ج. نوامبر 22nd, 2019

پایان نامه حق سکوت متهم:-اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

سند بین المللی دیگری که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد يكي از حقوق بنيادين هر متهم، حق سكوت است؛ يعني متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضايي را ندهد و سكوت كند. در اينگونه موارد، مرجع قضايي حق ندارد او را وادار به پاسخگويي كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قيد كند و براي كشف حقيقت راجع به ادله ديگر تحقيق كند. آزادي متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقيب و منع اخذ اقرار به شكنجه يكي از اصول اساسي يك دادرسي عادلانه است و بر اين اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقيق تحت عنوان حق سكوت به عنوان يك حق اساسي براي متهم در كليه مراحل دادرسي كم و بيش در كليه نظام هاي كيفري جهان پذيرفته شده است. متهم مجبور به اداي شهادت و يا اعتراف به مجرميت نيست و مي‌تواند سكوت اختيار كند، بدون اين كه سكوت وي به منزله اعتراف و يا قرينه اي بر مجرميت او تلقي شود. مهم‌ترين دليلي كه براي حق سكوت بيان شده است، ريشه در اصل برائت دارد.اين اصل در اسناد بين‌المللي مختلف ازجمله ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب   ۱۹۴۸مجمع عمومي سازمان ملل چنین بیان شده است: «هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد»– ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر داشته هيچ کس را نمي‌توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت‌آميز قرار داد. طبق ماده 14 نيز هركس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود، نيز مي‌تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند. در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني بر جرم عمومي و غيرسياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول يا مقاصد ملل متحد باشد، نمي‌توان از اين حق استفاده نمود. ماده 9 اعلاميه حقوق بشر هر كس را بيگناه محسوب نموده است مگر كسي كه تقصير او به اثبات برسد. بنابراين اگر بازداشت كسي ضروري تشخيص داده شود، براي تضمين سلامت شخص او، بايد از هر گونه اعمال فشار به او كه ضروري نباشد، جداً از طرف قانون جلوگيري شود. ماده10 اعلاميه جهاني حقوق بشراعلام مي‌دارد «هركس با مساوات كامل حق دارد دعوايش به وسيله دادگاهي مستقل و بي‌طرف و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزام‌های او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد» اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲ تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده است. براساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۰دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷) مجمع عمومی سازمان ملل متحد):«هیچکس رانمیتوان شکنجه کردیاموردعقوبت باروش وحشیانه وغیرانسانی یااهانت آمیزقرارداد.» وطبق بندیک ماده ۱۴ همین اعلامیه نیز: «هرکس حق دارد برای گریز از هرگونه شکنجه و فشار به جایی پناهنده شود.نیزمی تواند درسایرکشورها ازپناهندگی استفاده کند.»

اصل برائت به موجب بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است، مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظرپیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد­؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی ازشهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاههاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند، موثر در مقام نیست. نکته آنستکه تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است.لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای