قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»

1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده

مي­دانيم كه معامله قائم به دو طرف مي­باشد و هر يك از ايشان به واسطه عقدي كه انشاء كرده­اند ملتزم به انجام تعهدي در قبال طرف ديگر شده است. به طور مثال در عقد اجاره موجر متعهد گشته است كه در مقابل دريافت اجاره بها، منافع مورد اجاره را ـ به طور مثال خانه ـ به مستأجر تمليك كند و مستأجر هم متقابلاً با دريافت منافع مذكور متعهد گشته است كه مبلغي را به موجر بپردازد. حال اگر انجام تعهد متعذّر گردد و متعهد قادر به انجام آن نباشد؛ مثلا در مثال مذكور، خانه ويران گردد يا به گونه­اي قابل استفاده نباشد، موجر متعذّر از انجام تعهد خود مي­شود.

طبق مطالب ياد شده قاعده «بطلان كل عقد به تعذّر الوفاء به مضمونه» در صدد بيان اين است كه هر عقدي که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل خواهد بود. مفاد اين قاعده به معامله خاصّي اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاري است حتي در عقود اذني هم چون عقد وكالت.[1]

2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده

اول ـ اجماع منقول: بعضی از فقها در توجیه تعذر وفا به مدلول عقد، به اجماع نیز استناد کرده­اند. بدیهی است در مسائلی که در مدارک دیگر متکی است، نمی­توان به اجماع استناد کرد.[2]

دوم ـ تكليف مالايطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضاي ذات آن مي­باشد و چنان كه بخواهيم به همان چيزي كه مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود و آن «متعلق» و يا چيزي كه در حكم آن است، تلف شده باشد، وفاء به آن ممكن نخواهد بود بنابراين تكليف مالايطاق است كه آن هم ـ شرعاً و عقلاً ـ نفي شده است و از نفي لازم به نفي ملزوم پي مي­بريم، پس تكليف باطل است.[3]

سوم ـ عدم ماليت و لزوم غرر: بر اساس اين توجيه بيع چيزي كه تسليم آن مقدور نباشد، صحيح نيست، خواه دليل فساد آن، عدم ماليت چنين مالي باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل.[4]

چهارم ـ لزوم ارتفاع نقيضين: طبق اين استدلال صحت و فساد عقد دو امر متقابل­اند كه تقابل بين آنها از نوع تقابل عدم و ملكه است؛ زيرا منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد تمام نبودن آن از حيث اجزاء و شرايط و عدم مانع است. از سوي ديگر دو شيء متقابل در حكم دو نقيض هستند كه ارتفاع آن ها ممكن نيست. پس اگر يكي از آن دو (صحت يا فساد) مرتفع شد، به ناچار ديگري موجود مي­شود. به اين ترتيب هر گاه تعذر يكي از دو طرف عقد و يا تعذر هر دو دائم باشد، وفاء به چنين عقدي غير ممكن خواهد بود و در نتيجه از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است؛ زيرا تكليف محال، قبيح است. بنابراين «صحت» مرتفع مي­شود. بنابراين هرگاه عقد صحيح نباشد، ناگزير فاسد و باطل است؛ زيرا در غير اين صورت، ارتفاع نقيضين لازم مي­آيد.[5]

پنجم ـ بناء عقلاء: بناء و روش عقلاء در موارد چنين عقدي كه وفاء به آن از جانب هر دو طرف و يا از جانب يك طرف متعذر گشته است، اين است كه آن عقد را لغو و باطل مي­دانند همان طور که اگر از ابتدا بدانند طرف يا طرفين عقد، قدرت بر وفاء به عقد ندارند، آن عقد را لغو و بي اثر مي­دانند زيرا غرض و هدف از معاملات و معاهدات، تبادل و اخذ و اعطاء خارجي است.[6]

 [1]ـ ميرعبدالفتاح الحسینی المراغی، العناوين، (نشر اسلامی، قم، 1417ق، چاپ اول)، ج2، ص400.

[2] ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (سمت، تهران، 1387، چاپ هشتم)، ج2، ص120.

[3]ـ همان، ص141.

[4]ـ همانجا.

[5]ـ همان، ص142 ؛ میرزا حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، (پیشین)، ج5، ص226.

[6]ـ همانجا،

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری