گفتار پنجم: استقلال دادگاه های بین المللی……………………………………………………………………59

گفتار ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62

گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63

گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64

گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65

گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67

بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی

گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی………………………………………………………………………70

گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71

گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71

گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77

گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء …………………………….78

گفتار هفتم: ترفیع قضات……………………………………………………………………………………………79

گفتار هشتم: امنیت مالی قضات…………………………………………………………………………………..80

گفتار نهم: حمایت از قاضی……………………………………………………………………………………….82

گفتار دهم: پاسخگویی قضات…………………………………………………………………………………….83

گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه های حرفه ای………………………………………………..85

گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86

بخش سوم: معیار های  لازم برای تأمین بی طرفی قاضی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر………………………………………………………89

گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی طرفی………………………………………………………………………89

فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی طرفی در محاکم کیفری بین المللی موقت

بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه های نورنبرگ و توکیو

گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1

گفتار دوم: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم……………………………………………..114

گفتار سوم: محاکمات کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………….117

گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118

گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………..124

گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125

گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو……………………………………………………………………127

گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………….128

گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………………132

گفتار هفتم: احترام به آرای دادگاه های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134

گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135

گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136

گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی طرفی دادگاه های نورمبرگ و توکیو…………………………….138

گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی طرفی دادگاه های نورمبرگ و توکیو………………………………………138

گفتار چهارم: فرآیند تشکیل دیوان های کیفری بین المللی اختصاصی…………………………………………139

گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139

گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری بین المللی رواندا…………………………………………………………………..141

گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان های کیفری بین الملل اختصاصی…………………………….143

الف: مزایای تشکیل دیوان ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143

گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان ها………………………………………………146

گفتار ششم:  تشکیل دیوان ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای امنیت………………………………..153

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان ها……………………………………………………………………………………..159

گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی طرفی دیوان ها………………………………………………………165

گفتار نهم: ظهور استقلال و بی طرفی دیوان ها………………………………………………………………………..167

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی طرفی  در دیوان کیفری بین المللی

گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………………………….170

گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………….172

گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………..175

گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت ها……………………………………………………………………………..177

گفتار اول: استقلال دیوان از دولت های غیر عضو…………………………………………………………………178

گفتار دوم: استقلال از دولت هایر عضو……………………………………………………………………………….179

گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان های بین المللی…………………………………………………………..181

گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182

گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184

الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185

ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189

گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193

گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197

گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206

گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212

گفتار دهم:  معیارهای عینی بی طرفی در دیوان کیفری بین المللی………………………………………….216

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

 ) بیان مسأله:

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی طرفی و استقلال رأی آن ها همواره یکی از دغدغه های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن ها بوده است.

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین الملل مباحث مربوط به استقلال و بی طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی سابقه در حقوق بین الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی ترین آن ها فقدان استقلال و بی طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان های رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی طرفی این دیوان ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).

در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان های موقت بین المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می کند: « با در نظر گرفتن این که در طول قرن حاضر میلیون ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی های غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین المللی هستند.»

بدیهی است که برای دست یابی به این اهداف دیوان بین الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض های حقوق جزای بین الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی طرفی دادرسان کیفری بین المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی طرفی قضایی از حساسیت ویژه ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان های  کیفری بین الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

از زمان تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین المللی حقوق بشر رشد قابل توجه ای داشته است تا جایی که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت ها تلقی می شود. از اینرو جامعه بین المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می باشد. دیوان ها و دادگاه های کیفری بین المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته اند. اما با بررسسی فعالیت آن ها اغلب مشاهده می شود که خود این دیوان ها حتی ابتدایی ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته اند؛ برای مثال دیوان های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی های کیفری بین المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته های تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

Tags: