پایان نامه درباره مفاسد اداری:حمایت از بزه دیده

حمایت از بزهدیده

امروزه حمایت از بزه دیده مورد توجه جرم­شناسی و حقوق کیفری قرار گرفته است. بزه دیده، شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم، به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد. واژه­ي بزهدیده، در بردارنده­ي بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم است.[1] کاسن[2] بر اساس ضابطه­ي «بزهدیده »، به تقسیم­بندی انواع جرايم اقتصادی پرداخته و آنها را به شش دسته­ي زیر تقسیم می نماید.[3]

1- بزه­دیدگان جرايمی که مرتکبان آن ها، سرمایه گذاران اقتصادی و شرکای وی هستند و عبارتند از سهامداران یک شرکت و ماموران وصول مالیات. گروه دیگر از این دسته، کسانی هستند که در هنگام انتقال سرمایه از یک سرمایه­گذار اقتصادی به دیگری، ممکن است در اثر تقلب در انتقال سهامی که دارای ارزش پا یین یا اساساً بی ارزش است، متضرر شوند. بزه دیدگان این جرم را نیز سهامداران یا ماموران وصول مالیات تشکیل می­دهند.

2- اعمالی که موجب ورود ضرر به بستانکاران شرکت یا بنگاه اقتصادی می­شود، مانند ورشکستگی، اعم از به تقصیر یا به تقلب. بزهدیدگان این جرم ممکن است ماموران وصول مالیات و بستانکاران یک شرکت، که شامل مستخدمان آن شرکت نیز می­شود، باشند. این قسمت شامل تخلف سرمایه­گذار از مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، همچنین سوء عملکرد وی در خصوص شرایط محیط کار از لحاظ ایمنی و بهداشت کار است و موجب در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت جسمانی ایشان میگردد.

3- اعمالی که مصرف کنندگان کالا و خدمات از آ نها متضرر می­شوند و به دلیل غیر استاندارد بودن کالا و موارد دیگر، بزهدیده واقع می­شوند.

4- اعمالی که بزه دیدگان آن ها شامل رقبای یک فعالیت اقتصادی می باشند. مانند تبلیغات علیه شرکت رقیب.

5- اعمال مربوط به مقررات حمایت از محیط زیست در عرصه­ي اقتصادی مانند آلودگی هایناشی از فعالیت های صنعتی.

6- دسته­ي آخر از بزه دیدگان، عبارت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می­باشند که در جرايم مربوط به انواع مختلف برداشتن کالا از مغازه، کلاهبرداری یا چک و کارت های اعتباری، کلاهبرداری مربوط به بیمه یا جرايم کامپیوتری متضرر می­گردند.

ب- توجه به موضوع جرم

قبل از هر چیز باید یادآوری کرد که «موضوع » جرم و «بزهدیده » از جرم، دو مبحث متفاوت هستند كه برخی موارد بر یکدیگر منطبق مي­شوند. به عنوان مثال موضوع جرم قتل، همان بزه دیده است، اما در جرايم علیه اموال، موضوع جرم، «مال» است و «بزه دیده» ،«مالک » يا متصرف آن مي­باشد. برخی، جرم اقتصادی را از دیدگاه «موضوع » مورد بحث قرار داده اند. [4] اگر به جرايم اقتصادی از بعد موضوع جرم نگاه کنیم، آن چه جرم اقتصادی را می سازد، موضوع آن خواهد بود. جرايم مربوط به بورس و اوراق بهادار، برخی موارد جرايم رایانه ای، تقلب در حساب های یک شرکت یا بنگاه تجاری، صنعتی یا مالی جرايمی هستند که به اعتباري، تعرض به موضوعات آنها از قبیل بورس و اوراق بهادار، رایانه و سیستم حسابداری جرم اقتصادی محسوب می­گردد. عده ای که جرم تجاری را با جرم اقتصادی مترادف م یدانند، جرم تجاری را هنگامي محقق مي­دانند که «تجارت »، موضوع یک رفتار مجرمانه­ي اساسی قرار گیرد. به عنوان مثال، به «معامله­ي محرمانه 1» اشاره شده است.[5]

معامله ي محرمانه، هنگامي است که اعضاي داخلی یک شرکت از جمله مدیران، بازرسان و حسابداران آن، با استفاده از اطلاعات پنهانی مربوط به آن شرکت، به نفع خود معامله میکنند در حالی که برای دیگران امکان دسترسی یا استفاده ي از آن اطلاعات وجود ندارد. نکته­ي قابل توجه این که صاحبنظران در خصوص جرم بودن معامله ي محرمانه، اتفاق نظر ندارند.

عده­ای بر این عقیده­اند که معامله­ي محرمانه، پاداشی برای زحمات مدیران در یک شرکت است که در آنها انگيزه­ي تلاش بیشتر را ايجاد می­کند. بنابراین، جرم انگاری معامله­ي محرمانه نه تنها زحمات مدیران را نادیده می­گیرد، بلکه انگیزه­ي آن­ها را در انجام امور کاهش می­دهد. عده­ای دیگر پیش بینی چنین امتیازی را برای مدیران عادلانه نمی­دانند؛ زیرا،به ایجاد موقعیتی نابرابر میان مدیران شرکت و سایرین در استفاده از اطلاعات داخلی می­انجامد .[6] راه حل میانه­ای که برخي مطرح نموده­اند، این است که باید میان معاملات کلان و معاملات جزئی، قائل به تفیکک شد و تنها معاملات محرمانه در سطح مهم و کلان را قابل مجازات دانست. در حقوق ایران، به موجب بند 2 ماده­ي 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384 معاملات محرمانه، واجد وصف مجرمانه است؛ به گونه اي كه مرتكبان به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. هم چنین به موجب تبصره­ي 1 همان ماده، اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند:

الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و معاونان؛

ب) بازرسان، مشاوران، حسابرسان، حسابداران و وکلای شرکت؛

ج) سهامدارانی که به تنهایی یا به هم  راه افراد تحت تکفل خود بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان؛

د) مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران مربوط یا نمایندگان شرکت های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند؛

ه) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات، یا موقعیت خود، به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. تعریف جرم اقتصادی بر مبنای موضوع آن، بدون در نظر گرفتن و توجه به سایر عوامل، تعریفي جامع و دقیق نخواهد بود؛ زیرا، جرم اقتصادی همیشه بر پایه ي موضوع آن قابل تعریف نیست و گاه عامل وسیله، بزهدیده یا عوامل دیگری در این میان نقش اساسی خواهند داشت

[1] رايجيان اصلي، مهرداد، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر، 13،ص16

[2] kasen

[3] نقل از دادخدایی،1389­ص60

[4] نجفی ابرندآبادی، 1384ص 19

[5] دادخدایی، 1389، پیشین، ص 51.

[6]  دادخدایی، پیشین، ص 51.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

Author: 92