پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:ذي نفع ضمانت نامه

تأمين خواسته

ممكن است، دستور دهنده كه درصدد جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه بانكي است، بخواهد به ادعاي داشتن طلب از ذي نفع ضمانت نامه، از دادگاه درخواست صدور قرار تأمين خواسته نسبت به ضمانت نامه را بكند. (ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني). اگر ضمانت نامه در واقع طلب ذي نفع از بانك محسوب شود در اين صورت مانند هر طلب ديگري قابل توقيف مي باشد (ماده 266 قانون آيين دادرسي مدني). درخواست صدور قرار تأمين از نظر حقوقي با درخواست صدور دستور موقت بر منع پرداخت ضمانت نامه يكسان نيست هنگامي كه دستوردهنده درخواست قرار تأمين نسبت به ضمانت نامه را مي كند، مفهوم آن اين است كه نه حقوق ذي نفع را نسبت به ضمانت نامه انكار مي كند و نه استقلال ضمانت نامه را. شايد هر بستانكار ديگري كه طلبي از ذي نفع ضمانت نامه دارد نيز بتواند ضمانت نامه را در دست بانك توقيف كند. در اين صورت دستور دهنده اگر بستانكار باشد و دلائلي بر آن در دست داشته باشد چرا نتواند از اين شيوه بهره مند گردد؟

در فرانسه پاره اي از تصميمات قضايي از اين استدلال پيروي كرده و قرار تأمين روي ضمانت نامه بانكي را بنا به درخواست دستور دهنده صادر كرده اند. با اين حال اين راه هم به روي دستور دهنده بسته شده است. زيرا دستور دهنده مي خواهد با تكيه بر وصف بستانكار بودن خود در خواست توقيف و منع پرداخت ضمانت نامه را بكند. ولي اين عنوان نيز نمي تواند به او امكان جلوگيري از پرداخت وجه يك ضمانت نامه مستقل را بدهد. طبيعت ويژه ضمانت نامه مستقل بايد مانع اجراي هر گونه قرار تأمين خواسته نسبت به آن گردد. رويه قضايي كه به مراتب گسترده تر از آراي سابق است در حقوق فرانسه بر همين شيوه مبتني مي باشد. ديوان تميز فرانسه هم اين راه حل را تأييد كرده است. ديوان تميز در يكي از آراي اخير خود چنين اظهار نظر كرد كه: قرار تأمين خواسته كه از دادگاه صادر شود نمي تواند مانع از اجراي تعهد مستقيم و غير قابل فسخي كه بانك در برابر ذي نفع بر عهده گرفته است باشد و بانك از هر گونه مسؤوليّتي در پرداخت وجه ضمانت نامه حتّي با وجود قرار تأمين خواسته مبرّي مي باشد.

استدلالي كه از نظر حقوقي مي توان در تأييد اين نظر ارائه كرد همان است كه پيش از اين در مورد عدم پذيرش دستور موقت مبني بر منع پرداخت قضايي مطرح گرديد. درخواست صدور قرار تأمين خواسته از سوي دستوردهنده، معارض با تعهدي است كه وي در تسليم يك ضمانت نامه بي قيد و شرط و مستقل كه با اولين درخواست قابل پرداخت باشد بر عهده گرفته است. پذيرش صحت قرار تأمين خواسته به معني اين است كه به يكي از طرفين قرارداد اجازه داده شود ولو به طور موقتي اجراي تعهد روشن و درستي را كه با آگاهي كامل پذيرفته است فلج نمايد. بنابراين مي توان چنين فرض كرد كه دستور دهنده با پذيرش صدور يك ضمانت نامه مستقل، از هر گونه درخواست صدور قرار تأمين صرف نظر كرده است.

افزون برآن، قرار تأمين خواسته به استناد طلب دستور دهنده از ذي نفع يك شيوه انحرافي در استناد به تهاتر است و حال آنكه ضمانت نامه مستقل، داراي اين ويژگي است كه از هر گونه استناد به ايرادات مربوط به قرارداد پايه آزاد مي باشد.

بحث ديگري كه پيش مي آيد اين است كه هرگاه دستوردهنده بخواهد بر پايه طلب ديگري كه ارتباطي به قرار داد پايه ندارد، درخواست صدور قرار تأمين خواسته نسبت به ضمانت نامه را بنمايد و يا حتي اشخاص ثالث بخواهند چنين كنند آيا دادگاه مي تواند با صدور قرار تأمين يك ضمانت نامه بانكي را توقيف نمايد؟ در اين مورد اعتراض مربوط به غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر چنين درخواستي قابل طرح نيست، زيرا طلبي كه براي آن درخواست صدور قرار تأمين مي شود ارتباطي به قرارداد پايه ندارد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

Author: 92