مفهوم شناسی حقوق متهم
قبل از تحليل و بررسي اصطلاح حقوق متهم، شايسته است در معناي لغوي و اصطلاحي عناصر آن تأمل شود؛ بدين منظور، نخست به تحليل مفهوم هر يك از عناصر آن و سپس به تعريف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي مي‌پردازيم.
مراد از حقوق در پژوهش حاضر عبارت است از مجموع امتيازها و قدرت‌هاي مشخص كه به منظور برپايي امنيت قضايي و عدالت در جهت تضمين حقوق و آزادي‌هاي متهم از ناحيه‌ي قانونگذار أخذ شده و اجراي آن نيز با وضع مقررات و احكام تضمين شده است، حقوق در لغت به معنایی زیر تعبیر شده است:
راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.[1]
متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ي «وهم» است. طريحي در تعريف وهم مي‌گويد: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه كه در خاطر و خيال واقع مي‌شود»[2] در تعريف ديگر از ماده‌ي وهم آمده است: «تصور و تخيل چيزي در ذهن؛ خواه آن‌چيز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معناي لغوي متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» كسي كه مورد اتهام واقع شده مي‌باشد».
متهم در زبان فارسي به معناي «به بدي شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.[3]
در نظام دادرسي اسلامي و عرف فقها از متهم با عنوان مدعي عليه در برابر مدعي تعبير مي‌شود؛ البته با اين تفاوت كه در حقوق عرفي، عنوان متهم تنها مشمول دعاوي كيفري شده و در دعاوي مدني، عليه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا مي‌شود؛ ولي عنوان مدعي عليه در حقوق اسلامي عام بوده و شامل هر دو- دعاوي مدني و كيفري، مي‌شود تشخيص و تعريف مدعي‌عليه، ضمن تعريفي كه فقها از مدعي ارائه كرده‌اند به دست مي‌آيد.
مشهور فقها در تشخيص مدعي از مدعي‌عليه سه معيار را بيان كرده‌اند كه عبارتنداز: «المدعي هم الذي يترك لو ترك الخصومه أو هو الذي يخالف قوله الاصل أو هو الذي يدعي خلاف الظاهر» [4]
بر پايه‌ي تعاريف ياد شده از مدعي، مدعي‌عليه كسي است كه در برابر اين مفاهيم قرار دارد يعني كسي كه سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترك كند، دعوا پايان نمي‌يابد.
به نظر برخي از فقهاي معاصر، شارع مقدس براي اين دو لفظ، اصطلاح خاصي به صورت حقيقت شرعيه يا مجاز شرعي ندارد.[5] براساس اين ديدگاه، تعريف‌ها با تعابير نزديكي كه از سوي فقهاي سلف براي مدعي و مدعي عليه بيان شده، تمام آن‌ها مربوط به تشخيص مورد مدعي از مدعي‌عليه است و بايد براي تشخيص مدعي از مدعي‌عليه به عرف رجوع كرد.
گفتار سوم: متهم، منظنون و مجرم
از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.[6]
متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است.[7] در ق.آ.د.ک سال 1392 تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود،[8] شاید بتوان گفت مظنون متهمی است که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.[9]
[1]-معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1371، جلد سوم،ص 3850.
[2]– طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، طهران، مکتبه المرتضویه 1395ق،ص20، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51.
[3]– لغت‌نامه دهخدا 42/383؛ فرهنگ فارسي/3/3850
[4] – موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، الطبعه الاولی، قم، مکبه امیرالمومین، 1408ق، ص30، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51
[5]– ر.ك: جواهرالكلام/40/371)؛ تحريرالوسيله /2/410؛ تفصيل الشريعه/85 ، به نقل از براری لاریمی، محمد ، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1389صص23-51
[6] –Pajohe.com
[7]– معین، محمد، پیشین،ص 3850
[8]– معین ، محمد، همان، ص 4208
[9]– معین، محمد،همان،ص 3876
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: