پایان نامه درمورد جایگاه سند/:اصل محلی بودن قانون تنظیم سند

– اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند

اصل حکومت قانون محلی را، درباره‌ی طرز تنظیم سند، همه قوانین پذیرفته‌اند، چندانکه می‌توان آن را قاعده‌ی بین‌المللی شمرد. ماده ۹۶۹ ق.م نیز در این باره صریح است: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند». پس اگر قانون محل تنظیم سند عادی حکم کند که، علاوه بر امضای سند، هر یک از دو طرف معامله باید جمله‌ای را به خط خود در آن بنویسند، این حکم باید رعایت شود، هر چند که در کشور اجراکننده‌ی مفاد سند این شرط ضروری نباشد، همچنین، اگر سند رسمی در کشوری تنظیم شود که تشریفات آن ساده‌تر از قانون حاکم در محل اجرای سند باشد، رعایت قانون محلی برای رسمی شدن سند کافی است. این قاعده را ضرورت‌های بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین توجیه می‌کند، زیرا احتمال دارد اجرای تشریفات یا دخالت مقامهای پیش‌بینی شده در محل رسیدگی به دعوی در محل تنظیم سند ممکن نباشد و این امر سبب تعذر تنظیم سند معتبر شود.[1]

گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی

ماده ۱۲۸۸ ق.م می‌گوید: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

موافقت سند با قانون از نظر مفاد و معنی آن است که مدلول سند با قانون مخالف نباشد، مثلاً تعهد نباید متضمن امر محال باشد که در این صورت این تعهد باطل است.[2]

بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله‌ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه‌ی تقریر آن به گونه‌ای باشد که آن را معلق گرداند، در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست، بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد.[3]

گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه

یعنی اینکه مفاد اسناد نباید با اخلاق افراد محسن جامعه که همان افراد متعارف جامعه هستند مغایر باشد. منظور از اینکه اسناد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد این است که، محتوا و مضمون اسناد نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، چرا که خود سند قابلیت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را ندارد.[4]

مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی

حدود اعتبار دلیل سند را قانون مقرر داشته است. منظور این است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با یکدیگر، ممکن است از رفتار دلیل سند کاسته شود و حتی سند از عنوان سند بودن ساقط شود و بدین ترتیب، دلیل محسوب نشود. چنانکه ممکن است سند بر نفع صاحب آن دلیل نباشد و بر ضرر او دلیل باشد. این را باید به معنی کاهش اعتبار دلیل سند یا کاهش بار دلیل سند دانست. در مورد تعارض اسناد رسمی با یکدیگر، دو یا چند سند رسمی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند و سندی صحیح و معتبر تشخیص داده می‌شود و سند یا اسناد دیگر، از مرتبه‌ی سند بودن سقوط می‌کند و حتی سند عادی هم محسوب نمی‌شود.[5]

گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی

عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت‌هایی که در سند نوشته یا گذاشته می‌شود را محتویات سند می‌گویند. به موجب ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».بر اساس این ماده منظور از رعایت محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که این محتویات به آنها منسوب است. در نتیجه اگر در سندی رسمی امضاء، مهر، یا اثر انگشت و یا عبارتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب‌الیه انتساب امضاء، مهر، اثر انگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می‌تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن سند ادعای جعلیت نماید.[6]

بنابراین چنانچه کسی برای اثبات ادعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید، طرف نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب نماید، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی باشند یا متعاملین؛ لذا هرگاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحیه او صادر نشده و یا آنکه جمله مندرجه در سند به کسی که نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آنکه نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود، مگر آنکه نسبت به آن دعوای جعلیت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند، زیرا رعایت تشریفاتی که قانون در تنظیم سند رسمی لازم دانسته، موجب فرض صدور انتساب محتویات و امضاهای در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده است تا آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ در ماده ۱۲۹۲ ق.م در این زمینه آمده است: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».بنا بر آنچه گفته شد هرگاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می‌باشد و احتیاجی به اقامه‌ی دلیل از ناحیه ابرازکننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود به خلاف سند عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر آنکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه‌ی استنادکننده ابراز گردد. به همین خاطر است که طرف می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا کند.[7]

[1]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۸۶.

[2]– حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص ۶۸.

[3]– دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۴۲.

[4]– کریمی، عباس، همان، ص ۱۳۸.

[5]– حمیتی واقف، احمدعلی، ادله‌ی اثبات دعوی، انتشارات دانش نگار، تهران، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۸۸ به بعد.

[6]– شمس، عبدالله، همان، ص ۱۴۴.

[7]– امامی، سید حسن، همان، ص ۸۰.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

Author: 92