پایان نامه درمورد فساد عقد//آثار فساد عقد

آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین

 

هرگاه معلوم شود عقد باطل یا فاسد است اولین اثری که در عقود معوّض نسبت به طرفین دارد، عبارت از ضمان است. به عبارت دیگر ابتدا حکم وضعی ضمان نسبت به متعاقدین انتزاع می‌شود و سپس آثار ضمان بر آن‌ها بار می‌شود مانند بازگرداندن عین و منافع و …؛

این‌که ضمان در این مواقع آیا ضمان قراردادی است یا ضمان واقعی؟ ادله ضمان در صورت کشف فساد عقد چیست؟ آیا علم و جهل دافع و قابض تأثیری در مسؤولیت طرفین می‌گزارد؟ آیا کشف فساد در قبل و بعد از قبض تأثیری در حکم آن دارد؟ اگر متصرّف مأذون در تصرّف باشد تأثیری در مسؤولیت او دارد؟ اینها سؤالاتی است که در این فصل به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

 

مبحث یکم: مستندات حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه

اگر عقدي فاسد واقع شود، مثل اين كه عقد بيع به علت فقدان ركنى از اركان يا شرطى از شروط صحّت، صحيحاً واقع نشده باشد، مشترى نسبت به مبيع و بايع نسبت به ثمن ضامن خواهد بود؛ هر چند در آن تعدى و تفريط نكرده باشد. در نظر برخی از فقها ضمان مقبوض به عقد فاسد از جزئیات قاعده معروف «کُلُّ عَقدٍ یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه وَ ما لایُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» است و مبنای بحث را پیرامون اصل و عکس قاعده می‌دانند.[1]

باید توجه کرد در بحث ضمان مقبوض به عقد فاسد لازم نیست به جزئیات قاعده اصل و عکس بپردازیم چرا که این قاعده با همین الفاظ نه در آیه‌ای آمده است و نه در روایتی و نه در معقد اجماعی، در لسان فقهای متقدم هم نیامده است تا به بحث در مقدار دلالت الفاظ آن بپردازیم و تنها در سخنان فقهای معاصر بیان شده است. لیکن آن‌چه مهم می‌باشد ادله ضمان مقبوض به عقد فاسد است و مدارک و مستندات فقهی این ادله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

گفتار یکم: قاعده علی‌الید

بر پايه اين قاعده، اگر کسی مال دیگری را به نا حق در تصرّف خویش گرفته باید آن را به صاحبش ردّ کند و به علت عموم «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّيه»،[2] در صورت تلف، ضامن مثل یا قیمت مال است؛ شهید در مسالک می‌نویسد: «و ما کونه مضموناً لعموم علی‌الید ما أخذت حتّی تؤدیّ».[3]

البته اشکلاتی به این حدیث وارد شده است که برای اثبات ضمان قابض در مقبوض به عقد فاسد ابتدا باید این اشکالات را پاسخ دهیم.

روایت به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده ولی توسط سمره ابن جندب و به طور مرسل[4] نقل شده، از این جهت سندش ضعیف و غیر قابل استناد است.[5] از طرفی این روایت در کتب روایی شیعه به چشم نمی‌خورد و این احتمال مطرح شده که از کتب اهل سنّت اخذ شده باشد. عمل مشهور هم سبب جبران ضعف سند نیست چرا که شهرت حجّت نیست و بر فرض که قبول کنیم حجت است ولی عمل مشهور مورد تردید است.[6]

با این حال استناد غالب فقها به این روایت دلیل بر آن است که مضمون آن را امری مسلم می‌دانند و چنین شهرت دلیل بر موثق الصدور بودن و در نتیجه حجیت آن می‌گردد.[7] اما به نظر می‌رسد به دلیل دیگری فقها به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند: یکی آنکه مفاد روایت تأسیس نیست. یعنی شارع مقدس آن را ابداع و تأسیس نکرده است. مضمون و مدلول آن قبل از هر چیز مطابق بنای عقلاء است و به جهت تأیید این بنا، صادر شده است.[8] دلیل دیگر آن که فصاحت و بلاغت و شیوایی این روایت
احتمال صدور آن را از رسول اکرم(ص) بسیار قوی می‌سازد و فقیه را به اطمینان خاطر می‌رساند.[9] بدین ترتیب ضعف سند حدیث جبران شده است.

و اما مفهوم روایت نیز محل اشکال است زیرا در صورتی که حدیث بر احکام تکلیفی دلالت داشته باشد برای اثبات ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد نمی‌توان به آن استناد کرد. کلمه «عَلی» افاده‌ وجوب می‌کند بدین جهت این توهم ممکن است پیش آید که مراد از حدیث، حکمی است تکلیفی، لیکن افاده حکم تکلیفی زمانی است که متعلق لفظ «عَلی» فعلی اختیاری باشد مانند «عَلیکَ بِالعَملِ الصَالِح» اما اگر متعلق، مال و دِین و نظایر اینها باشد مانند «عَلیهِ دِینٌ» و «علی‌الید ما اُخِذَت» دلالت بر ضمان که حکمی وضعی است، دارد.[10]

اين دليل قابل پذيرش نيست؛ زيرا قاعدۀ يد به تنهايى نمى‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات كند. طبق قاعده علی اليد، اگر متصرّف با اذن مالك در مال تصرّف كند، به خاطر اذن، ضمان او منتفى است و در مقبوض به عقد فاسد نيز قابض و آخذ با اذن مالك در مال تصرّف كرده‌اند. بنابراين، مورد از مصاديق يد مأذون است نه غير‌ مأذون و چون از مستثنيات قاعده يد محسوب مى‌شود، از شمول آن خارج است.[11]

نقصی که قاعده علی‌الید در اثبات ضمان مقبوض به عقد داشت؛ نویسندگان را بر آن داشت تا این قاعده را منضم به قاعده اقدام کنند تا اشکال استناد به قاعده «ید» بر طرف گردد.

بر این اساس اذن مالک در تصرّف گیرنده مال (قابض) مقید به گرفتن عوض بوده است نه یک اذن محض.[12] روشن است که چنین اذنی مانع ثبوت ضمان «ید» (و در واقع علی‌الید) نیست.[13] بنابراین در مقبوض به عقد فاسد، قاعده ید «مقتضی» ثبوت ضمان است و اذن مالک «مانع» آن و اقدام قابض رافعِ مانع یعنی از بین برنده تأثیر آن است.[14]

[1] ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد 3، ص 180.

[2] ـ ابن جنيد، محمدبن احمد، مجموعة فتاوى ابن جنيد، در يك جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1416 ه‍ .ق، ص 211؛ حلّى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعةفي أحكام الشريعة، جلد 5، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 321؛ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، در يك جلد، چاپ اول، مكتبة الكليات الأزهرية، لبنان ـ بیروت، 1391 ه‍ .ق، ص 67.

[3] ـ عاملى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد 12، چاپ اول، مؤسسة المعارف الإسلامية، ايران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 122.

[4] ـ ارسال یعنی مفقود بودن بعضی از حلقه‌های سلسه راویان.

[5] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ایران ـ تهران، 1372 ه‍ .ش، ص 127.

[6] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 250.

[7] ـ بجنوردى، سيدحسن، القواعدالفقهية، جلد 2، ص 87.

[8] ـ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 1، ص 77.

[9] ـ خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، جلد 1، ص 135.

[10] ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 127.

[11] ـ خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 250.

[12] ـ اذن به تصرف رایگان.

[13] ـ طوسى، محمدبن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، جلد 2، ص 126 و همان، جلد 3، ص 85 و 243.

[14] ـ محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 1، ص 199؛ فیروزکوهی، علی بابا، قواعد فقه، انتشارت فردوسی، بی جا، بی تا، ص 101.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

Author: 92