پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان:مشروع بودن عمل جراحی

بررسی دیدگاه‌های فقها

شهید ثانی در شرح لمعه در کتاب دیات مطلب را بدین شرح بررسی کرده است که: طبیب ضامن تلف عضو یا نفس بیمار خواهد بود هرچند در کار خود دقیق بوده و بیمار نیز رضایت داده باشد زیرا خون هیچ مسلمانی نباید به هدر برود و چون طبیب در انجام فعل قاصد بوده است، به مانند آن است که فعل وی شبیه به عمد است. زیرا با خطای محض نیز ضمان تحقق می‌یابد.

البته در این مابین ابن ادریس بیان نموده است که: طبیب به دلیل اصل برائت ضامن نیست و ضمان با اجازه بیمار ساقط گردیده است زیرا درمان بیمار ذاتاً فعلی جایز است. شهید ثانی در پاسخ می‌گوید: اذن بیمار در درمان است نه در اتلاف و به دنبال آن سخن حضرت علی را نقل می‌کنند که فرمودند: اگر ختنه کننده آلت بچه را قطع کند ضامن است.

در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی نیز آمده است: اگر از نظر علمی و عملی طبیب کوتاهی کند هرچند ماذون باشد، ضامن هر آن چیزی است که به خاطر علاج کردنش تلف می‌کند و نیز طبیب ضامن است اگر بدون اذن ولی مریض یا بدون اذن مریض بالغ اقدام به معالجه نماید و اگر مریض یا ولی‌اش به پزشک حاذق اجازه داد و تلف نیز حادث گردید قولی وجود دارد که می‌گوید ضامن نیست، ولی قول اقوی ضامن بودن طبیب از اموالش است.

همچنین در کتاب مجمع البرهان آمده که طبیب در صورت قصور در علاج، ضامن هر آن چیزی است که تلف می‌کند چه حاذق باشد چه نباشد، خواه مریض یا ولی مریض به او اذن داده باشد یا نداده باشد. در کتاب سرائر نیز نقل قولی مشابه وجود دارد.

بنابراین در اینکه هرگاه طبیب اجازه بگیرد و خطا هم نکند، ولی اتفاقاً عمل او منجر به تلف شود اکثر فقهای شیعه به غیر از ابن ادریس قائل به ضمان طبیب هستند. همچنین اکثر فقهای امامیه در مورد عدم مسئولیت کیفری طبیب از نظر قصاص اتفاق نظر دارند اما وی را مسئول پرداخت دیه می‌دانند مگر آنکه طبیب قبل از شروع به درمان از بیمار برائت اخذ نموده باشد.

قانون مجازات اسلامی نیز از نظر مشهور تبعیت نموده و در ماده 496 آورده است: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است، مگر آنکه طبق ماده 495 این قانون عمل نماید و این ماده نیز بیان می‌دارد یا بایستی مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته و مرتکب تقصیری هم نشود.

باید گفت به طور کلی در مسائل عمومی اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند بلکه تنها شارع و لااقل مقنن است که می‌تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد و نفس جرم همیشه ممنوع است و از طرف دیگر قواعد حقوق جزا آمره بوده و در آن مقررات تکمیلی و اختیاری وجود ندارد بنابراین بیمار نمی‌تواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و حتی اگر چنین تعهدی هم بشود باطل و فاقد اعتبار خواهد بود.

به عنوان مثال در سقط جنین رضایت مادر بی تأثیر بوده و خود او مجرم است و باید دیه پرداخت کند و همچنین در قبول صدمات بدنی نیز که منتهی به فوت نشود رضایت مجنی علیه اصولاً عامل موجه جرم نمی‌باشد و تنها با وجود این سه شرط عمل جراحی یا طبی از عوامل موجه جرم است:

مشروع بودن عمل جراحی یا طبی.

تحصیل رضایت از اشخاص ذینفع.

رعایت موازین علمی و فنی.

منظور از نمایندگان قانونی در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی که پزشک می‌تواند از آنها اخذ رضایت نماید عبارتند از: پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل و مادری که حضانت و تأمین هزینه زندگی با او است. (نظریه اداره حقوقی 1830/7-11/3/71) که الان منظور از نمایندگان قانونی در انتهای ماده 495 ق.م.ا. مصوب 1392نیزبه همان شرح بیان شده است.

لازم است بدانیم که تعهد پزشک در درمان تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر، مسئولیت وی تحقق می‌یابد و بر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی، بیمار و زیان دیده یا وراث او باید تقصیر پزشک را ثابت کنند تا او ضامن خسارت شود.

همچنین تعهد پزشک به عدم ایراد صدمه و زیان به شخص بیمار و حفظ و عدم افشای اسرار بیمار یک تعهد به نتیجه می‌باشد و پزشک مسئول صدمات وارده به بیمار می‌باشد ولو آنکه مرتکب تقصیر نشده باشد. اما همان گونه که در بالا اشاره کردیم، قانونگذار به طور کلی تعهد پزشک را تعهد به نتیجه دانسته و در بند ب ماده 295 و ماده 319 قانون مجازات اسلامی پزشک را قانوناً ضامن دانسته و او را ملزم به پرداخت دیه نموده و و اگر این معالجه اتفاقاً سبب جنایت شود قتل خطای شبیه به عمد رخ داده است یعنی قانونگذار ما از نظریه تعهد به نتیجه تبعیت کرده و پزشک مکلف می‌باشد که کلیه مراقبت‌های پزشکی صحیح و مناسب را در مورد بیمار انجام دهد. بنابراین بیمار زیان دیده و یا وراث او از اثبات تقصیر معاف هستند.

در مقابل پزشک و سایر مسئولین مزبور می‌توانند با تحصیل برائت پیش از شروع به درمان و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی خود را از مسئولیت کیفری کلاً معاف نمایند. البته باید در نظر داشته باشیم که اخذ برائت، پزشک را از نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر وی معاف نکرده و اگر موازین علمی را رعایت ننموده باشد با وجود گرفتن برائت قبلی، مقصر و ضامن جبران خسارت خواهد بود و بر طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

Author: 92