ش. آذر ۲۳ام, ۱۳۹۸

پایان نامه جرایم زیست محیطی//آلودگي ناشي از پسماندها

آلودگي ناشي از پسماندها

به موجب رديف دال بند ج مادة‌2 قانون مديريت پسماندها، مقصود از آلودگي ناشي از پسماندها، همان مفهوم آلودگي است كه در مادة 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (همچنين تبصرة 2 مادة 688 قانون مجازات اسلامي) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندي پسماندها و بيان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگيري از بروز اين گونه آلودگيها و تعيين يك سلسله وظايف و تكاليف و مانند آن، به جرم انگاري در اين باره مبادرت نموده است و در مادة 13 اين قانون مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) را با ساير پسماندها و نيز تخليه و پخش كردن آنها را در محيط، همچنين فروش و استفاده و بازيافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.

بررسي عنصر قانوني جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زيست بايد به اين نكته اشاره كرد كه، در اين باره تعدد و پراكندگي وجود دارد. از يك سو اين جرايم داراي قوانين و مقررات خاص هستند و از طرف ديگر مجموع اين جرايم در ماده 688 قانون مجازات اسلامي بيان شده است.

‏ مبحث دوم :عنصر مادی جرم

‏ اصول اخلاقی، افكار پلید و قصد مجرمانه را مورد نكوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا كه هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فكر و اندیشة ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتكاب جرم و حتی تهیة مقدمات آن را مجازات نمی‌كند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏

‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد كه به وسیلة اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.[1] در واقع، برخلاف اخلاق كه قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محكوم می‌كند، حقوق كیفری متضمّن اصولی است حاكم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی كه حافظ جامعة بشری است.

حقوق جزا پندار نكوهیده و قصد سوء را تا زمانی كه مادّتاً به منصّة بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌كند؛ چرا كه قصد سوء تا وقتی كه انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏

بنابراین شرط تحقق جرم آن است كه قصد سوء با ارتكاب عمل خاصی به مرحلة فعلیّت برسد.[2]

‏ در نظام‌های جزایی كنونی، كسی را فقط به خاطر اندیشة مجرمانه ـ اگر با عمل و واكنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌كنند، هرچند كه در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شكنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌كردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حكومت‌ها (به طور اخص كلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌كردند. نمونة بارز و شگفت‌آوری كه در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود كه در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌كردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.[3]

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت كیفری منوط به این است كه رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام كه پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نكند و فكر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی كه انسان به نیّت مجرمانة خویش اعتراف كند نیز ثابت است.

‏ بنابراین، فكر و عقیده هرچه كه باشد، آزاد است و كسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات كرد.[4]

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتكاب فعل یا ترك فعلی كند كه ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، كافی نیست كه رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلكه وجود یك تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل كه جرم به وسیلة آن آشكار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریك یا معاون لازم است.[5]

[1] – افراسیابی، محمداسماعیل: مأخذ پیشین، ص267.

[2] – اردبیلی، محمدعلی: 1379حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، ص208.چاپ اول، ،

[3] صانعی، پرویز: 1374،حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: انتشارات گنج دانش ص253، چاپ ششم،

[4] باهری، محمد: حقوق 1381، جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، ص156ـ 155چاپ اول،.

[5] – نوربها، رضا: 1382، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ص182. ‏

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی