پایان نامه رضایت مجنی علیه//جرم سقط جنین

عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین

رضایت یا عدم رضایت مادر در امر سقط جنین بی تأثیر است. زیرا برابر ماده 716 ق.م.ا مصوب 1/2/92، سقط جنین توسط مادر مستوجب پرداخت دیه در هر مرحله از دوران حمل و بارداری از طرف وی است. به علاوه زنی که برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند در اجرای ماده 624 ق.م.ا مصوب 1375 با تمکین و در اختیار دادن خود برای سقط جنین و در نتیجه وجود رضایت وی، به عنوان تسهیل کننده وقوع جرم مستوجب کیفر معاونت در سقط جنین است.[1]

قانون سقط جنین انگلیس مصوب  1967 سقط جنین به وسیله مادر و دیگران را جرم انگاری کرده است اعم از این که با رضایت یا بدون رضایت مادر باشد. چنانچه این جرم با رضایت و همکاری مادر صورت گیرد، مرتکب به عنوان شریک یا معاون تعقیب می شود و گرنه قتل به عنف بوده و مجازات اعدام یا حبس ابد دارد. چنانچه مادر قادر به رضایت دادن نبوده، یا در عملیات مجرمانه دخالت نداشته باشد، مرتکب قتل غیر عمد شده است(میرمحمدصادقی،1376: 83). این مقررات با اندکی تغییر در حقوق ایالات امریکا نیز برقرار است. هرچند به مرور این امر جزء حریم خصوصی زن درآمد و در سال 1993 رییس جمهور آمریکا بسیاری از محدودیت ها را لغو و در سال 1997 مصوبه کنگره را وتو نمود.

در حقوق فرانسه هرگونه تعدی به جنین و سلامت وی ممنوع گردیده و رضایت نیز تأثیری در ان ندارد، و صرفاً می تواند در میزان مجازات موثر باشد. در ماده 223 قانون جزای فرانسه، مجازات پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک برای جرم قطع غیرقانونی حاملگی در نظر گرفته شده است .

گفتار دوم-رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال

اصولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، عدم رضایت مالک، رکن تحقق جرم است و اگر شخصی مال دیگری را با رضایت وی تخریب کند، مرتکب جرم نشده است. اگر صاحب مال نسبت به ربودن مال خود آگاهی داشته باشد به کلی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند. اما در این مورد باید به چند نکته توجه داشت؛یکی اینکه در حقوق اسلام جرم سرقت تابع مقررات خاصی است و در پاره ای موارد رضایت مالک اثری ندارد. نکته دیگر این که برخی تعدی ها نسبت به اموال، ممکن است جنبه عمومی داشته باشد. مانند تخریب اموال فرهنگی یا سوزاندن اموال مهم همچون فضای سبز که حتی مالک نیز حق انجام آنها را ندارد؛ همچنین باید توجه داشت که رضایت مالک باید قبل از تحقق جرم باشد و رضایت بعدی اثری ندارد زیرا برخی جرایم دارای جنبه عمومی بوده و گذشت شاکی نهایتاً ممکن است مجازات را تخفیف بدهد. [2]

  بند اول- نقش رضایت مالک در جرم سرقت

وجود رضایت شخص موجب سلب خصوصیت و وصف مجرمانه از کیفیت ربودن در جرم سرقت می گردد. و لذا وقتی تصرف در مال همراه با رضایت مالک باشد دیگر چنین تصرفی متقلبانه نبوده و تحقق جرم سرقت منتفی است. «ربودن» رکن مادی و اصلی سرقت بوده و آن عبارت است از «تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن»  و لذا با وجود رضایت مالک، ربودن و در نتیجه تحقق سرقت قابل طرح نیست. [3]

بند دوم- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت

در جرم خیانت در امانت، در صورتی که، مالک، به امین اجازه و رضایت دهد که مال مورد امانت را تصاحب نماید، دیگر در این جا هبه مطرح است و تصاحب متقلبانه و یا قصد مجرمانه برای تحقق جرم خیانت در امانت بعد از هبه و تملیک مال به امین منتفی است. [4]

[1] اکبری، مرتضی بررسی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در حقوق ایران،مجله دانشکده حقوق دانشگاه قزوین، 1389،ص64

 

[2] رضایی،محمد جواد، بررسی  شکایت کیفری در حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص58

 

[3] جواهری،محمد حسین، بررسی گذشت در لایحه قانون مجازات اسلامی 1392،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1393،ص152

[4] همان،ص153

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

Author: 92