافرت برود در اين صورت اگر خسارتي متوجه اتومبيل شود حتي اگر در اثر تعدي و تفريط وکيل نباشد وکيل مسئول است ولي اگر وکيل بعد از تعدي و تفريط پشيمان شود و دست از تعدي و تفريط بردارد آيا يد وکيل همچنان ضماني است يا دوباره به حالت اوليه خود ( اماني ) باز مي گردد وضع حقوقي وکيل در اين مورد شبيه به امين در وديعه است.                                                                   همچنان که در مورد امين بعضي معتقدند که در صورتي که مستودع پس از شروع به تعدي و تفريط پشيمان شود و دست از عمل خود بردارد سمت امانت او عودت نمي کند، زيرا پس از زوال سمت مزبور و پيدايش يد ضمان موجبي حاصل نشده است تا يد اماني عودت يابد و تصميم متصرف هم مي تواند موجد اين وضعيت قرار گيرد، و در مورد ترديد، ضمان استصحاب مي شود تا آن که مال ودعي به مالکش مسترد گردد و يا مالک سمت امانت او را تجديد بنمايد که در اين صورت يد عدوان به يد استيمان تبديل مي شود. ( امامي، 1362ص 172و 171 )                                                                                                              ولي برخي ديگر از حقوق دانان معتقدند که تعدي و تفريط امين باعث انحلال عقد وديعه نمي شود و بقاي عقد به معني بقاي اذن مالک است. از سوي ديگر مي دانيم که آنچه سبب امانت است و تصرف امين را از غاصب ممتاز مي سازد، ( اذن مالک ) است. بيگمان، هيچ مالکي راضي به تعدي و تفريط امين نيست، پس، در حالي که او به تجاوز و تقصير مشغول است نبايد از آثار ( اذن ) بهره مند شود. به بيان ديگر، تعدي و تفريط حائلي در راه نفوذ اذن ايجاد مي کند که مانع از ايجاد اثر آن مي شود. ليکن، هرگاه اين مانع از بين رود، چرا منبع زاينده ي امانت ( اذن ) نتواند دوباره کارگزار شود و صفت امانت را به مستودع بازگرداند باضافه، مستودع پس از پشيماني از تقصير پيشين و اقدام به نگهداري مال در حال ( احسان ) است و      اين عنوان مانع از آن مي شود که بتوان او را ضامن و در زمره ي غاصبان آورد. (کاتوزيان، 1389 ص58و57)                                                                                                                                         اما در فقه نظر مشهور بر اين است که با تعدي و تفريط صفت امانت از بين مي رود و دوباره باز   نمي گردد. (امام خميني، 1425 ص 545 ؛ نجفي، 1404 ص 145)                                                                  برخي از فقهاء با نظر مشهور مخالفت کرده اند و معتقدند که بازگشت صفت امانت به مستودع از نظر قواعد قوي تر است. ( نجفی،1359 ص 25 )                                                                                    بنابراين يد اماني وکيل مشابه يد اماني مستودع است و در مورد وکيل هم عده اي معتقدند که       پس از ترک تعدي و تفريط، يد اماني عودت مي يابد ولي عده اي برخلاف اين نظر معتقدند که يد                اماني ديگر باز نمي گردد.                                                                                                             ولي به نظر مي رسد که وکيل بعد از ترک تعدي و تفريط، ديگر يد اماني او باز نمي گردد چون با تعدي و تفريط يد اماني وکيل تبديل به يد ضماني مي شود و چون وصف اماني بودن يد وکيل از بين رفته است ديگر نمي تواند با ترک تعدي و تفريط، يد اماني را باز گرداند.

پ- رعايت مصلحت موکل                                                                                                         ماده ي 667 ق.م مقرر مي دارد: « وکيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آنچه موکل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين و عرف و عادت داخل در اختيار او است تجاوز نکند. » با توجه به اين ماده اگر وکيل عمداً مصلحت موکل را ناديده گرفته و به سود خود عمل کند عمل او فضولي است ولي مواردي اتفاق مي افتد که وکيل تعدي و تفريط نکرده و در حدود متعارف رفتار کرده است ولي معامله به مصلحت موکل نباشد اين معامله نافذ است زيرا تعهد وکيل، تعهد به نتيجه نيست بلکه تعهد وکيل، تعهد به مراقبت و وسيله است و در اين مورد هم چون وکيل در حدود متعارف رفتار کرده و اگر هم به نتيجه نرسيده باشد وکيل مسئول نيست و در نفوذ اين معامله شکي وجود ندارد و در صورتي که امکان فسخ معامله با استفاده از خيار غبن، خيار تدليس و ….. وجود داشته باشد موکل مي تواند آن را فسخ کند و به اين ترتيب از خود رفع ضرر نمايد ولي اگر وکيل قصد خيانت و ضرر زدن به موکل را نداشته باشد ولي در نتيجه ي عدم مراقبت و احتياط لازم عمل حقوقي که انجام داده است به مصلحت موکل نباشد درباره ي نفوذ اين معامله اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدني در اين زمينه حکم خاصي ندارد و لکن اکثر نويسندگان حقوق مدني اين معامله را نافذ مي دانند.                                                                                  لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

Author: 92