ج. نوامبر 22nd, 2019

پایان نامه نظارت بر قوه مجریه/انواع تفکیک قوا

1 دقیقه خوانده شده

انواع تفکیک قوا

تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ي جدا از هم سپرده می­شود و در اين جهت كوشيده تا از تمركز فسادانگيز و خودكامه­زاي قدرت، كه در يك شخص يا گروه عايد مي­شود، جلوگيري نموده و راهكار و روشي را ارائه كند تا به­وسيله­ي آن شرايط تمركز قدرت سياسي در يدي واحد از ميان رفته و حتي­المقدور، امكان سوء استفاده از قدرت از بين برود.  (قاضی،328، 1370)

اصل تفکیک قوا در غرب، در اندیشه­های افلاطون و ارسطو مطرح شده است. افلاطون در کتاب قوانین، گروه­های جداگانه­ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره­ي شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده، اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است، (افلاطون،12، 1380) اما ارسطو را مي­توان نخستين پايه­گذار نظريه­ی تفكيك قوا در يونان باستان ناميد، او براي هر حكومت، سه گونه قدرت را مي­شناسد كه عبارتند از:

  1. قدرت تامل و مشورت درباره­ي مصالح عام
  2. قدرت فرامان­روايي
  3. قدرت دادرسي

اگرچه اصول كلي قواي سه­گانه­ی مورد نظر ارسطو تقريبا همان است كه در دوره­ي معاصر مطرح شد، اما قواي سه­گانه­ي ارسطويي با تفكيك قواي جديد تفاوت­هاي قابل ملاحظه­اي دارد. (ارسطو، 231، 1358)

دو نوع رژیم مختلف بر اساس نظريه­ي تفکيک قوا مي­توان نام برد:

1-رژیم ریاستی مظهر تفکیک مطلق قوا

2- رژیم پارلمانی مظهر تفکیک نسبی قوا

اندیشمندان در ایران، از اواخر قرن سیزدهم­، تحت تأثیر آموزه­ي تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند. سابقه­ي طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می­گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده­ از آن­ها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند. ( لک­زایی، 43، 1383)

تفکیک قوا در نظام اسلامي ما هم پذیرفته شده است و هدف اصلی از تفکیک قوا، تقسیم کردن قدرت بین قوای سه­گانه می­باشد، به ­نحوی که قدرت مافوق این قوا وجود نداشته باشد­.

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران­، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه­ي مقننه، قوه­ي مجریه و قوه­ي قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه­ی امر و امامت امت، اعمال می­گردند. این قوا مستقل از یک­دیگرند.­

همان­گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده می­شود، قانون اساسی ضمن پذیرش نسبی تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یک­دیگر را مطرح می­کند؛ اما از سوی دیگر می­گوید قوای سه­گانه “زیر نظر ولایت مطلقه­ي امر و امامت امت قرار” دارند که قوه­ي مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم [1] و قوه­ي مجریه، جز در مواردی که مستقیما بر عهده­ي رهبری (ولی فقیه) است، از طریق رئیس­جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال می­شود[2]. قوه­ي قضائیه را دادگاه­ها اعمال می­کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند.[3]  (عمید زنجانی113، 1373)

[1] – اصل 58 قانون اساسی.

[2] – اصل 60 قانون اساسی.

[3] – اصل 61 قانون اساسی.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی