پایان نامه قرارداد فروش کالا//ايجاب متقابل

ايجاب متقابل

برخي حقوقدانان خارجي ، ايحاب متقابل رانيز به عنوان يكي ديگر از علل سقوط ايجاب نام برده اند[1] دعواي مشهور Hyed V. Wrenchكه درسال 1840 اتفاق افتاد را مي توان انگييزه طرح اين بحث دانست. دراين دعوي مزرعه اي به مبلغ 1000پوند براي فروش ايجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ايجاب نخست) مبلغ 1000پوند را قبول كرد اما دادگاه چنين حكم كرد كه قراردادي منعقد نشده است.[2]

استدلالي كه مي توان براي اين گفته ارائه داد اين است كه ايجاب متقابل درحقيقت اعلام ردّ ايجاب نخست وپيشنهاد معامله اي جديد است . از همين رو بسياري از نويسندگان ، ايجاب متقابل را ردّ ضمني دانسته ودرذيل مبحث پيشين مطرح ساخته اند.[3]

تدوين كنندگان كنوانسيون وین، نيز ماده 19 را درسه بند به اين مورد اختصاص داده اند. همان طور كه مفسرين كنوانسيون نيز گفته اند[4]، كنوانسيون دربند نخست اين اصل سنتي وپذيرفته شده را به عنوان قاعده كلي قبول كرده است كه ايجاب متقابل با عث نابودي ايجاب نخست است اما دربند دوم ايجاب متقابلي را كه درشرايط اساسي با ايجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا كرده واز بين برنده آن نمي داند وبالاخره اينكه دربند آخر مقصود خود از شرايط اساسي را بيان مي دارد.

متن ماده 19 چنين است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ايحاب كه ظاهرا قبول ايحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدوديتها يا ساير اصلاحات (نسبت به ايجاب) باشد، به منزله ردّ ايحاب است و ايجاب متقابل محسوب     مي شود.  دو: مع هذا هرگونه پاسخ به ايجاب كه ظاهرا قبول ايجاب بوده اما متضمن شروط اضافي يا يامتفاوتي     (نسبت به ايجاب) باشد كه شرايط ايجاب را به طور اساسي تغيير ندهد، قبول ايحاب محسوب مي شود، مگر اين كه ايجاب كننده بدون تاخير موجه شفاها يا با ارسال يادداشتي، نسبت به مغايرت اعتراض كند. چنانچه وي بدين نحو اعتراض نكند، شروط قراردادعبارت است از شروط ايجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.  سوم: ثمن، تاديه، وصف ومقدار كالا، مكان وزمان تسليم كالاحدود مسئوليت هريك از طرفين نسبت به ديگري يا حل اختلافات شروطي هستند كه شرايط ايجاب رابه طور اساسي تغيير مي دهند.»

اين انتقاد بيجا به نظر نمي رسد كه با وجود بند 3كه موارد بسياري را از شرايط اساسي ايجاب دانسته است،استثناي مذكور دربند 2 عملا كاربرد كمتري دارد.همچنين مواردي نظير مكان و زمان تسليم را نمي توان در همه ايجابها از شرايط اساسي دانست و لذا بهتر بود تدوين كنندگان شيوه اي قابل انعطافتر انتخاب ميكردند.

بند هشتم: انتفاي موضوع

موارد ديگري در حقوق خارجي به عنوان پايان بخش اعتبار ايجاب مطرح شده كه از جمله آنها از بين رفتن موضوع،[5] ممنوعيت غير منتظره قانون،[6] تغيير اوضاع و شرايط،[7] حدوث وضعيت(جديد)،[8] و تاخيرات[9]  را ميتوان نام برد. ما براي رعايت اختصار و به دليل نزديكي اين موارد به يكديگر،عنوان انتفا موضوع را براي همه آنها انتخاب ميكنيم.

به طور كلي،مقصود از موارد مذكور اين است كه هرگاه در فاصله زماني بين ايجاب و قبول موضوع ايجاب منتفي شده يا به هر علتي قابل اجرا نباشد،ايجاب از بين رفته و قبولي آن باعث تشكيل قرارداد نمي شود.براي مثال در موردي كه ايجاب خريد يك ماشين به طور قسطي صورت گرفته بود،پيش از قبولي اتومبيل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دليل از بين رفتن موضوع ايجاب را تمام شده تلقي كرد.[10] يا مثلا اگر به شخصي پيشنهاد بيمه صورت گرفته باشد،او نميتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدي اقدام به قبول اين ايجاب كند چون گوينده ايجاب به طور ضمني شرايط و وضعيت موجود رادر پيشنهاد خويش مورد توجه قرار داده است.[11]

بر اين موارد بايد صورتي را افزود كه در آن بقاي ايجاب منوط به شرطي است كه منتفي شده.براي مثال اگر در ايجاب بيايد كه،كالاي موضوع پيشنهاد را فروختم اگر آزادي رفت و آمد در فلان دريا تا هنگام قبول تامين باشد،از بين رفتن اين آزادي اعتبار ايجاب را از بين مي برد[12]. ممنوعيت قانوني فروش خود آن كالا نيز باعث نابودي ايجاب مي شود.

در نهایت باید گفت به نظر مي رسد، همان گونه كه اين موارد در حقوق كشورهايي نظير انگليس،[13] امريكا[14] پذيرفته شده است.

[1] Eftekhar, G; Law Texts. P.42

[2] Treitel; The Law of Contract. P.35

[3] American jurisprudence. P.76 * padfield; Law made simple. P.118

[4] Honnold ,john 1980. P.186

[5] American jurisprudence. vol.67,p.76.

[6] Ibid

[7] Anson’s Law of contract. P.53.

[8] Treitel; The Law of Contract. P.37.

[9] Eftekhar, G; Law Texts.. p.42.

[10] Ibid: Financings V. stimson,1962.

[11] Treitel; The Law of Contract. P.37

[12]  کاتوزیان،1389ا، 317/1.

[13]  منابع اخيري كه از حقوق انگليس ذكر شد.

[14] American jurisprudence. vol.67, p.76

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

Author: 92