پایان نامه درباره احراز تقصیر:فرض تقصیر بر رابطه سببیت

آثار تقصیر

3-2-1 – تاثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا :

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت از آثار تقصیر به شمار می آید و زیان دیده زمانی می تواند از خوانده دعوی خسارت مطالبه کند که تقصیر او را اثبات کند. در غیر این صورت یعنی در صورتی که تقصیر خوانده اثبات نگردد، هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، شخص، مسئول خسارتی است که «بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی» به دیگران وارد می کند. مطابق قاعده، جهت مطالبه خسارت، زیان دیده باید تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند. به سخن دیگر زیان دیده باید اثبات کند که ضرر های وارده بر وی نتیجه تقصیر فاعل زیان است و بین خسارت وارده و تقصیر فاعل زیان رابطه سببیت عرفی برقرار است. در این صورت است که عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت می شود و نتیجه کار نامشروع خویش را تحمل می کند. اما در خصوص فرض تقصیر زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نخواهد داشت، لذا در صورت طرح شکایت می تواند با استناد به اماره تقصیر خسارت خود را مطالبه نماید و در صورت امتناع فاعل زیان از پذیرش مسئولیت، بار اثباتی آن بر عده خودش می باشد. (قاسم زاده، 353:1385)

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد برای مطالبه خسارت ارکانی تعریف شده است که در صورتی که خواهان از اثبات یکی از ارکان ناتوان بماند، دعوای وی رد می شود ، لذا خواهان می بایست با شناخت این ارکان درصدد اثبات آنان برآید وقاعده البینه علی المدعی نیز در راستای تأیید این گفتار است اما یکی از آثار فرض تقصیر، جابجایی بار اثبات ارکان دعوی است. در واقع فرض تقصیر بار اثبات تقصیر خوانده را از دوش خواهان بر می دارد. در واقع این خوانده است که باید عدم تقصیر خود را با ارائه هر دلیلی از جمله عدم ارتکاب تعدی و تفریط و بار رعایت احتیاط های لازم ثابت نماید. یکی از دلایلی که خوانده می تواند با اثبات آن خود را از مسئولیت معاف سازد، اثبات علت خارجی یا انتساب زیان به شخص دیگر می باشد که این مساله با رد نمودن فرض تقصیر رابطه علیت را نیز نفی نموده و خوانده از مسئولیت مبری می گردد. شایسته است که اشاره شود قانونگذر در مواردی فرض سببیت قائل شده است که اثر فرض تقصیر در این مورد همانند اثر فرض سببیت می باشد که با اثبات خلاف ان توسط خوانده، وی از مسئولیت بری می شود.

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، فاعل زیان می تواند با اثبات مواردی از مسئولیت مبری شود از جمله اینکه ثابت نماید که حادثه قهریه باعث ورود خسارت گشته است. در فرض تقصیر نیز بالتبع فاعل زیان می تواند برای خنثی نمودن اثر اماره تقصیر، خلاف آن را با استفاده از اثبات عواملی چون حادثه قهریه به اثبات رسانده و در نتیجه از مسئولیت مبری گردد. همچنین فاعل می تواند ثابت نماید که کلیه احتیاط های لازم را معمول داشته و ورود خسارت ناشی از تعدی و تفریط و یا سهل انگاری و بی احتیاطی وی نبوده است .

 

3-2-2 – تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت

ابتدا تعریف مرحوم صاحب جواهر را در خصوص سبب ذکر می نماییم که چنین می فرماید: «لعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ام یقصد حصول التلف به فی بعض الاحیان ولو به واسطه غیره معه سواء کان له مدخلیه فی علیه العله کالحفر او فی وجودها کالغرور و الا کراه و …» ( نجفی، 152:1386).

برای انتخاب سبب مسئول، صرف نظر از اینکه تقصیر تا چه حد در مسئولیت موثر است، اصل سببیت باید به اثبات برسد. به دیگر سخن هرگاه در سبب بودن فعل شخصی شک و تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین به یاری اصل عدم حدوث حادث، می توان مسئولیت را منتفی دانست. زیرا نخست باید سبب بودن عاملی احراز شود آنگاه مسئولیت بر عهده وی مستقر گردد. ولی هر گاه مسئولیت مفروض قانونی (مانند مسئولیت کارفرما) برای شخص پیش بینی و مقرر شده باشد، او باید برای رهایی از مسئولیت عدم انتساب مسئولیت به خود را با دخالت قوه قاهره ثابت کند. بنابراین اصولاً از میان اسباب و عواملی که در پدید آمدن زیان موثر بوده اند، باید سبب مسئول را انتخاب نمود (ره پیک، 78:1388).

استقلال سببیت از تقصیر لازم الاثبات چندان روشن نیست، زیرا معمولاً زیان دیده در مقام اثبات تقصیر به سراغ اثبات خطایی می رود که باعث ورود ضرر است و در نتیجه اکثر موارد، اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز خواهد بود از این رو سببیت به عنوان رکن مستقل، به خوبی قابل تشخیص نیست اما در مواردی که مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات باشد، تقصیر بی نیاز از اثبات است و زیان دیده تکلیفی دائر بر اثبات آن ندارد ولی یا اثبات خارجی بودن سبب می توان رابطه سببیت را نفی نمود. در چنین حالتی نزاع متوجه مسئول و صدمه دیده می‌شود و طی آن تمام تلاش، حول محور اثبات سببیت خواهد بود نه تقصیر (سنهوری،110:1386).

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار، رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. لازم به ذکر است در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخصی، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عده خوانده است و زیان وارده اثبات شود.

در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. زیرا در جایی که تقصیر، ارکان مسئولیت است؛ تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخصی رخ داده و زیان را به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر بکار نیاید؛ دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

Author: 92